تسع ولايات أمريكية تحاول اقناع المحكمة بضرورة فرض عقوبات قاسية على مايكروسوفت

&
واشنطن- قال خبراء قانونيون ان قضية منع الاحتكار ضد شركة مايكروسوفت العملاقة لبرامج الكمبيوتر ستدخل مرحلة مهمة يوم الاثنين مع سعي تسع ولايات لاقناع قاضية بالحاجة الى فرض عقوبات قاسية لضمان ألا تقضي هذه الشركة على المنافسة من جانب تكنولوجيات جديدة.
وفي جلسات استماع من المتوقع ان تستمر ثمانية اسابيع ستصور مايكروسوفت مطلب الولايات على انه مبالغ فيه وستحاول تحديد حلول لانتهاكات محددة لقوانين منع الاحتكار ستظهر اثناء المحاكمة.
وستقرر القاضية الامريكية كولين كولار كوتيلي ما اذا كان يجب توقيع عقوبات ضد مايكروسوفت لمعالجة اخطاء وقعت في الماضي فقط ام انها ستذهب لابعد من ذلك وتحاول فرض قيود على دخول الشركة لمجالات جديدة.
وعندما رفعت الحكومة لاول مرة قضية منع احتكار ضد مايكروسوفت قبل نحو اربع سنوات لم يكن الا عدد قليل من مستخدمي الكمبيوتر هم من سمعوا عن برامج ومعدات كمبيوتر جديدة.
لكن هذه المنتجات حسب وكالة رويترز ستظهر في المحكمة في سياق محاولة مايكروسوفت تفادي العقوبات التي تسعى لفرضها تسع ولايات رفضت تسوية مقترحة تم التوصل اليها بين الشركة ووزارة العدل الامريكية وتسع ولايات اخرى.
وفي يونيو حزيران الماضي رفضت محكمة استئناف اتحادية اتهامات ضد مايكروسوفت لكنها ايدت حكما صدر من محكمة اقل درجة بان الشركة ما زالت تحتكر بشكل غير قانوني نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي (ويندوز) الذي ينسب اليها.
ووافق قضاة الاستئناف على ان مايكروسوفت حاولت القضاء على شركة نيتسكيب كوميونيكيشنز المنافسة بعدما خلصت مايكروسوفت الى ان برنامج نيتسكيب نافيجيتور الذي تنتجه الشركة الثانية لتصفح شبكة الانترنت يمثل تهديدا لهيمنة نظام ويندوز.
وتهدف التسوية المقترحة الى معالجة انتهاكات قانون منع الاحتكار باعطاء مصنعي الكمبيوتر حرية اكبر لوضع برامج كمبيوتر لشركات منافسة على منتجاتهم ضمن اشياء اخرى.
وما زالت القاضية تفكر فيما ان كانت التسوية التي اقترحتها وزارة العدل تصب في المصلحة العامة.
وسيمثل عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين والخبراء والاقتصاديين والقانونيين من مايكروسوفت امام القاضية لاقناعها بان العقوبات لا يمكن ان تتجاوز الاخطاء المحددة التي تحدثت عنها محكمة الاستئناف.