مدير شرطة جدة ينفي وجود تقصير في عملهم تجاه المواطنين:"أرفض اتهام العُمد بالتصديق مقابل الدفع"
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
سعيد الأبيض: رفض العميد صالح العليان مدير شرطة محافظة جدة، اتهام بعض عُمد الأحياء بفرض مبالغ مالية مقابل التصديق على أوراق التعريف التي يطلبها سكان الأحياء، مستبعدا في الوقت نفسه وجود أي تقصير في أداء العُمد تجاه خدمات المواطنين·
وطالب العميد صالح العليان مدير شرطة محافظة جدة، العُمد بتوفير أجهزة كمبيوتر في مكاتبهم لتسجيل بيانات سكان الأحياء لتخفيف الأعباء عن الجهات الرسمية·
وأكد لـ >الاقتصادية< العميد العليان أن عُمد الأحياء موظفون أمنيون يعد دورهم ذا أهمية كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن شرطة جدة ستحاسب المقصرين في أداء واجبهم حال ثبوت هذا التقصير·
وبين العقيد العليان أن الإجراءات المتبعة لفتح ملف مواطن وتقديم الخدمات له من قبل عُمد الأحياء قد يراها البعض قصورا وتشكيكا في أداء عمل العُمد، وهذا يتنافى تماما مع ما يقدمه العُمد، بمتابعة ومراقبة شرطة جدة، من خدمات للمواطنين وفق الضوابط المعمول بها· وأوضح العليان أن العمدة موظف أمني يعمل تحت مظلة الشرطة يرفض منه التقصير في أداء عمله، والشرطة على أتم الاستعداد لبحث أية بلاغات من المواطنين عن أي ملاحظات حول أداء العُمد·
وتأتي توضيحات العليا ردا على ما رصدته >الاقتصادية< من شكاوى مواطنين من صعوبات في فتح ملفات لدى بعض العُمد وكثرة الإجراءت المطلوبة، إضافة الى عدم قبول بعض عمد الأحياء عقد الإيجار، والذي يعد أهم المستندات المطلوبة لفتح ملف، مبررين ذلك بعدم مصداقية مكاتب العقارات·
وردا على مثل هذه الشكاوى، أفاد طلال الجحدلي عمدة حي الرويس، أن كثرة أعداد السكان والتي تصل في بعض الأحياء، خاصة الشعبية، إلى 60 ألف نسمة تتسبب في بعض الإرباك في تسجيل الملفات، خاصة وأن هذه الخدمة تتطلب بعض الإجراءات مثل تقديم بطاقة العائلة، إقرار من مالك البناية، وعقد الإيجار مصدقا من مكتب العقارات· وبين الجحدلي أن اتهام عُمد بأخذ مبالغ مقابل تصديق أوراق التعريف لا أساس له من الصحة، مشددا على أن العمدة موظف يقدم تسهيلات لكل السكان في إطار الإجراءات المتبعة·
من جهته، أشار حجيج المطيري عمدة حي قويزة، أن نقص العاملين لدى بعض العُمد قد يتسبب في تأخر إنجاز بعض الخدمات، خاصة في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية عالية·
يشار إلى أن شرطة جدة يتبعها 43 عُمدة يشرفون على 48 حيا في المحافظة، التي يقدر عدد سكانها يما يتجاوز مليوني نسمة، وفق أحدث الإحصائيات·
&
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الخميس الموافق 20-12-2001)
&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف