القمة الخليجية سترحب بالحكومة الأفغانية الجديدة

كتبت ريم الميع: كشف مصدر ديبلوماسي كويتي ان القمة الخليجية التي تستضيفها مسقط الاحد والاثنين ستبارك للحكومة الافغانية الجديدة.
وقال في تصريح لـ "الرأي العام" "ان الموقف الخليجي الذي سيخرج به قادة دول مجلس التعاون من الاحداث في افغانستان سينطوي على الترحيب بالحكومة الجديدة وتمني النجاح لها في تحقيق الاستقرار للشعب الافغاني"، وأضاف ان الموقف الخليجي نفسه قد يبادر الى "الاعلان عن الاستعداد للمساهمة في اعادة البناء".
وعن اتخاذ موقف موّحد من أعضاء تنظيم "القاعدة" الخليجيين قال المصدر ان ذلك لن يحصل وسيترك الامر لكل دولة من دول مجلس التعاون، لأن المواقف متباينة على هذا الصعيد, وكذلك الحال بالنسبة الى مشاركة دول الخليج في قوات سلام دولية.
وفي السياق نفسه، استبعد المصدر خروج القمة الخليجية "بمرونة اكبر مع العراق وخصوصا بعد قيام طارق عزيز باطلاق الشتائم على الدول الخليجية والعربية قبل اسبوع من القمة الخليجية الامر الذي ادى الى تعزيز الاستياء من النظام العراقي".
وهل يعني ذلك ان ثمة تشددا اكبر؟ اجاب المصدر: "لن يكون تشددا بقدر ما هو واقعي في مطالبة العراق بتنفيذ القرارات الدولية بالنسبة للكويت في شأن الحدود والاسرى والممتلكات والقرارات الدولية الصادرة من الامم المتحدة الى حين رفع العقوبات"، مذكرا بأن "كل الدول الخليجية رغم التزامها الموقف المؤيد للكويت، تؤيد ايضا التخفيف من معاناة الشعب العراقي", لافتا الى ان "الكويت نفسها تؤيد هذا التوجه".
على صعيد متصل، اوضح المصدر ان سلطنة عمان اكدت للكويت ان موقفها في الجمعية العامة للامم المتحدة في ما يتعلق بقرار حقوق الانسان في العراق، وامتناعها عن التصويت على هذا القرار الذي تضمن مطالبة العراق باطلاق الاسرى ، "أسيء فهمه".
واوضح المصدر ان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لم يتمكن "لضيق الوقت" من التوسع في توضيح موقف بلاده، اذ اكتفى بالقول واصفا الخطوة العمانية ان الامتناع عن التصويت كان نابعا" عن "موقف تقليدي" وقال المصدر الكويتي ان "الموقف العماني التقليدي كان اقرب المواقف في مجلس الامن (حين كانت السلطنة عضوا فيه) الى الكويت", واضاف ان مسقط "تؤيد الاطلاق الفوري للاسرى وهذا ما اعلنته وكررته مرارا وخصوصا انها ملتزمة ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بالدعوة الى تطبيق القرار 1284، علاوة على تأييدها معاملة المدنيين في الحروب معاملة جيدة ضمن بنود القرار الاخير للامم المتحدة",لكنه اضاف: "الا ان مسقط امتنعت عن التصويت لما احتواه القرار من بنود انتقائية، في رأيها، اذ انها قطعا ليست من مؤيدي الغاء عقوبة الاعدام ولا توحيد الميراث للجنسين، وخصوصا انه يتعارض مع الشريعة الاسلامية"، وخلص الى القول: "من هنا كان موقف عمان بديهيا الا ان بن علوي وصفه بانه تقليدي".
وأكد المصدر ان الكويت تنظر الى موضوع تصويت عمان على أنه "حق سيادي".(الرأي العام الكويتية)