لعدم كفاية الأدلة رغم "رائحة الفساد":النائب العام المصري يحفظ التحقيق مع نجوى إبراهيم
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ووجهت النيابة للمخرج أشرف جاد تهمة أنه طلب وأخذ من تامر أحمد محمود وبوساطة المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل عرض حفل زفاف شقيقته في برنامج "فرح كليب" والمعهود إليه باخراج حلقاته وتصوير هذا الحفل بآلات تصوير خاصة بجهة عمله.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني - المنفذ - انه توسط فيما بين المتهم الأول - المخرج - وبين تامر محمود في واقعة الرشوة.
وبالنسبة لنجوى إبراهيم.. قالت النيابة ان الأدلة علي إقدام المتهمة نجوى إبراهيم علي طلب مبالغ مالية علي سبيل الرشوة هو ما ورد بأقوال المتهم محمد هاشم بالتحقيقات وما ورد بأقوال المتهمة بدرية إسماعيل من اتصال المتهم محمد هاشم بها وطلب مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إذاعة حفل ابنتها وعلي أثر ذلك حاولت بدرية الاتصال بالمتهمة نجوى إبراهيم للوقوف على صحة ما طلبه محمد هاشم غير أنها لم تتمكن من ذلك واستعانت بسكرتيرها المتهم محمد كريم .
&
وقائع الرشوة
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمة بدرية ذكرت أن المتهم محمد كريم مكنها من محادثة احدي السيدات بعد أن أفهمها أنها نجوى إبراهيم ثم قامت بدرية بتسليم محمد كريم 10 آلاف جنيه لتوصيلها لنجوى إبراهيم علي سبيل الرشوة.. وبعد ذلك بأسبوع واحد تم عرض حفل الزفاف مما أكد لها استلام نجوى إبراهيم لمبلغ الرشوة.
قالت النيابة انه لما كان من المقرر أن تقدير قوة الدليل في الاثبات له أهمية بالغة للوقوف علي إدانة المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية وأن للنيابة العامة السلطة في وزن الأدلة المطروحة في الواقعة ووزن كل دليل علي حدة والتنسيق بين الأدلة التي قدمت إليها واستخلاص نتيجة منطقية من تلك الأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثل في تقرير توافر الاتهام أو عدم كفايته كما أن النيابة العامة هي التي يقع عليها عبء الاثبات في الوقائع الجنائية فإنه يتعين أن يثبت لديها توافر جميع الوقائع المتطلبة لوقوع الجريمة .
وأضافت النيابة ان الادانة يتعين أن تبني علي الجزم واليقين ولا تؤسس علي الشك والظن والاحتمال.. لذلك فان النيابة تري عدم كفاية الأدلة المطروحة في هذه الدعوي لإدانة المتهمة نجوى إبراهيم .
&
رائحة الفساد
لكن النيابة أشارت إلي عدة مواضع ذات مغزى عندما قالت ان المتهمة نجوى إبراهيم تمكنت من الافلات من العقاب تحت غطاء إعمال مبدأ المشروعية وعدم كفاية الأدلة ، وأكدت النيابة أن أوراق القضية تفوح بين طياتها ملامح للفساد وابتغاء الاثراء من الوظيفة العامة ، والمساس بنزاهتها والهبوط بها إلي مستوي السلع وتجريدها من سموها باعتبارها أنها خدمات تؤديها الدولة لمواطنيها.
وأضافت النيابة: ان التحقيقات أوضحت ان أسلوب المتهمة نجوى إبراهيم في ادارتها لقناة الأسرة والطفل التي تشغل رئاستها أدي بأن تفعل ما يعن لها.. وتصور ما تشاء من الأفراح.. وتذيع ما يحلو لها من دون ضوابط ومعايير محددة.
وتابعت النيابة في قرار الإحالة قائلة : "ان ذلك الأسلوب في الادارة يفتح الباب علي مصراعيه لها ولغيرها ممن تحت رئاستها في الاتجار بالوظيفة العامة والمساس بسمعة الجهاز الذي تنتمي إليه والذي يبث القيم والتقاليد العريقة لدي أبناء الوطن والمساس بنزاهة الوظيفة العامة .. وهو حق أساسي للمجتمع" .
أهابت النيابة العامة بالسلطات المختصة أن تضع ضوابط محددة عند تقديم الخدمات العامة للمواطنين.. قالت النيابة ان ذلك يمكن للكافة التمتع بتلك الخدمات وعدم تركها لأهواء الموظفين بالمصالح المختلفة بالدولة.
انتهت النيابة من خلال التحقيقات إلي ارسال أوراق المتهم محمد هاشم إلي الجهة الادارية التي يعمل بها وذلك لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه. كما ان النيابة انتهت إلي انه لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد المتهمة نجوي إبراهيم والمتهمة بدرية إسماعيل لعدم كفاية الأدلة.
وقررت النيابة إرسال صورة من الأوراق إلي الجهة الادارية التابعة لها المتهمة نجوى إبراهيم للنظر في أسلوب ادارتها للقناة التليفزيونية التي ترأسها.
أعد قرارالإحالة المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا في مصر .
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف