البوندستاغ جدد منح الثقة لحكومة شرودر

&برلين& - جدد مجلس النواب الالماني (البونستاغ) منح الثقة لحكومة المستشار الالماني غيرهارد شرودر الجمعة ووافق على تدخل المانيا العسكري في الحرب ضد الارهاب بغالبية 336 صوتا مقابل 326 نائبا عارضوا ذلك ولم يمتنع احد عن التصويت. ومن خلال اللجوء الى تصويت الثقة، الذي استخدم ثلاث مرات فقط في تاريخ الجمهورية الفدرالية، كان شرودر يريد القيام بكل شيء للضغط على معارضي التدخل العسكري الالماني الى جانب الولايات المتحدة حفاظا على مصداقية حكومته.
&وفي الواقع فان المستشار الاشتراكي-الديموقراطي نال كل اصوات غالبيته البرلمانية باستثناء اصوات الخضر، شركائه في الائتلاف الحكومي. وقال شرودر امام الصحافيين بعد التصويت "كان التصويت مهما بالنسبة لي" واضاف "لقد اتاح التاكيد بان الائتلاف يسير جيدا" وان بوسعه الاعتماد على "دعم تام من الغالبية لسياسته الداخلية والخارجية".
ويمهد التصويت الطريق امام تعبئة 3900 جندي الماني بينهم مئة رجل من القوات الخاصة ووحدة مجهزة بمدرعات "فوش" لرصد الاسلحة الجرثومية والكيميائية والنووية ووحدة صحية لاجلاء الجرحى وطائرات نقل للمساعدة الانسانة ووحدة من مشاة البحرية لحماية المرافىء. واعطى البوندستاغ الحكومة تفويضا لمدة سنة لكي تنشر وفقا لما تراه مناسبا اولئك الرجال في منطقة تشمل "شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى والوسطى وشمال شرق افريقيا".
وسيكون على الحكومة عرض النتائج خلال ستة اشهر امام البرلمان. وكان المستشار الالماني تحدث لدى افتتاحه النقاش صباح اليوم الجمعة في كلمة استغرقت عشرين دقيقة ولاقت تصفيقا حادا لدى اعضاء الغالبية البرلمانية عن "المسؤولية المتنامية" لالمانيا في العالم لتبرير هذه الخطوة التي ستشكل اول تدخل عسكري لالمانيا في نزاع خارج اوروبا.
&وكان الشك لا يزال قائما حول نتيجة التصويت حتى اللحظة الاخيرة لدى حزب الخضر، وقبل نصف ساعة من بدء جلسة البوندستاغ اعلن احد نوابه ان نصف اخر المترديين الثمانية سيصوتون ضد الثقة. وقال النائب فينفرد هيرمان للتلفزيون الرسمي "اي ار دي" في ختام اجتماع اخير لكتلة الخضر "بذلك نحن نقول لا للحرب لكن نعم للائتلاف".
&وحرص حوالى 15 نائبا من الاشتراكيين الديموقراطيين على ابداء معارضتهم للتدخل العسكري في بيان خطي سلم لرئاسة البوندستاغ وقالوا فيه انهم منحوا الحكومة الثقة لكي يتجنبوا سقوطها. وصوتت كل احزاب المعارضة، المسيحيون الديموقراطيون والليبراليون والشيوعيون الجدد ضد منح الثقة للحكومة.