الأسد يفتح باب مكافحة الفساد ويؤكد ان لا أحد فوق القانون

دمشق من جانبلات شكاي: في مؤشر على ان سورية بدأت تدخل منعطفا جديدا مع اداء حكومة محمد مصطفى ميرو الثانية اليمين الدستورية اول من امس، حض الرئيس بشار الأسد أعضاء اول وزارة في عهده على بذل اقصى الجهد للوصول الى الأهداف المرجوة، مؤكدا لهم ان معالجة الواقع الحالي تنطلق من تطوير النظام الاداري الذي يحد من الفساد وأنه لا يمكن ان يكون هناك احد فوق القانون.
وكان واضحا عبر نشر فقرات مطولة من كلمة الأسد التوجيهية لاعضاء الحكومة الحرص على تحميلهم كامل المسؤولية امام الرأي العام عما يمكن ان يقدموا عليه لاحقا، اضافة الى منحهم زخما ضروريا ليتفانوا في العمل.
وذكرت "الوكالة العربية السورية" للانباء (سانا) انه "وبعد مراسم اداء اليمين الدستورية تحدث الرئيس الاسد الى "الوزارة الجديدة متمنيا لهم النجاح في تأدية المهمة البالغة الاهمية الموكلة اليهم والنهوض باعباء المسؤولية وان يبذلوا اقصى الجهد للوصول الى الاهداف والنتائج المرجوة, ومادام الجميع الآن في موقع المسؤولية وخدمة الوطن فهذا شرف كبير للجميع".
ونقلت الوكالة عن الأسد: "ان الوزير كان ينتقد اداء الحكومة قبل ان يكون وزيراً وعليه الان أن يتذكر ذلك لانه اصبح الان معرضا للنقد، وعليه ألا يمارس ما كان ينتقده وان يضع منهج تفكير وبرنامج عمل ينطلقان من التطوير والتحديث والتنمية".
وعاد الأسد الابن لفتح ملف مكافحة الفساد الذي كان ناشطا قبل وفاة والدة حافظ الاسد وخصوصا في السنتين الاخيرتين من حياته, وقال: ان "التطوير في بلدنا يبدأ بحل المشكلات ومعالجة الواقع، اما التحديث فهو اقتراب من الحداثة في الدول المتطورة وله جوانب عدة منها التحديث الاداري ومنها التقانة، وعندما نسعى الى التطوير فلابد من الانطلاق من أفكار عدة وان تكون هناك اولويات منها معالجة الفساد بأبعاده كلها: الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، والهدف دوما هو تجنب الاخطاء وعدم التساهل في موضوع مكافحة الفساد وتوفير كل الشروط التي تحقق التنمية والازدهار".
وأضاف "لا يمكن ان يكون هناك احد فوق القانون، فمعالجة هذا الواقع تنطلق من تطوير النظام الاداري الذي يحد من الفساد ويحد بالتالي من ضرورات المحاسبة على ألاّ يكون ذلك الحل الوحيد وانما يجب ان يكون الحل على اكثر من محور بالتوازي، واما تطوير النظام الاداري فانه يتطلب التطوير التقني وتطبيق المعلوماتية واعتماد النظام المؤسساتي وخلق الفكر المؤسساتي وتطوير بنية المؤسسات".
ولم يغفل الرئيس الأسد التحدث عن واقع الحياة اليومية للمواطنين, وقال ان "الدولة تتجه الى تحسين الوضع المعاشي بالتوازي مع زيادة الانتاج، وهذه الزيادة المتدرجة يجب ان يكون لها هدف أولي وهو جذب الخبرات من خارج الدولة للعمل ضمن الدولة وتحفيز العاملين في الدولة على زيادة انتاجهم".
وفي لفتة الى تقوية روابط السوريين في المهاجر بالوطن الأم، الأمر الذي دفع الى استحداث وزارة للمغتربين تسلم مهامها ناصر قدور، قال الأسد: ان "المغتربين ثروة للوطن وسفراء لنا في دول الاغتراب ويساعدون في توضيح الصورة الحضارية لوطنهم الأم", وتابع: "انا معكم دوما واشارككم بالمسؤولية في كل وقت في سعينا المتكامل إلى تحقيق مصلحة الوطن".(الرأي العام الكويتية)