اتفاق التعاون القضائي المصري - الأميركي هل يحدد مستقبل الأفغان العرب ؟

محمد صلاح: فرضت تطورات الحرب الافغانية مزيداً من الاهتمام علي اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين مصر واميركا والذي وقعه وزيرا خارجية البلدين احمد ماهر وكولن باول امس في واشنطن. وعلي رغم أن التعاون الامني بين البلدين لم يكن يحتاج الي اتفاقات جديدة، الا ان التعامل الاقتصادي والقانوني يخضع لقواعد ونظم لا يمكن أن يتم التغاضي عنها. فمصر التي ظلت في النصف الأول من عقد التسعينات تطالب الولايات المتحدة بتسليمها زعيم الجماعة الاسلامية الدكتور عمر عبدالرحمن، استناداً إلي حكم قضائي أصدرته محكمة مصرية قضي بسجنه سبع سنوات، لم تجد استجابة لأن القضاء الاميركي يمنع تسليم شخص إلا بناء علي اسس قانونية لا يمكن خرقها. لكن واشنطن نفسها سعت إلي مطاردة الاصوليين في أماكن أخرى وتمكنت من القبض علي عدد منهم وسلمتهم إلي مصر.
اما القاهرة فسلمت الناشط الاسلامي محمود أبو حليم حين طلبته واشنطن بعدما اتهمته مع عبدالرحمن وآخرين في مؤامرة تفجير مركز التجارة العالمي عام 3991، علي رغم أن عملية التسلم لم تتم وفقاً لاي اتفاق بين الطرفين.
لكن الظروف التي فرضتها الحرب الأفغانية، خصوصاً ما يتعلق بمصير مئات وربما الآلاف من الأفغان العرب (من المؤكد أن عدداً كبيراً منهم من المصريين) فرضت علي الدولتين وضع قواعد تتعلق بالمعايير القضائية والقانونية. وعلي رغم أن الاتفاق صيغ قبل فترة إلا أن ملف التعاون بين الدولتين في مجال الإرهاب ومستقبل ذلك التعاون في ظل الحملة الاميركية فرض عليهما وضع أسس لتطويره.
وكان الرئيس حسني مبارك أكد اكثر من مرة وجود تعاون امني جيد مع الاميركيين، وشدد علي أن مصر تعمل لمكافحة الارهاب وتتعاون في ذلك مع كل دولة تسعي الي تحقيق الهدف نفسه. مؤكداً أن الرغبة المصرية في أن تتحول الحملة علي الارهاب الي حملة دولية تحت لافتة الامم المتحدة لا تتعارض مع التصدي لنشاط الاصوليين المصريين المقيمين في الخارج.
وتأمل القاهرة في أن يساهم الاتفاق القضائي والقانوني مع اميركا في تفعيل التعاون بين البلدين خصوصاً أنهما ينتظران معلومات مهمة من التحقيق مع من يقبض عليهم من الافغان العرب عموماًَ والمصريين خصوصاً. (عن "الحياة" اللندنية)