الجمعية العامة للامم المتحدة تدعو الى ارسال مراقبين الى الشرق الاوسط

&
نيويورك- تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية كبيرة جدا مساء امس الخميس قرارا غير ملزم يدعو الى ارسال مراقبين الى الاراضي الفلسطينية بعد ان استعملت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار بهذا الخصوص الاسبوع الماضي.
وحصل القرار الذي قدمه الفلسطينيون على 124 صوتا مقابل ستة اصوات فقط هي اسرائيل والولايات المتحدة واربع جزر صغيرة في جنوب المحيط الهادىء. وامتنعت عن التصويت 25 دولة من بينها بريطانيا.
وكان الفلسطينيون قد قرروا مجددا تقديم هذا القرار امام الجمعية العامة للامم المتحدة حيث اكدوا انهم يتمتعون باغلبية كبيرة بعد ان استعملت الولايات المتحدة مساء الجمعة الماضي حق النقض على اقتراح لوضع "الية مراقبة" بهدف مساعدة الاسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة الصراع الدائر بينهم.
ولكن ليس لتبني القرار مع ذلك اي تأثير عملي لان قرارات الهيئة العامة للامم المتحدة ليست ملزمة. وتبنت الجمعية العامة ايضا قرارا اخر يدعو اسرائيل الى احترام اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين في زمن الحرب.
&وشدد القرار على ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وللقدس الشرقية هو "غير شرعي ويشكل عقبة امام السلام". وقد ساند الاوروبيون بقوة هذا القرار الذي حصل على 133 صوتا مقابل اربعة (اسرائيل والولايات المتحدة وجزيرتين في المحيط الهادىء) وامتناع 16 عضوا
واشار المندوب الفلسطيني ناصر القدوة الى انه "يتوجب على الاسرة الدولية ان تمارس ضغوطا قوية على اسرائيل كي يحصل تغيير حقيقي في ممارساتها وسياستها".
واتهم اسرائيل بمواصلة عمليات قتل المدنيين وتدمير الممتلكات بالرغم من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حاول ان يفرض على الحركات المتطرفة وقفا للعمليات المسلحة ضد اسرائيل.
ولكن اسرائيل اتهمت بدورها الزعيم الفلسطيني باعتماد سياسة "مزدوجة ومخادعة". وقال مساعد المندوب االاسرائيلي ارون جاكوب ان "اي مراقب متجرد سيكون مرغما امام صور الاسرائيليين الذي قتلوا او شوهوا للاعتراف بان الارهاب هو العقبة الاساسية والمباشرة امام اي حوار سلمي".