دول في اميركا اللاتينية لن تساند تدخلا ضد العراق بدون تفويض من الامم المتحدة

مونتيفيديو: اعلنت عدة دول في اميركا اللاتينية من بينها المكسيك وتشيلي والبرازيل انها لن تدعم تدخلا اميركيا عسكريا ضد العراق بدون موافقة الامم المتحدة. وقد طلب الرئيس المكسيكي فيسينتي فوكس من نظيره الاميركي جورج بوش ان يشاور اولا مجلس الامن الدولي قبل القيام باي عمل عسكري ضد العراق. واكد في اتصال هاتفي مع بوش الثلاثاء ضرورة اعداد تقرير "واضح جدا" حول السحة العراق. وقال بيان رسمي ان رئيس المكسيك الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي، عبر عن "قلقه من الاثار التي يمكن ان تنعكس على الاسرة الدولية لعملية عسكرية اميركية منفردة وبدون مشاورة مسبقة". وشدد الرئيس المكسيكي الذي اكد للولايات المتحدة دعمه الكامل عشية اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، على ضرورة ان "ينفذ العراق بدون تأخير وبدون شروط قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بعودة مفتشي الاسلحة الى الاراضي العراقية". من جهته، رأى الرئيس التشيلي ريكاردو لاغوس الاربعاء ان موافقة مسبقة من الامم المتحدة لا بدء منها قبل بدء اي عمل عسكري ضد العراق. وقال لاغوس ان "من دروس الحادي عشر من ايلول/سبتمبر ان تحالفا كبيرا ضد الارهاب نشأ بشكل طبيعي وهذا التحالف الكبير كان مهما جدا لتأكيد وحدة العالم ضد الاعمال الوحشية التي نرفضها جميعا". واضاف انه "المهم جدا حماية هذا الجهد المتعدد الاطراف". وتابع الرئيس التشيلي انه يشاطر رؤساء دول عدة من بينها فرنسا والمانيا وروسيا تحفظاتهم على عمل اميركي ضد العراق.
وقال ان "عودة المفتشين الى العراق امر اساسي للتحقيق في احتمال تطويره اسلحة تحظرها الامم المتحدة (...) ومن الافضل ان يتم ذلك في اطار الامم المتحدة". واضاف ان هجوما عسكريا على العراق "سيؤدي الى نزاع مضر جدا بالعالم ليس فقط على صعيد الخسائر البشرية بل بسبب عدم الاستقرار الذي سيولده في جميع انحاء العالم". واكدت البرازيل من جانبها معارضتها لتدخل ضد العراق بدون ضوء اخضر من الامم المتحدة. وقال المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية البرازيلية انطونيو جوزي فاليم غيريرو ان البرازيل لم تتسلم من واشنطن اي وثيقة او ادلة تثبت الاتهامات التي توجهها الحكومة الاميركية الى حكومة الرئيس صدام حسين بانه على وشك الحصول على اسلحة للدمار الشامل. ويفترض ان يعرض وزير الخارجية سيلسو لافير هذا الموقف اليوم الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة.