محكمة جنايات القاهرة أعلنتها:حيثيات التحفظ على أموال 21 رجل أعمال مصري
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وأشارت المحكمة في حيثياتها الى اطمئنانها لتحقيقات النيابة العامة في القضية وثبت لها وجود دلائل كافية علي جدية الاتهامات المسندة للمتهمين.
وتأكدت المحكمة من خلال أدلة الثبوت تواطؤ مديري فرعي بنك مصر اكستريور بمدينة نصر والقاهرة مع رجال الاعمال ومنحهم تسهيلات ائتمانية بالتجاوز عن الصلاحيات والحدود المسموحة لهما، وبضمانات وهمية. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها ان هذا التواطؤ كان بتغليب مصالح رجال الاعمال على مصالح البنك مقابل منافع مادية حصل عليها مسئولو البنك من المذكورين.
وقالت المحكمة ان الدفوع التي قدمها الدفاع مثل القول بأن عدم السداد يرجع الي ظروف السوق والكساد الذي يعتريه، وان المتهمين قدموا ضمانات ويقومون حاليا بإجراء تسويات مع البنوك، بالاضافة الي مطالبة الدفاع بعدم التحفظ علي اموال هشام ومحمد عياد لصدور قرار سابق بالتحفظ علي اموالهما واشهار افلاسهما فهي دفوع موضوعية تنظر أمام محكمة الجنايات. اما المحكمة التي تنظر في قرارات التحفظ فلا يعنيها سوي التأكد من جدية الاتهامات وهو ما تأكد للمحكمة وثبت لديها بالدليل القاطع، لذلك فقد أيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على ممتلكات وأموال المذكوين.
شكلت المحكمة برئاسة المستشار محمود الشرشابي، وعضوية المستشارين عبدالمجيد النظامي، وفهمي منير.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف