تحويلات المهاجرين المغاربة للخزينة تفوق حجم الاستثمارات الخارجيةوصراع بين مديرية الضرائب والحكومة حول تطبيق ضرائب على ودائع المهاجرين

الدار البيضاء - إيلاف: حسب تقرير لمكتب الصرف المغربي فإن حجم الكتلة المالية التي حولها المهاجرون المغاربة من أماكن إقامتهم إلى المغرب قد بلغت 36 مليار درهم عام 2001، محققة زيادة بـ13 مليار درهم مقارنة مع العام 200 أي بزيادة نسبة 57.5%، وبهذا الرقم تكون تحويلات المغاربة المهاجرين والمقيمين بالخارج قد فاقت حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية ومداخل المغرب من السياحة وغذت أول مورد للمغرب من العملة الصعبة، وحسب مكتب الصرف فإن المغاربة المهاجرين يفضل معظمهم إدخال أموالهم "أوراق نقدية".
غير أن هذه الأرقام قد تتراجع بشكل كبير إذا ما انتهجت إدارة الضرائب والأبناك إحداث ضريبة على ودائع العمال المهاجرين بنسبة 10% من الحسابات الموقوفة، وهذا ما جعل جريدة حزب الاتحاد الاشتراكي-الذي ينتمي إليه وزير المالية والاقتصاد والسياحة المغربي، تنتقد بشدة هذا الإجراء في مقال لها، إذ اعتبر أن على مديرية الضرائب أن تنضبط لتوجهات الحكومة فيما يخص "إعفاء المهاجرين المغاربة من هذه الضريبة".
وأوضحت اليومية أن من شأن تطبيق هذا الإجراء أن تكون له ردود فعل سلبية وسط الجالية مما سيؤثر على حجم التحويلات"، بمعنى تأثير مالي.على خزينة الدولة من العملة الصعبة.
ويقدر عدد المهاجرين الذين يزورون المغرب كل صيف حوالي مليوني شخص، مما يساهم بدوره في خلق حيوية اقتصادية تنشط الاقتصاد المغربي بجميع ميادينه.