محكمة النقض تحسم قضيته الأربعاء:العفو الدولية تدعو مصر للافراج عن سعد الدين إبراهيم

&
القاهرة-إيلاف: من المقرر أن تصدر محكمة النقض المصرية يوم الأربعاء حكمها بإعادة المحاكمة، في دعوى النقض المقدمة من المتهمين في قضية مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، التي تضم 29 متهماً في مقدمتهم الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس المركز، وأستاذ الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة.
من جانبها.. فقد أصدرت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها بياناً، دعت فيه السلطات المصرية يوم الثلاثاء للافراج عن سعد الدين إبراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية وينشط في مجال حقوق الانسان، وسبقت إدانته بتهم تقاضي رشوة دولية منها تشويه سمعة مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها إن "الاتهامات التي وجهت لسعد الدين ابراهيم وغيره من المدافعين عن حقوق الانسان، والتي ادينوا بها وسجنوا في مايو ايار 2001، هي مجرد ذريعة لمعاقبتهم على انتقادهم سياسات الحكومة، ويتعين فورا الافراج عنهم دون شروط".
وأدين ابراهيم بتلقي اموال بصورة غير قانونية من المفوضية الاوروبية بهدف مراقبة الانتخابات المصرية وتشويه سمعة مصر في تقارير بشأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين.
وحكم على عشرين موظفا في مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية والتنموية بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة اعوام بعد ادانتهم بتهم مختلفة.
وقالت منظمة العفو الدولية ان "من الواضح ان دوافع المحاكمة سياسية.. ان استهداف السلطات لسعد الدين ابراهيم وزملائه يهدف لاصدار تهديد لاسكات كل حركة حقوق الانسان المصرية"، واشارت الى انها اوفدت مبعوثا الى القاهرة لحضور جلسة المحكمة.
وقال المحامي أحمد طلعت في ديسمبر كانون الاول الماضي انه سيجري اطلاق سراح ابراهيم اذا امرت محكمة النقض باعادة المحاكمة، ولكن لا توجد درجات أخرى للتقاضي اذا ما أكدت المحكمة صحة الاحكام الصادرة.
وقد سبق لمحكمة أمن الدولة العليا في مصر، أن قضت بمعاقبة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس المركز بالسجن سبع سنوات وبمعاقبة متهمين بالسجن خمس سنوات، وبالحبس عامين لأربعة متهمين، ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.
كما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت هؤلاء المتهمين للمحاكمة حيث نسبت اليهم قيامهم باذاعة بيانات في الخارج تسيء إلي سمعة مصر وكذلك قيامهم بجمع أموال بالمخالفة للأمر العسكري الذي يحظر ذلك وقيامهم بالحصول علي تبرعات من الاتحاد الأوروبي دون الحصول علي إذن بذلك.