بريطانيا:السجن لمستنسخي البشر
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ايلاف- نشرت حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس مسودة قانون تحرم بموجبه التناسل البشري عن طريق الاستنساخ. وخضعت هذه المسودة لقراءة أولية& لم تلق الاربعاء معارضة من& مجلس اللوردات . ومن الممكن أن يواجه أطباء الخصوبة الذين يقدمون على استنساخ الأطفال السجن أو دفع غرامة مالية كبيرة.
ونقلت صحيفة "هيدلاين إكسبرس" البريطانية أن هدف الوزراء من هذا القانون الجديد& سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي كشفت الاسبوع الماضي امكانية تملص بعض الأطباء والعلماء من القانون الحالي& واستنساخ الأجنة البشرية في بريطانيا بعد أن أظهرت الدعوى التي كسبتها الحملة ضد الاجهاض التابعة لتحالف الـ"برولايف"، الضعف الموجود في التشريعات الحالية.
وتنص مسودة القانون على أن "وضع جنين في رحم المرأة& الذي خلق بطريقة أخرى غير التلقيح الطبيعي يعتبر جنحة اجرامية " بحيث يحكم على من ثبت& أنه مذنب "بالسجن لفترة لا تتعدى العشر سنوات أو لدفع غرامة مالية أو الى الامرين معا".
واعتبر النقاد أنه من الممكن أن ينتج عن استعجال الحكومة في سن القانون قانون سيء تضطر الى تعديله لاحقا.
سوء الممارسة الطبي
وتأتي الثغرة في القانون الحالي في تعريف الجنين على أنه اجتماع بين البويضة والمني. وبما أن المستنسخ يأتي بطريقة مختلفة، حكم القاضي بأن التشريعات الحالية لا تشمل التكنولوجيا الجديدة.
يسمح هذا المنفذ نظريا لأحد ما باجراء تجربة بدون استحواذه على رخصة تخوله بذلك من السلطات المسؤولة عن الجينات والتلقيح الانساني، وهي الجهة التي تراقب هذا القسم من الأبحاث، والتي وفقا للقانون الحالي لا تستطيع منع ذلك.
واعتبر المفسرون انه بالامكان الرجوع الى قوانين أخرى متعلقة بسوء الممارسة الطبية لمنع الاستنساخ.
وتصر الحكومة على ازاله الخلل في القانون الحالي والاعتراض على حكم الصادر عن المحكمة العليا. ويأمل الوزراء أن يساعد قانون منع الاستنساخ& في الحد من التجارب الغير مشروعة في هذا المجال، مما يخول الباحثين إجراء اختباراتهم المرخصة والمحددة في مجال العلاج الاستنساخي بهدف تطوير خلايا بديلة& للأمراض الموروثة(المنحلة- (degenerative.
ويعتبر النقاد أن القوانين التي تخص أبحاث علم الأجنة فيها خلل كبير وهناك أمل ضئيل في محاولتهم لرقعها.
ويعارض أعضاء البرلمان والنظراء على استخدام الأجنة لأهداف بحثية ويدعمون معارضتهم& بالأسس الاخلاقية، حيث كشفوا عن أنهم سيحاولون سن قانون جديد يمنع الاستنساخ التناسلي وحتى العلاجي.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف