سويسرا لم تستجب لطلب ملاحقة برزان التكريتي

&
افاد مصدر ديبلوماسي في جنيف ان منظمة (INDICT) وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الانسان تأسست عام 1998 تسعى الى ايجاد محكمة جرائم حرب دولية مشابهة لتلك التي تشكلت حول يوغسلافيا السابقة ورواندا لمحاكمة القياديين العراقيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بما فيها الابادة الجماعية.
وترأس المنظمة السيدة (ANN CLWYD) وتحظى بدعم الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر، وتمولها وكالة المخابرات المركزية الامريكية (CIA). وقدمت المنظمة بدفع من بعض عناصر المعارضة العراقية طلباً الى المدعي العام في جنيف لاصدار امر بالقبض على برزان التكريتي، السفير السابق في المقر الاوروبي للامم المتحدة، على اساس انه ارتكب اعمالاً يمكن ان تعتبر من جرائم الحرب. وبرزان شخص مثير للجدل وهو اخ غير شقيق لصدام حسين. واوضح المصدر انه بعد دراسة الملف من قبل المدعي العام، لم يقتنع بأن ما ذكر في الطلب من شأنه ان يعتبر من جرائم الحرب. يضاف الى ذلك ان السلطات السويسرية لا تجد لها مصلحة في القبض على برزان التكريتي لا سيما ان الادلة غير كافية ولا هي مقنعة لأنها تتكلم عن احداث حصلت عام 1991 وفي فترة الحرب بين العراق وايران ولأن السيد التكريتي كان سفيراً لبلاده في جنيف منذ عام 1986 ولغاية 1999، وقبلها لم يكن من المشاركين في اتخاذ القرار في بلاده، وهو في سويسرا لأسباب انسانية وهي لزيارة اطفاله الذين يدرسون في جنيف. وحاولت الجهات السويسرية المعنية توضيح ذلك للمنظمة التي قدمت الطلب وقالت (اي الجهات السويسرية) انها غير مقتنعة بالطلب لهذه الاسباب، وتساءلت لماذا لم تنشط المنظمة من اجل محاكمة عناصر اخرى كان لها دور في الاحداث التي مر بها العراق وحدث خلالها خروقات لحقوق الانسان؟
ويعتقد المصدر ان الجهات السويسرية غير راغبة بالتورط في مثل هذه الامور لأكثر من سبب، منها ان الدولة السويسرية لا ترغب في دخول هذا الميدان بخاصة انها لا تريد ان تكون الاولى على هذا الطريق. وهناك اعتبار آخر هو ان سويسرا مهتمة بمصالحها في العراق لا سيما انه اذا بدأ الامر بالتكريتي فسوف يصل الى عناصر اخرى اكثر اهمية للنظام، وهذا هو المهم بالنسبة الى النظام في العراق وليس لبرزان التكريتي. وهذا من شأنه ايضاً ان ينعكس بشكل سلبي وحاد على العلاقات بين البلدين وعلى فرص سويسرا في الاستفادة من السوق العراقية الواعدة من وجهة نظرها.
من جهة اخرى كشف المصر نفسه ان برزان التكريتي كلف مكتباً كبيراً ومشهوراً للمحاماة في سويسرا تمثيله كون المحامين العاملين في المكتب اصحاب نفوذ في سويسرا وضالعين في القانون والقانون الدولي وتفاصيله اضافة الى علاقتهم مع المعنيين في الامور في اوروبا من احزاب وحكومات، وله فروع في فرنسا والنمسا. وستكون المسألة مزعجة عندما يظهر ان دعوة السلطات السويسرية الى القاء القبض على التكريتي كان امراً غير دقيق من الناحية الاصولية، بخاصة ان التكريتي وحسب المعلومات التي رشحت من المقربين منه بأنه يفكر باثارة الموضوع والاستعداد لتسليم نفسه في حال صدور امر المدعي العام بالقاء القبض عليه والطلب من الجهات المعنية اظهار الادلة ومحاكمته محاكمة علنية وعادلة لأنه واثق من براءته.
في الوقت نفسه، علم ان التكريتي ترك سويسرا وذهب الى تونس مع اطفاله لقضاء فترة الصيف فيها، لا سيما ان له علاقات صداقة مع عدد من النافذين هناك.
ويذكر ان التكريتي أقيل من منصبه عام 1983 على اثر خلاف مع الرئيس صدام حسين، يقال انه شخصي، ولكن هناك الكثير من القصص والاقاويل تقول ان الخلاف سياسي، واصبح ذلك واضحاً خلال السنوات العشر الاخيرة لأن التكريتي افصح عن الكثير من افكاره بصدد ادارة الدولة وسياستها والتي تختلف عن ما هو معمول به في العراق، ولكن هناك تشكيكاً بذلك من بعض الاطراف عندما تقول ان هذا مجرد سيناريو اتفق عليه مع اخيه غير الشقيق (صدام حسين) مثلما كان التشكيك بموضوع هروب حسين كامل واعلان شروط لعزل صدام من الاردن. لذلك من الصعب معرفة الحقيقة وماهيتها ولا بد من الانتظار لمعرفة المزيد.
وهناك اخبار تشير الى ان برزان التكريتي يسعى الى الحصول على الاقامة في احدى الدول الاوربية كي يتجنب العودة الى العراق. وربما كان عدم وجود اقامة له في اوروبا احد الاسباب التي تضطره للعودة الى العراق بين الفينة والاخرى، رغم عدم انسجامه مع المعنيين بالامر في العراق ووجود مخاطر على حياته كما رشح عن القريبين منه.