قبل الانتخابات البلدية والتشريعية المعارضة المغربية تطعن في آخر قانون مالي وترفعه للمجلس الدستوري

ايلاف- احمد نجيم: تقدم 97 نائبا برلمانيا مغربيا من أحزاب المعارضة بمذكرة إلى المجلس الدستوري المغربي للطعن في قانون المالية الذي قدمته الحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي يبث فيها هذا المجلس في طعن من هذا القبيل. وسيبث المجلس الدستوري في هذه المذكرة يوم الاثنين. ومعلوم أن المجلس الدستوري المغربي مؤسسة مستقلة سياسيا، ولا يحق-حسب ما أوردته يومية "الصباح" المغربية استنادا إلى مختصين في القانون الدستوري المغربي- للعاهل المغربي أن يعتمد قانون المالية إذا ما عرض على هذا المجلس.
وكان حزب العدالة والتنمية الأصولي هو صاحب فكرة الطعن هذه، وبدأ تنسيقه مع بعض أحزاب المعارضة. واستند الحزب الأصولي على أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من قبل أحزاب المعارضة في قانونها المالي، وكان البرلمان المغربي قد صادق على القانون المالي بالإجماع في دورة أكتوبر الماضية.
واستند طعن المعارضة هذا-حسب ما قدمته يومية الأحداث المغربية-على "إعفاء القانون المالي لسنة 2002 للحوم والدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة من الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد بأثر رجعي"، وتوزيع القانون لمواد خارج الميزانية وإخفاء الحكومة لبعض النفقات وإصدار اقتراضات بدون رسوم وسوء استعمال الفصل 51 من الدستور. وينص الفصل 51 على "أن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض في الموارد العمومية وإما في إحداث تكليف عمومي والزيادة في تكليف موجود".
هذا الطعن يعتبر ممارسة لحق يكفله الدستور المغربي لأعضاء البرلمان، وعليه فإن للمجلس الدستوري مدة جد قصيرة للبث في طعن المعارضة في لا دستورية قانون المالية 2002، إذ أن القانون المالي يجب أن يدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء ا كانون الثاني (يناير) 2002. وحسب فقهاء القانون الدستوري فإن الحكم سيكون إما بقبول طعن المعارضة، وفي هذه الحالة على الوزير الأول المغربي أن يصدر مرسوما بتخصيص الموارد المالية اللازمة للنفقات العمومية ويعرض القانون المالي مرة أخرى على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وإما برفض طعن المعارضة وفي هذه الحالة يدخل القانون المالي حيز التنفيذ بداية من الاول من كانون الثاني (يناير)&2002.
النقاش حول قانون المالية عرف قبل المصادقة عليه نقاشات حادة، حتى داخل الائتلاف الحكومي، حيث اعتبر حزب الاستقلال-أحد أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة حزب الاتحاد الاشتراكي-الذي يقود الائتلاف الحكومي-أن قانون المالية تتحكمه هواجس انتخابية من خلال تخصيص اعتمادات مالية لوزرات يقودوها أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي. وبعد مناقشات صوت حزب الاستقلال لصالح القانون المالي 2002، ثم ظهرت إلى السطح بعض أحزاب المعارضة التي تؤكد أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، وأنها ستتقدم بطعن أما المجلس الدستوري، الحكومة لم تأبه لهذه التصريحات لتجد نفسها في وضع جد حرج بعد تقديم الطعن. وهكذا سارعت أحزاب الحكومة إلى أن وراء هذا الطعن "حملة انتخابية سابقة لأوانها". ورأت في تحالف الحزب الأصولي المغربي-حزب العدالة والتنمية- مع أحزاب، نعتت دائما بأنها أحزاب من صنيعة الإدارة المغربية- إرهاسات على ما يمكن أن تكون عليه التحالفات مستقبلا.
المجلس الدستوري سيبث في طعن المعارضة بشأن دستورية أو لا دستورية القانون المالي، وهو آخر قانون مالي للحكومة المغربية قبل الانتخابات المقبلة شهر سبتمبر-أيلول 2002&&&&
&