استفتاء في سويسرا اليوم حول تشديد قانون اللجوء

جنيف- يدلي الناخبون السويسريون باصواتهم حول اقتراح تقدم به اليمين للحد من استقبال طالبي اللجوء، ترفضه الاحزاب السياسية الرئيسية الاخرى ومجمل الاوساط النقابية والدينية. وقد افاد استطلاع للرأي اجري في بداية الشهر الجاري ان المشروع الذي يطلق عليه اسم المبادرة من مكافحة استغلال حق اللجوء يلقى تأييد 43% من الناخبين. وكانت هذه النسبة تبلغ 57% في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ويؤكد الاتحاد الديموقراطي (يمين شعبوي) الذي يتزعمه الملياردير كريستوف بلوشر ان "معظم طالبي اللجوء الذين يصلون الى سويسرا يستغلون حق اللجوء (...) لكسب المال لفترة من الوقت ان لم يكن للقيام بنشاطات اجرامية".
ويقترح الحزب الذي احتل المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية التي جرت في 1999، ان يرفض بشكل آلي وبدون دراسة اي طلب يأتي من اشخاص يصلون من "دول معروفة بانها آمنة".واكد المجلس الاتحادي (الحكومة) ان 95% من طالبي اللجوء يصلون الى سويسرا من الدول المجاورة "المعروفة بانها آمنة"، موضحا ان اقتراح الاتحاد الديموقراطي يعني رفض كل طلبات اللجوء تقريبا.وتقترح الحكومة في المقابل مراجعة القانون الصادر في 1981 حول حق اللجوء والذي تم تشديده مرات عدة.
ويقضي هذا المشروع الذي عرض على البرلمان في ايلول/سبتمبر الماضي بامكانية اعادة الاجانب الى بلدانهم شرط ان يقبل بلدهم الاصلي او بلد العبور استقبالهم. وقد وقعت سويسرا اتفاقات في هذا الشأن مع 23 دولة من بينها كل البلدان المجاورة.وكان الاتحاد الديموقراطي قام بحملة في التسعينات بعد وصول عدد كبير من اللاجئين من منطقة البلقان.
وسيدلي السويسريون باصواتهم اليوم الاحد ايضا بشأن مراجعة القانون حول التأمين المتعلق بالبطالة التي تنص على تمديد فترة تسديد الرسوم في هذا الشأن وخفض فترة التعويض. وترى النقابات ان هذه المراجعة تشكل "عملية تفكيك اجتماعي غير مقبولة".