مشروع قانون يجيز لغير المصريين تملك رؤوس اموال البنوك من دون حد أقصى

القاهرة - ينوي مجلس الشعب المصري مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز ‏
‏المصرفي قريبا وهو&يجيز لغير المصريين تملك رؤوس ‏اموال البنوك دون التقيد بحد أقصى. ‏
وأشارت أبواب وبنود المشروع الذي تدرسه الحكومة حاليا بهدف ادخال اصلاحات ‏& ‏جذرية على الجهاز المصرفي الى "تحديد قواعد التملك لحصص في رؤوس أموال البنوك حيث ‏‏يجوز لغير المصريين تملك رؤوس اموال البنوك دون التقييد بأي حد اقصي ينص عليه في ‏‏أي قانون آخر". ‏
وأكد مشروع القانون التي نشرت بعض بنوده أن البنك المركزي يتبع رئيس ‏‏الجمهورية ورأسمال البنك يبلغ مليار جنيه مصري بالاضافة الى ان البنك المركزي ‏‏يعمل كمستشار ووكيل مالي عن الحكومة. ‏
ويقضي المشروع في أحد أبوابه بتنظيم الجهاز المصرفي ويشمل انشاء وتسجيل البنوك ‏
‏العاملة في مصر مشيرا الى أنه ضمن قواعد التملك الحصص في رؤوس أموال البنوك أنه ‏
‏يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على خمسة في المائة من رأس المال ‏‏المصدر لأي بنك ان يخطر البنك المركزي بذلك". ‏
وحظر المشروع على أي شخص طبيعي أو اعتباري ان يملك أي نسبة من رأس المال ‏‏المصدر لأي بنك تؤدي الى السيطرة الفعلية عليه الا بعد الحصول على موافقة مجلس ‏‏ادارة البنك المركزي ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك.