إسقاط عضوية لكح في البرلمان المصري

القاهرة ـ من قاسم عوض: في سابقة هي الأولى من نوعها، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، على حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار وزير الداخلية إعلان فوز النائب المستقل رامي لكح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها عدم اكتساب عضوية مجلس الشعب وانعدام واقعة حلف اليمين وقيده ضمن أعضائه وإعادة الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين لمقعد الفئات في دائرة الظاهر في القاهرة، عدا لكح.
وجاء إسقاط عضوية لكح بالغالبية، بعد مناقشات ساخنة شارك فيها عدد كبير من الاعضاء, وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة ان "حكم المحكمة الإدارية تضمن ان ازدواج الجنسية ومزاحمة الجنسية المصرية بجنسية أخرى، يجعل الولاء للوطن موزعا".
ورفضت اللجنة حضور عوض المر المحامي ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وكيلا عن لكح، وكذلك المحامي جميل حليم، وسمحت لهما بتقديم مذكرات تضمنت ان حكم المحكمة الإدارية العليا، "باطل".
وشهد الاجتماع موجات من العصبية والتوتر، حيث هدد نائب الحزب الوطني أحمد أبو حجي بأنه سيقدم قائمة تضم 12 نائبا منهم 3 وزراء من مزدوجي الجنسية ولم يطعن في صحة عضويتهم، ولا بد من اتخاذ القرار نفسه ضدهم.
وأكد النواب تناقض حكم الإدارية مع الدستور، الذي يتيح للأجانب الذين حصلوا على الجنسية المصرية لمدة عشر سنوات، ان يرشحوا انفسهم للمجالس النيابية.(الرأي العام الكويتية)