الفضيحة تتابع فصولا واطاحة منتظرة لرؤوس كبيرةعبدالله الثاني يفجر ملف الفساد في وجه الكبار

&
* البلاد تستعد لانتخابات نزيهة ،، والبلاء ينخر من الداخل
* همس عمان اثار اسوأ الحقائق الاقتصادية

إيلاف: عتبت مصادر اردنية كبيرة في نهاية العام الفائت على "إيلاف" حين كتبت عن العاهل الهاشمي الملك عبد الله الثاني واجه رئيس حكومته علي ابوالراغب في حقائق مهمة تتعلق بالاداء الحكومي مطالبا اياه بتصعيد الاداء والعمل حثيثا على مكافحة الفساد والشروع في تصميم خطة اقتصادية تكفل سلامة البلاد وادامة بقائها امام ما هو مطروح من مؤامرات ومخاضات عديدة.
كان الاجتماع وقتها لمجلس الامن القومي، وبعد ذلك بأيام اطاح الملك الحكومة، لكنه اعاد ابوالراغب على رأسها كونه "نظيف اليد واللسان ولم يسبق له العمل الحكومي الا حين استلم رئاسة الحكومة قبل عام ونصف العام"، وبذلك اعطاه الملك فرصة جديدة وفريقا جديدا من الوزراء التكنوقراط والشباب.
ولم تكد تمر ثلاثة اسابيع على تشكيل الحكومة الجديدة، حتى انفجرت احداث معان "صاحبة التاريخ الطويل في المشاكسة" وهي تعتبر باروميتر النفس العام في الشارع الاردني وهي دائما كانت تبدأ الفعل وردات الفعل ايضا.
انتفاضات معان
فهي انتفضت في 1989 الأمر الذي حدا بالملك الراحل الحسين بن طلال الى اقصاء رئيس حكومته آنذاك السياسي الداهية زيد الرفاعي، وفورا اعلن عن الشروع للتجهيز الى انتخابات تشريعية وهي كانت متوقفة منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967 ، في خطوة لا متصاص الغضب الشعبي، والامتثال لمطالب جماعات حقوق الانسان بتحسين الاردن لسجله في المسائل الديموقراطية.
وفعلا تحقق ذلك، وقام برلمان شمل جميع الاطياف السياسية والاجتماعية ولم تكد تمر سنوات قليلة حتى انفجرت معان تلك المدينة الجنوبية الصحراوية الصغيرة مرة اخرى، تحت ما سمي وقتها بانتفاضة الخبز.
والانتفاضة امتدت الى مدن صغيرة اخرى مثل الكرك والطفيلة في الجنوب وهي مع معان تشكل السند الحقيقي للحكم الهاشمي في الاردن، ومرة ثانية احتوى الملك الراحل الوضع، وعاد الهدؤ الى شوارع مدن الولاء التاريخي التي كانت شعارات تهدف الى اسقاط الحكومات مع اسناد العرش وسيده.
همس وعلن
ومنذ احداث معان، وتشكيل حكومة ابوالراغب، شهدت كواليس عمان كلاما هامسا، لم يطل كثيرا حتى طاف الى السطح، فالاسبوعين الأخيرين شهدا الكلام "وهذه المرة لم يكن شائعات" مفاده ان البلاد مقبلة على اكبر فضيحة تتعلق بالفساد في تاريخها.
وفي اليومين الأخيرين ومن بعد ان عاد الملك عبد الله الثاني من رحلة الخارج تحدث فيها امام المنتدى الاقتصادي عن طموحات بلاده الواسعة العريضة نحو نماء اقتصادي والمضي في الخطوات الاصلاحية والديموقراطية واكتمال بناء مؤسسا ت المجتمع المدني.
فان مدير مخابراته ومقرر مجلس امنه القومي الفريق اول سعد خير وضع الملف امامه بكامله وكامل تفاصيله المثيرة التي حدت بالملك ان يتسلم الملف بكامله على ضخامته وقدمه وتفاصيله، ليس في قضية مجد سامي الشمايله بل ملف الفساد الكامل الذي يعشعش في المملكة الصغيرة منذ سنين، وينطلق انطلاق المارد من قمقمه على نحو ينهش المصداقية والثقة والكيان كله!.
