انتخابات باكستان خطوة تضاف الى الصراع على السلطة بين العسكريين والمدنيين

اسلام اباد -&برونوين كوران: رأى محللون ان الانتخابات التشريعية الاولى في باكستان منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال برويز مشرف، ليست سوى عامل جديد يضاف الى المعركة الحقيقية المتمثلة في الصراع على السلطة الدائر في البلاد بين النخبتين المدنية والعسكرية.
واعلن المعلق السياسي امتياز علم ان "المسالة تتعلق بنزاع متنام وشديد بين جنرالات مشرف الذين يريدون التمسك بالسلطة والمعارضة المدنية".&وقد وجه الجنرال مشرف امس الاربعاء الدعوة الى اجراء الانتخابات لتجديد البرلمان الفدرالي والجمعيات الاقليمية الاربع في العاشر من تشرين الاول المقبل، اي قبل يومين من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا.
&وكانت اعلى هيئة قضائية في البلاد طالبت باعادة العمل بالنظام الديموقراطي في باكستان بعد مرور ثلاثة اعوام على الاكثر على الانقلاب العسكري الذي استولى الجنرال مشرف على اثره على السلطة في تشرين الاول 1999، اي في تشرين الاول 2002.
&ويعتبر القائد العسكري الباكستاني هذه الانتخابات دليلا على التزامه باعادة احياء "ديموقراطية حقيقية".&لكن عددا من المراقبين والاحزاب السياسية يرون فيها واجهة، منددين بسيل من القيود التي فرضت على الترشيحات والتعديلات الدستورية التي اقترحها الجنرال مشرف بهدف تعزيز سلطة الرئاسة.
&وكان الرئيس الباكساني قد مدد ولايته خمسة اعوام عندما نظم في 30 نيسان استفتاء شابته عمليات تزوير متعددة.&كما ان التعديلات التي اقترح مشرف اجراءها في حزيران ترسخ من سلطته عبر منحه صلاحية اقالة رئيس الوزراء وحكومته وحل البرلمان.
&وهذه التعديلات تمنح مجلس الامن القومي الذي يرئسه مشرف ويتالف نصفه على الاقل من جنرالات، سلطة اعلان حال الطوارىء واتخاذ قرار اقالة الحكومة.&واوضح علم قائلا ان "كافة عناصر خطة لتشويه الدستور تكمن في ذلك". وراى ان "هدف الجنرال هو تشكيل برلمان وهمي وحكومة ورئيس وزراء مصطنعين تقتصر مهماتهما على الموافقة على قراراته".
يشار الى ان التجمعات السياسية محظرة في ظل النظام العسكري باستثاء تلك الخاصة بالاحزاب الموالية للسلطة.&وفي الاسابيع الثلاثة الاخيرة، الغى الرئيس مشرف عددا من الترشيحات للانتخابات، مستبعدا الذين لا يحملون شهادات جامعية ثم الغى في السادس من تموز/يوليو ترشيحات من شغل مرتين منصب رئيس الوزراء.
وهذا المرسوم الاخير يقطع الطريق امام خصميه الكبيرين وهما بنازير بوتو ونواز شريف اللذان تعاقبا على منصب رئيس الوزراء بين 1988 و1999 ويبقيان الوجهين الكبيرين في الحياة السياسية الباكستانية.&ويعيش رئيسا الوزراء السابقان في المنفى وينويان العودة الى بلدهما.
واعلن امتياز علم انه "صراع مفتوح على السلطة يدور في الشوارع حيث تعتقل قوات الامن مجموعات المعارضة التي تحاول التجمع للمطالبة باعادة العمل بالدستور"، موضحا ان "ما يستوقفني هو ان مشرف لا يميل الى تقاسم السلطة مع المدنيين".&ويعود تاريخ الصراع بين المدنيين والعسكريين الى عقود عدة. وقد سيطر الجنرالات لاكثر من نصف الوقت على الحياة السياسية في باكستان في غضون 55 عاما من وجود هذا البلد.
واعتبر مراقب غربي ان "العسكريين موجودون في السلطة هذه المرة، وليسوا على استعداد للتنازل عنها، وهذا ما يزيد من غضب المسؤولين المدنيين السابقين".&وقال علم ان الحملة ضد بنازير بوتو ونواز شريف قد تنقلب مع ذلك ضد الجنرال. وقال "بقدر ما يسعى مشرف الى ملاحقتهم، بقدر ما يزداد دعم الجمهور لهما، انها ديناميكية السياسة الباكستانية حتى ولو كان هؤلاء الاشخاص لا يساوون شيئا".