كبيرا البلاد "المريضان" اجتمعا برئيس البرلمان بالنيابةالكويت: احتمال وارد في تغييرات وزارية ودستورية

لندن -ايلاف: بالطبع ليس التحضيرات للضربة العسكرية المحتملة للعراق في غضون اسابيع، ولا ايضا المناورات العسكرية المشتركة التي تحمل اسم "ربيع الصحراء" هي السبب وراء اجتماعات اليوم في الكويت، وهي اول تحرك علني للكبيرين المريضين الأمير وولي عهده.
فقد التقى وسط تساؤلات كثيرة اليوم امير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح بحضور ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم لاصباح مع رئيس البرلمان بالنيابة مشاري جاسم العنجري.
وكان ولي العهد اجتمع مع العنجري على انفراد ثم انطلق الرجلان الى اجتماع مع الأمير، يذكر ان رئيس البرلمان محمد جاسم الخرافي في اجازة في العاصمة البريطانية وهو التقى مطولا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الذي يقوم بمهمات الرجلين الكبيرين منذ شهور.
وتساءلت مصادر سياسية عيدية عن فحوى الاجتماعات المفاجئة في ظل اجازة مجلس الامة الكويتي الذي هو السلطة التشريعية الاولى في البلاد.
وظل المجلس المنقسم على نفسه في دورته السابقة يلوح من خلال بعض الكتل البرلمانية فيه بضرورة عرض حال الوطن على نحو دستوري وما سيؤول اليه في ظل (لا سمح الله) غياب احد الكبيرين جابر او سعد.
وكبيرا الكويت من فرعي الاحمد والسالم وهما الامير وولي عهده رهينا المرض وتعالجا في الخارج مرات عديدة، وكانت التقارير الرسمية تصدر في كل حين بشفائهما التام، ولكن ولي العهد كرئيس لمجلس الوزراء لم يشارك في أي حضور علني لاية مناسبة كانت.
والشيخ سعد لم يشارك في جلسات البرلمان الأخيرة قبل اسابيع وهي التي ناقشت اهم معضلات البلاد وكادت ان تطيح بالحكومة والبرلمان معا، على خلفية استجواب وزير المال والتخطيط يوسف الابراهيم في شأن قضايا الادارة المالية ودور البنك المركزي.
كما ان الأمير الشيخ جابر الذي اصيب بجلطة دماغية في العام الماضي شارك في شكل بروتوكولي في استقبالات على نحو سريع ولدقائق معدودات في قصره لزوار الكويت من رؤساء الدول.
وكانت جميع المهمات السياسية والرئاسية والبرلمانية واقعة على كتفي نائب رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وهو اقدم وزير خارجية في العالم، ولكنه هو الآخر فجع قبل شهرين بوفاة ابنته ومستشارته المرحومة ليلى الأمر الذي "اضعفه الى حد ما" كما قالت مصادر كويتية.
ويعتقد ان مشاورات حثيثة تجري في الكويت الآن لحسم عديد من القضايا على صعيد التعديل الوزاري مع بعض الشؤون المتعلقة بالدستور.