اكد ان الجنود الاريتريين هم تحت اجراءات التعرف عليهمالامير نايف بن عبد العزيز: الحكومة السعودية مهتمة بالسعوديين في غونتانامو

الرياض-ايلاف :&قال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز أن العسكريين الارتريين الذين لجؤوا الى أحد موانئ المملكة أمس ألاول هم الان تحت اجراءات التعرف على أوضاعهم .
واوضح الامير نايف طبقا لما اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية عن ان التركيز فى التوعية على السرقة وما اذا كان سبب هذا التركيز هو زيادة نسبة السرقة فى البلاد أوضح انه لابد من ذلك مرجعا السبب الى اتساع المملكة وكثرة الاسواق الموجودة بها مؤكدا ان هذا التركيز فى التوعية ليس بالضرورة دليلا على زيادة نسبة السرقة&.
وعن وجود فجوة بين الاعلام والجهات الامنية أشار الامير نايف فى تصريح صحفى الى ان المطلوب من الاعلام هو الاهتمام بالامن لان الامن للجميع والمساعده فى تثبيت الامن وافهام المواطن والمقيم&.
مؤكدا ان جميع أجهزة الامن على استعداد ان تتعاون مع الاعلام داعيا الصحافه الى عدم الاستعجال فى الامور اذا بلغها أى شئ وان يحاولوا التأكد والسؤال عن الحقيقة حتى لا يعطوا المواطن شيا لا يتفق مع الحقيقة ‏0 ونفى سموه ان يكون هناك تنظيم جديد لحملة الجوازات الخاصة&.
وعن البيئة التى خرج منها بعض المشاركين فى احداث سبتمبر وامكانية ان تكون سببا فى ظهور عناصر أخرى أكد وزير الداخلية السعودي ان طبيعة البشر فى الدنيا كلها حتى وقت نزول الوحى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها من هم شاذين وانه لا يمكن الحكم على مجتمع بقله ونسبة قليلة جدا قائلا ان هذا مجتمعنا بدون فخر وبدون ان نتباهى ولكن هذا هو الواقع وهو الذى نتشرف به ونسعد به من أفضل المجتمعات&.
وأضاف سموه ان من الاشياء المرفوضه ان يكون هناك نفر غرر بهم وغسلت أدمغتهم وانظموا الى تنظيمات لاتمت للاسلام بصلة ولا للوطن ولا للعروبة بأى شكل من الاشكال ولا للانسانية وكون هوءلاء موجودين فهذا لا يمكن عقلا ان يشمل هذا أمة كبيرة شعب المملكة العربية السعودية بالرغم من وجود جنسيات أخرى&.
وأرجع السبب فى التركيز على المملكة الى ان هذا قدرها لانها دولة الاسلام ودولة الاستقرار وشعبها مسلمون متمسكون بعقيدتهم لايساوم فيها وستظل ان شاء الله بمجتمعها أمنة مستقره مترابطة متأخية كأمة رجل واحد فى الجنوب والشمال والشرق.
وحول انشاء شرطة افاد سموالامير نايف بن عبدالعزيز ان هذا من الامور التى هى محل اهتمام من وزارة الداخلية وان هناك اتصالا دائما ومتابعة مع هيئة السياحة لتكوين شرطة سياحية أو أم سياحى كلهم موءهلين من الشباب السعودى وايضا الذين لهم سابق خدمة مشيرا الى ان هذا الموضوع سيكتمل بشكل يتطلع اليه الجميع حتى يكونوا معينين لرجال الامن فى اداء هذه المسؤلية&.
وفى سؤال عما صرح به أحد مسوءولى وزارة الداخلية عن عدم ممانعة المملكة فى زيارة أعضاء منظمة العفو الدولية لسجون المملكة قال وزير الداخلية السعودي ان أى زيارة أو أى عمل نجد أنه يدحض افتراء أويحقق مصلحة ليس عندنا أى تحفظ عليه&.
وبشأن السعوديين المعتقلين فى جوانتانامو وألاسر السعودية الموجودة فى افغانستان أبان وزير الداخلية بأن المعتقلين فى جوانتانامو تم ارسال فريق سعودى الى هناك من أجل ان يتعرفوا عليهم موءكدا انه سواء كانوا مدانين أو أبرياء يظلون مواطنين سعوديين ليس لهم الا وطنهم وهى تتقبلهم بكل شئ وقادرة على تصحيح مسارهم وايضا فى حال وقوع عقوبات عليهم ستكون عقوبات شرعية كما هو نهج هذه البلاد&.
وأشار سموه الى ان وزارة الداخلية معتنية بأسر هوءلاء المواطنين مبينا أن سمو مساعد وزير الداخلية للشوءون الامنية قد التقى قبل فترة بكل أسر هوءلاء الذين هم تحت الاتهام حيث طمأنهم سموه وسمع مالديهم واكد لهم اهتمام ولاة الامر وعلى رأسهم العاهل السعودي ونائبة الامير عبد الله والنائب الثاني الامير سلطان بكل مايتعلق بهم وان أى مواطن سعودى خارج البلاد تتابع الوزارة شوءونه مثلما تهتم به أسرته&.
وأما الموجودون فى الباكستان وافغانستان أشار الى متابعة هذا الامر وانه تم التأكيد على سفارة المملكة فى افغانستان وباكستان بالمتابعة موضحا انه لم تصل أى تفاصيل أو تاكيد تفيد بوجود سعوديين&.
وعن التنظيمات الجديدة التى اتخذت بفصل جهاز الدوريات عن الشرطة واعادة نظام المرور الى وضعه السابق أبان الامير نايف انه لم تعمل هذه التنظيمات الا من أجل تحقيق الافضل وهذه التنظيمات متابعة من قبل المواطن والمسوءول معربا عن أمله فى ان تحقق الاهداف المنشودة من هذا التنظيم لافتاالى انه للحكم عليها بشكل دقيق يجب اعطاءها الوقت الكافى ويتم ايضا التعرف على مالدى المواطن ومدى الايجابية منها&.
وعن المطالبة بالغاء نظام الكفيل قال وزير الداخلية السعودي انه سبق ان عمل بعض الاجراءات بالنسبة للمقيم فى المملكة مبينا ان موضوع الغاء الكفيل يجب التفكير فيه كثيرا حيث لايمكن فتح البلد لكل من أراد ان يقدم ولايمكن جعل العمل فوضى فى الداخل والانسان يعمل كيفما يشاء وهى مكفولة للمواطن فقط حتى المواطن يرتبط بعقد مع رب العمل ليكون هناك ضبط للعملية وان كل من يأتى للمملكة للعمل لابد ان يعمل فيما أتى من أجله&.
&وأشار الامير نايف الى ان الوزارة بصدد دراسة انشاء شركات قد تكون اكثر من شركة فى مناطق المملكة من اجل استقدام العماله وستحمل أعباء كثيرة عن الكفالة وفى نفس الوقت توءمن العمل لفترات محدودة سواء بالنسبة للشركات أو الموءسسات أو الاسواق أو الافراد فى المنازل وستكون هذه الشركات هى المسوءوله عن المستقدمين لكل أعمالهم ويسهل على المواطن ايجاد حاجته بدون ان يستقدم أحدا او يتحمل مسؤوليات اخرى.