المقاولون المغاربة يطرحون عشر قضايالخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل في المغرب

الدار البيضاء - أحمد نجيم: نشر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب نشرة تضمنت "عشر قضايا في صلب خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل في المغرب" واعتبرها اتحاد المقاولين المغاربة أنها مساهمة من اتحادهم في تحديد سياسة تنموية قوية.
وأوضح رئيس الاتحاد حسن الشامي في تقديم النشرة، أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب اعتبر من واجبه طرح بعض اهتماماته، وأشار أن المغرب يتوفر على مؤهلات أكيدة لإنجاز القفزة النوعية التي من شأنها أن تمكنه من الانطلاقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية لربط الاقتصاد المغرب بشكل دائم بالاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الاتحاد يرمي من خلال "هذه الاقتراحات الاستراتيجية" مساعدة الحكومة المقبلة على بلورة استراتيجية اقتصادية إدارية من أجل تنمية اقتصادية اجتماعية منسجمة تجعل المغرب مزدهرا.
وأوضحت النشرة أنه للرفع من مستوى معيشة المواطنين يفرض بالضرورة بروز فريق حكومي متماسك ومتضامن ومتمتع بالمصداقية.
وحدد الاتحاد الأهداف العشر في:
1- السياسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة للجميع من خلال الشغل والابتعاد عن سياسة خلق مناصب شغل مصطنعة وخلق مناصب شغل بوثيرة أسرع.
2-تبني استراتيجية لخلق الثروات ومناصب الشغل، عن طريق تغيير المنهج المتبع في تدبير اقتصادنا لبلوغ 120 ألف منصب شغل سنويا، ووضع استراتيجية حقيقية للتنمية ، بتحقيق وثيرة تنمية أكثر من 3 في المائة، وتحديد وتشجيع عدد محدود من كبريات مهن التصدير وتحديد مهن أخرى بالإضافة إلى السياحة واتباع منهجية صارمة في تحديد بعض مهن التصدير الكبرى وضرورة القيام بقفزة تنافسية وذلك بمد "برنامج تأهيل المقاولة" بروح الإبداع والإرادة.
3- منهجية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، عن طريق امتلاك الدولة لرؤيا مستقبلية باعتبارها محركا اقتصاديا استراتيجيا، وضرورة أن يكون بين الدولة والمقاولة تقارب وتفاعل قويان، وضرورة اتخاد قطاع السياحة مثالا يحتدى به لمنهجية التعاون بين الدولة والفاعلين.
4-التدبير المفوضة والخوصصة وخلق مقاولات رائدة وطنية
5- عوامل التنافسية الوطنية عن طريق عدم توجيه التوفير نحو العقار واستكمال تحرير سوق الكهرباء ووضع نظرة إجمالية لتنمية الموارد البشرية وتشجيع التنويع والاندماج القطاعي واستيعاب الآليات التكتيكية المتمثلة في تشجيع أسواق الرساميل.
6-العدالة الجبائية وتعديل بعض الضرائب للا اقتصادية بمراجعة بعض الضرائب غير المعقولة كالضريبة على الاكتتاب عند إنشاء الشركة والضريبة المهنية.
7- ملائمة السياسات المالية والضريبية، وضرورة اعتماد المرونة واستغلال الفرص في المستقبل.
8-السلم الاجتماعي ولقاء مصالح المستخديمن والمقاولات، وذلك بضرورة توضيح بعض القواعد وتنظيم آليات لجعل مصالح المستخدمين والمقاولة متوافقة وبرمجة توسع الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي دون تعريض المقاولة للخطر وتحديد النظام الوطني للتقاعد وجعله أكثر انسجاما.
9- إصلاح الإدارة، بتبسيط التسيير المالي والمساطر المتعلقة بالميزانية واعتماد المراقبة البعدية محل المراقبة القبلية ودعم اللا مركزية وتشجيع برامج التنمية ومحاربة تكدس أعداد الموظفين في الإدارة وتعميم نظام التقويم والترقية على أساس الكفاءة.
10-إصلاح القضاء.
&