دحلان قدم في خان يونس "بيانه الرئاسي"حكومة فلسطينية من 19 وزيرا وإقصاء جميع قادة الأمن

أعلن العقيد محمد دحلان قائد الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة الجمعة ما اعتبرته مصادر عديدة على انه "خطته الحكومية الرئاسية" إذا ما حصل ونال دورا في خلافة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المستقبل.
ولمع اسم دحلان عند أوساط عديدة كخليفة محتمل لعرفات وخصوصا في الفترة التي كان محاصرا فيها في رام الله في نسيان (ابريل) الماضي، وكان دحلان اقرب الناس اليه، كما شارك في جميع لقاءاته مع المبعوثين الاجانب.
وفي ندوة عقدها في مدينة خان يونس في قطاع غزة الجمعة قدم العقيد دحلان ما يمكن اعتباره خطته للإصلاح الفلسطيني الشامل. وهو اقترح إلغاء وزارات فلسطينية ودمج بعضها في الآخر بحيث لا تتجاوز الـ 19 وزارة ذات اختصاص لتسيير الشؤون الفلسطينية والقيام بمهماتها بكفاءة وفاعلية.
واقترح أيضا إقصاء جميع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية الحاليين ودمج هذه الأجهزة لتكون أربعة فقط حسب المهمات المكلفة بها مع وضع حدود واضحة لصلاحيات كل جهاز.
يذكر ان كلاما كثيرا قيل عن معارك علنية تجري بين دحلان ونظيره في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب الذي قيل ان دوره الامني انتهى منذ حصار عرفات حيث تتهمه جهات فلسطينية بانه كان وراء تسليم عدد من المطلوبين الفلسطينيين الى اسرائيل وانه يسعى في أي شكل للتفرد بخلافة عرفات.
وامتدح العقيد دحلان في ندوته الدور السعودي والمصري الذي قال انه انقذ الشعب الفلسطيني من المؤامرة الاسرائيلية لتدميره وتصفية قضيته والقضاء على سلطته الوطنية.
واعتبر دخول السعودية بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية على خط العمل السياسي لمسادنة الشعب الفلسطيني انجازا كبيرا من شأنه تسريع انجاز الحقوق الفلسطينية.
وفي الوقت الذي دعا فيه العقيد دحلان الى اعادة صياغة الانتفاضة وأدائها واستمرارها، فانه اكد على&& ضرورة تلاحم الفصائل الفلسطينية في حوار شامل، داعيا حركة حماس الى الانخراط في هذا الحوار والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية عرفات صرح اول من امس بان الانتخابات التشريعية يمكن ان تجري في الشتاء المقبل.
وفي الأخير، فان قائد الامن الوقائي في قطاع عزة رفض أي تدخل أميركي إسرائيلي في خطة إصلاح العمل الفلسطيني بما في ذلك تدخلهما في خطة توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية.
ومن المآخذ التي تؤخذ على السلطة الفلسطينية هي كثرة عدد الأجهزة التي اقامتها من بعد إعلان قيامها في العام 1994 ، إضافة إلى الفساد الذي يعشعش في أجهزة السلطة السياسية والإدارية والمالية. وفوق ذلك تدني شعبيتها في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان هناك.