مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان:تراجع الحريات العامة في مصر

القاهرة-ايلاف: جرت في مركز "القاهرة لدراسات حقوق الانسان"، جلسة مناقشات لتقويم المسودة الأولى من دليل "حرية التعبير في مصر"، شارك فييها عدد كبير من المعنيين بحقوق الانسان في مصر والعالم، منهم ماندل رئيس منظمة المادة 19، وعصام الدين حسن، توبي، وعبدالله خليل، حسين عبدالرازق، نجاد البرعي، فريدة النقاش وحافظ أبوسعدة بالاضافة إلى بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، الذي يرعى هذه الفعاليات.
واتفق المشاركون في ورشة العمل على معظم ما ورد في الدليل الضخم الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال عن تراجع الحريات بشكل كبير داخل مصر، حيث تم فرض رقابة مشددة علي الجمعيات الأهلية وعلي جميع وسائل التعبير الحر، فالصحفيون أنفسهم تعرضوا لرقابة حكومية بمقتضي القانون 76 لعام 70 الخاص بنقابة الصحفيين إذ يلزم القانون جميع الصحفيين بالانضمام إجباريا لنقابة واحدة حيث التعددية النقابية محظورة، ويضع القانون شروطا صارمة علي من يمكنهم أن يصبحوا صحفيين، ومن ثم يمنع من لا تنطبق عليهم الشروط من حقهم في التعبير الحر، وتخضع الصحف أيضا إلي رقابة شديدة، إذ يتحتم علي الصحف أن تقدم طلبا للحصول علي ترخيص بالإصدار بعد أن تقوم بسداد رسوم مالية كبيرة، وعلي الرغم من ذلك، يمكن أن يتم رفض الطلب المقدم، الأمر الذي أدى إلى أن يتم تسجيل العديد من الإصدارات المملوكة لمصريين في دول أخري خاصة قبرص، ويمكن أن تتعرض تلك الإصدارات الموسومة بأنه "أجنبية" إلى الخطر لأسباب غير واضحة أو محددة.
وقال بهي الدين حسن في افتتاح مناقشات الورشة، إنه من المستهدف أن يكون دليلا عمليا لمعاونة المحامين والمجتمع المدني، والقضاة، والعاملين في مجال الإعلام، ونشطاء حقوق الانسان وغيرهم بطريقتين.
الأولي : إشارته إلي المشكلات الرئيسية ومن ثم فهو مصدر أساسي للمساعدة على البدء في حملات حول تلك الموضوعات وترتيبها حسب الأولوية.والثانية أن يوضح المعايير الدولية ذات الصلة التي يمكن عن طريقها تقويم الممارسات المصرية، وكذلك طرق الحصول على تلك المعايير.