فاذا لم يكن صاحب الكيان يدافع عنه، فمن اذا؟ ولهذا فان الملك مستعينا بجهازه الامني "الموثوق"، والسلطة القضائية وتحديدا الشق العسكري (محكمة امن الدولة) التي لم تنته بعد من متابعتها لملقف الاسلحة وتهريبها والتفجيرات وخلافها وضع الملف بيده مع هذه السلطات واصدر اوامره بالشروع خلال ساعات بالقبض على الفاسدين والمفسدين والمتورطين او المشتبه بهم وان لايدع مجال التحقيق لا شاردة ولا واردة ولا حقيقة او اشاعة الا ويطرق بابها.
وقالت مصادر عمان التي تحدثت الى "إيلاف" ان الملك وجه ان تتعامل اجهزته الموثوقة مع القضية بكل شفافية وصدق وان تطلع الناس على الحقائق كاملة، ولذلك ، تضيف هذه المصادر فانه سمح للصحافة بمتابعة القضية ومن الاجهزة الامنية من مطاردة الصحافيين الذين تهمهم الحقيقة والمعلومات الصادقة في البحث عن تفاصيل ادق واهم لعلها تفيد التحقيق وتشير الى متورطين اكثر في هذه القضية او خلافها.
البطيخي وزنونة وآخرون
واضافت المصادر ذاتها، ولتأكيد مصداقية الموقف فان اول من بدأت التحقيق مهم هو الرجل القوي السابق مدير المخابرات السابق الفريق سميح البطيخي عضو مجلس الاعيان الحالي، الذي قيل انه سيستقيل قريبا، وهو مثل امام محققي ادارة مكافحة الفساد التي نشأت في عهده حين ترأس المخابرات للسنوات الخمس الماضية.
اما الآخر فهو الوزير السابق للزراعة زهير زنونة الذي كان ايضا ضابطا كبيرا في المخابرات، اضافة الى ثلاثة من كبار ضباط المخابرات لم تذكر اسماءهم اللحظة.
ومن المدنيين احيل الى الآن الى التحقيق حوالي ثلاثة وعشرين شخصا من بينهم محامون ومدراء بنوك ورجال اعمال ومسؤولون سابقون.
وعرف ان من بين هؤلاء رجل الاعمال معروف ابو سمرة والمحامي ناصر سالم المساعدة الذي كان والده في اوقات سابقة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والعدل، ونبيل غاوي مدير احد فروع مجموعة "هونغ كونغ شنغهاي" المصرفية في عمان ووصفت ابو عيشه وهو احد رجال الاعمال المتعاملين في مسائل تقنية المعلومات نبيل بركات رئيس مجلس ادارة بنك الاردن والخليج وعلي الحصري رئيس مجلس ادارة بنك الصادرات والتمويل (وهو عراقي الاصل ويحمل الجنسية الاردنية، وهو صهر الامير زيد بن شاكر الذي كان رئيسا للوزراء وللديوان الملكي وقائدا عاما للجيش في الاردن لسنوات طويلة).
وعلم ان التحقيقات ستطال في وقت قريب، حسب المصادر الاردنية العين الحالي والوزير السابق رجائي المعشر، ووزير المال الاسبق باسل جردانه رئيس مجلس ادارة البنك الاردني للاستثمار.
امام مكافحة الفساد
وقال المصادر ان هؤلاء جميعا وآخرين معهم سيمثلون في البداية امام محققي ادارة مكافحة الفساد، وهذا لايعني انهم متورطين في هذه الفضيحة المالية الكبرى، ولكنهم قد يدلون حسب مواقعهم بمعلومات قد تفيد مجمل التحقيق في هذه القضية وقضايا اخرى.
والتحرك الذي قاده الملك عبد الله الثاني في اليومين الأخير يعتبر فعلا بمثابة (انقلاب شامل) في اساليب متابعة اية قضية خطيرة كانت او صغيرة منذ الآن، خصوصا وان الكلام عن الفساد المالي والاداري في الاردن الذي يتحمل مديونية عالمية تقدر بثمانية مليار من الدولارات، ويواجه ادق الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة "لايتحمل اكثر مما كان او سيكون، مادام الخراب يتسلل اليه من داخله".
