مجلس النواب اللبناني يقر اعتماد ضريبة القيمة المضافة

افاد مصدر برلماني الخميس ان مجلس النواب اللبناني اقر القانون المتعلق باعتماد ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الاول من شباط (فبراير) 2002 والبالغة نسبتها 10% وذلك بهدف المساعدة على تحسين وضع المالية العامة المثقل بالديون.
ومن المقرر ان يسمح تطبيق القانون الجديد الذي حصل في جلسة مساء امس الاربعاء على تأييد 65 نائبا ومعارضة 15 (مجموع عدد النواب 128)، بجمع حوالي 500 مليون دولار سنويا بحسب توقعات وزارة المالية.
وقد تعرض&تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت يمر فيه لبنان بازمة اقتصادية خانقة منذ العام 1998، لانتقادات حادة من قبل عدد من النواب الذين يخشون ان يؤدي الى تفاقم الاعباء وارتفاع كلفة المعيشة على كاهل الشعب.
وعبثا طالب عدد من النواب ارجاء تطبيق القانون الى العام 2004 او تطبيقه تدريجيا على خط مواز مع خفض الرسوم الجمركية. وقد شنت بعض جمعيات التجار حملة دعائية ضد ضريبة القيمة المضافة مطالبا بخفض فوري للرسوم الجمركية تعويضا عنه.
ورد وزير المال فؤاد السنيورة ان ضريبة القيمة المضافة لا بد منها لتحسين حسابات المالية العامة في حين تعاني الموازنة من اعباء خدمة الدين العام الذي تجاوزت قيمته 25 مليار دولار.
واوضح الوزير السنيورة ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا بد منه ايضا من اجل التوصل الى اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي من المتوقع توقيعه في الاسابيع المقبلة بالاضافة الى تمهيد التفاوض حول انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.
وتستثنى من الخضوع لضريبة القيمة المضافة خصوصا قطاعات الصحة والتربية.
وسيستفيد السياح واللبنانيون المقيمون في الخارج بصورة شرعية من استعادة قيمة هذه الضريبة لدى خروجهم من لبنان.