في قضية اطاحت بالحكومة السابقةنائب كويتي شيعي يستجوب وزيرا سلفيا

الكويت -ايلاف: ليس غريبا ان علق&احد المراقبين لمجلس الامة الكويتي (البرلمان) ان المجلس افضل من "ينتج الازمات"ويصدرها لتتفاعل في الشارع الكويتي.
مناسبة هذا القول بعد& ان فاجأ النائب حسين القلاف(رجل دين شيعي معمم) الحكومة والمجلس في الجلسة الرسمية الاثنين بتقديمه استجوابا الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد باقر(سلفي)مادته هي نفسها مادة استجواب وزير العدل السابق،وتتضمن اربع محاور هي :انهاء التحقيق في قضية طفل موؤد وتجاوزات في تعيينات النيابة العامة وحفظ قضايا مخدرات واصدار شيكات.
وقال القلاف للصحافيين ان الوزير جاء للوزارة ويعرف ان هناك استجوابا قدم لسلفه واستقالت الحكومة على اثره وكان من باب اولى على باقر ان يقرأ مادة الاستجواب ويحدد ان كان& يستطيع حل الاشكاليات الموجودة حينها يقبل بدخول الحكومة،واضاف: اما ان يحمل الحقيبة ويعلن عجزه ويحتمي وراء القانون بذرائع غير صحيحة فليتحمل مسؤولياته.وسئل القلاف حول ان كان للموضوع علاقة بقرار اغلاق الحسينيات فاجاب:"لانقبل هذا الكلام،هذا الاستجواب قدم ايام الوزير& سعد الهاشل وسبق قلت انه من اولوياتي وارجو ان لايتحول الى نفس طائفي فنحن من دعاة الوحدة الوطنية ولو كان الواحد يريد ان يكون طائفيا لامكنه ذلك من خلال اثارة بعض القضايا التي مرت"
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد قال ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولايؤثر علي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اما الوزير باقرفاكد ان الاجابات جاهزة علي اسئلة القلاف وساراجعها مرة اخرى.
وينتمي القلاف الى تكتل تشكل حديثا ويضم 12 نائبا وهو الامر الذي يزيد احتمالات تحويل الاستجواب الي طرح ثقة بالوزير& اذ يحتاج تقديم الطلب الى 10 نواب اما طرح الثقة فيتطلب حصد24 صوتا من اجمالي عدد نواب المجلس ال46
وليس ثمة شك ان هذا الاستجواب يعد اخطر استجواب في الحيلة البرلمانية الكويتية لانه يفتح -لاول مرة - ملف القضاء الذي تحرص كل الدول عدم التشكيك في صدقيته، اضافة الي ذلك ثمة تخوف من ان يتم تناول الاستجواب من نفس طائفي باعنبا ان النائب شيعي والوزير سلفي وهو امر لم تشده الكويت من قبل مايؤكد ان البرلمان افضل من "ينتج الازمات" ويصدرها الي الشارع.