22 متهماً نصفهم هاربون استولوا على 900 مليون:أحكام مشددة فى قضية "نواب القروض" بمصر

القاهرة- ايلاف: أسدلت محكمة امن الدولة العليا في مصر اليوم الأربعاء الستار على اكبر قضية فساد عرفتها البلاد في السنوات الاخيرة، واصدرت احكاما بحق اثنين وعشرين متهماً، بينهم 11 هارباً، وواحد متوفي، وقضت المحكمة بالسجن مدداً تراوح بين 15 سنة، و 12 سنة وعشر سنوات و 7 سنوات، وإلزامهم برد الأموال التي استولوا عليها، على سبيل القروض والتي بلغت 900 مليون جنيهاً مصرياً.
وهذه هي المحاكمة الثانية للمتهمين، الذين إدانتهم هيئة قضائية سابقة، وطعنوا في الأحكام أمام محكمة النقض التي قررت إعادة محاكمتهم أمام هيئة قضائية أخرى التي أصدرت أحكامها اليوم الأربعاء.
وشغلت القضية الرأي العام في مصر سنوات، نظرا لتورط نواب برلمانيين بارزين من الحزب الوطني الحاكم فيها، بينهم وزير السياحة المصري السابق، لذلك اشتهرت إعلاميا بـ"قضية نواب القروض" اذ استغل المتهمون مواقعهم البرلمانية وصلاتهم العائلية للاستيلاء على تلك الأموال بصفة قروض مصرفية بطرق غير قانونية.
&
الأحكام
وقضت المحكمة بالاشغال الشاقه لمدة 15 عاما ضد كل من عليه العيوطي (هاربه)، وعيسى العيوطي (بالمستشفى)، ومحيي الدين محمود منصور وتوفيق عبده إسماعيل ومحمود محمد غنيم وأحمد إبراهيم علي وحسام الدين عبداللطيف المناوي وياسين عجلان ومحمد مختار عبد الوهاب وعبدالقادر الشريف ومحمود محمد عبدالوهاب وخالد محمد حامد محمود ومحمود عزام ومحمد كامل مصطفى علبه واحسان مصطفى دياب ويحيي أمين محرم وذلك لما نسب اليهم من اتهامات.
كما قضت المحكمه بالاشغال الشاقه لمدة 12 عاما ضد كل من ابراهيم عجلان ومحمد فخري مكي والسيد حسن الكيك، وفؤاد عبدالمنعم هجرس، وياسين سعودي ومحمد محمود عبدالقادر ومختار علي العشري.
وقضت المحكمة أيضاً بالاشغال الشاقه لمدة عشر سنوات ضد كل من علي محمد علي مطحنه، ومنى عيسى العيوطي وعبدالحميد محمد عبدالقادر.
كما قضت بالسجن لمدة سبع سنوات بالأشغال الشاقه ضد كل من رشاد على حسن وعلاء الدين حسين، ولمدة خمس سنوات بالاشغال الشاقه ضد كل من هدى مصطفى شوقي، وعباس أحمد جبر، وانتفاء الدعوى ضد المتهم محمد حسين لوفاته.
كما قررت المحكمة تغريم المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والحادى عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مبلغ 346 مليون جنيه و315 الف جنيه والزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامه لما نسب اليهم
كماقضت المحكمة بتغريم المتهمين السادس والسابع والثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والخامس والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين برد مبلغ 457 مليون جنيه و371 الف جنيه والزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامه لما نسب اليهم.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء اليوم بتغريم المتمهين الاول والحادى عشر بمبلغ عشرين مليون جنيه والزامهما برد مبلغ بنك النيل ومبلغ مساو لقيمة الغرامه.
كما قضت بتغريم المتمين الثاني عشر والثامن عشر بمبلغ 63 مليون جنيه و700 الف جنيه عما نسب لكل منهما والزامهما برد المبلغ لبنك المهندس ومبلغ مساو لقيمة الغرامة.
وقضت المحكمه أيضا بعزل المتهمين الرابع عشر والحادي والعشرين من وظائفهم وحرمان كل من الحادي عشر ومن الخامس عشر وحتى العشرين والثانى والعشرين والثالث والعشرين ومن الخامس والعشرين حتى الثاني والثلاثين من مزاولة المهنه لمدة ثلاث سنوات وحظر تعاملهم مع البنك بنفس المدة.
وبهذه الاحكام يسدل الستار على القضية رقم 390 لسنة 1997 المتهم فيها 32 متهما امتنعوا عن سداد 900 مليون جنيه كانوا قد حصلوا عليها من أربعة بنوك وطنيه.
&
خلفية
ومن بين المتهمين وزير سابق وخمسة نواب سابقين بمجلس الشعب ومسئولين سابقين ببنوك النيل والدقهلية المصري، وفيصل الاسلامي والمهندس وقناة السويس وعدد من كبار رجال الاعمال.
وقد جرت المحاكمه وسط اجراءات أمنية مشددة للمتهمين وهم وزير السياحة السابق توفيق عبده اسماعيل، ومعه كل من إبراهيم عجلان وخالد محمود وفؤاد هجرس وعلي مطحنه ومحمود غنيم ومختار عبدالوهاب ومحمود فخري مكي ورشاد على حسن وعيد عبدالقادر الشريف وعباس جبر ويحيي امين محرم وياسر سعودى وعبدالحميد عبد القادر واحسان دياب ومختار علي العشري، وعلاء عبدالعزيز، ومحيي الدين منصور وهدى شوقي.
هذا وقد صدرت الأحكام بهيئة قضائية برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي.