حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال المغربيان: التكنوقراط حكومة داخل حكومة

&
إيلاف-أحمد نجيم: في افتتاحية كل من يومية الاتحاد الاشتراكي الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ويومية العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال، وكلاهما يقودان الحكومة المغربية الحالية، انتقد هذان الحزبان العريقان، والذان كانا في المعارضة لسنين خلت، سياسة تنصيب "مجموعة من التكنوقراط" في مناصب سامية في المملكة. ذلك أن العاهل المغربي قد عين في منصب وزارة الداخلية إدريس جطو، رجل أعمال سابق أدار مجموعات صناعية تابعة للدولة كان آخرها المكتب الشريف للفوسفاط بعدها عين مجموعة من الولاة-المحافظين على رأس أهم محافظات المملكة: الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش والعيون..
هذه التعيينات كان الهدف منها "توفير الشروط الكفيلة& باستقطاب الاستثمار، وقد طلب العاهل المغربي من المحافظين المعينين تقديم مشاريع كفيلة لإحداث إقلاع اقتصادي.
اليوميتان اعتبرتا هذا التحول مهما إذا كان "يندرج في إطار الاهتمام العام لحكومة التناوب وفي سياق المنهاج الحكومي" تقول افتتاحية الاتحاد الاشتراكي، مضيفة أنه في حال عدم دمج ما يقوم به المحافظون مع سياسة الحكومة سيؤدي إلى ميلاد "حكومة داخل حكومة".
توقيت الإعلان عن هذه المواقف يأتي بعد أن أعلن رسميا عن أن موعد الانتخابات التشريعية سيحترم-أواخر العام المقبل- وتخشى الحكومة أن تصبح حكومة "أفقية وأخرى عمودية" "واحدة خارج أية محاسبة والثانية ذات أدوار فعلية وتحاسب من قبل الشعب". افتتاحية العلم اعتبرت أن هذه السياسة "تستهدف إفراغ الحزب من بعده السياسي "إما ليخلو الجو لمن يسمون "التكنوقراطيين" فيعودون من جديد إلى حكم البلاد بعيدا عن أي منهج سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي". من جهتها أكدت يومية الاتحاد الاشتراكي أن "الحكومة التقنية" خارجة أية محاسبة شعبية أو سياسية، بينما على الأحزاب تقديم الحساب" في الانتخابات. وأضافت أن "حنين البعض إلى حكم التكنوقراط" واصفة إياه بأنه كان "كارثة على العباد والبلاد في العقود الأخيرة".
أمام قرب الانتخابات تفرغت الأحزاب المغربية ليصبح عددها 25 حزبا، وقد أسس بعض رجال المال والأعمال حزبا أسموها "القوات المواطنة" ساعين إلى جدب التكنوقراط للحياة السياسية، وستكون الانتخابات المقبلة جوابا على مدى نجاح هذا الحزب في مسعاه هذا.