غلوبال للانظمة الالكترونية
وللتذكير، فان القضية بمجملها تتعلق كما شرحتها "إيلاف" امس الجمعة، بان مواطنا اردنيا هو مجد سامي الشمايلة وهو صاحب اكبر اسهم في شركة (غلوبال) للانظمة الالكترونية استطاع على مدى سنوات تحصيل ما قيمته 80 مليون دينار اردني (حوالي 130 مليون دولار) وتقول مصادر ان المبلغ اكبر بكثير من خلال تسهيلات منحت له من جانب البنوك المذكورة عبر وثائق رسمية مزورة وبعضها عبر وساطات وتأثيرات شخصية لمتنفذين في الحكم.
وكانت مهمة شركة الشمايلة (غلوبال) هي طرح عطاءات رسمية وحكومية ولأجهزة امنية وعسكرية لاستيراد وتمويل شراء انظمة واجهزة كومبيوتر واتصارت عالية التقنية، وقد حصل لارتباطاته ببعض الاجهزة وبدعم من رؤسائها على كفالات ووثائق رسمية اتاحت له الحصول على تلك المبالغ، اضافة الى الحصول على اذونات استيراد غير مصدق عليها من جانب البنك المركزي، وهو ولى بالملايين هاربا مع شركاء له الى الخارج.
الشمايلة في دولة لاتينية
ومن الدول التي يتوقع ان يتواجد فيها مجد الشمايلة الذي يعتقد ان له شقيقا يعمل ضابط في ادارة المخابرات والشركاء المفترضين، الارجنتين وفنزويلا ودول لاتينية اخرى، على ان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب قال انه موجود حاليا في موسكو. وقال ابو الراغب "الشمايلة يغير اماكن تواجده على نحو سريع حتى لا يضبط".
وفيما رئيس القضاء العسكري اللواء فايز الخصاونة في تنفيذ الاوامر الصادرة اليه بالشروع في جلب المتورطين او الشهود الى المحكمة العسكرية، فان بعض الاراء في الاردن تشير الى ان طرح القضية امام القضاء العسكري لن يمكن الأردن من الطلب الى الانتربول (الشرطة الدولية) ملاحقة الشمايلة وشركائه.
الانتربول والشلبي
ويقول اصحاب هذا الرأي انه استنادا الى قضية سابقة وهي قضية احمد الشلبي رئيس مجلس ادارة بنك البتراء المنهار فان الانتربول لم يتعامل مع الطلب الاردني بملاحقته "لسبب ان الحكم الصادر بحق الشلبي في اوائل التسعينات كان صادرا عن محكمة عسكرية حيث لا يعترف الانتربول باحكام المحاكم العسكرية".
وكان الشلبي، حسب الاردن، اختلس مبلغ ما يعادل ستين مليون دولار في اوائل التسعينيات، فانهار بنك البتراء وفر الشلبي الى الخارج هو الآن احد اركان المعارضة العراقية ضد نظام الرئيس صدام حسين ويعيش متنقلا بين لندن وواشنطن منسقا بينهما لاطاحة النظام العراقي.
واذ ذاك، فان مصادر اردنية قالت لـ "إيلاف" ان الفضيحة الكبرى الجديدة ربما تقود الى تحقيقات في قضايا عديدة اخرى مر عليها سنوات ولكن المتورطين فيها لا زالوا على قيد الحياة وبعضهم يزاول اعماله كالمعتاد في الاردن وخارجه.
الانتخابات البرلمانية
والى ذلك، فان الاردن، الذي يواجه هذه الفضيحة المالية الكبرى يستعد على اكثر من صعيد لموسم انتخابي ساخن لانتخاب برلمان جديد في نهاية الصيف الآتي، وقد بدأت جميع الاطياف السياسية من الاسلاميين الى الاحزاب الوسطية الى القبائل والعشائر الاستعداد للمعركة.
والفضيحة جاءت وحكومة ابوالراغب والاجهزة المعنية بدأت الاجراءات الموكولة اليها من اجل توفير الاجواء المناسبة لانتخابات تشمل الجميع ويمثل فيها الجميع، "ولكن يبدوان الرياح تأتي بما لايشتهي السفن (الربان) او السفن".