استثماراتها تفوق 1.5 مليار دولارالسعودية تنهي حالة مكاتب توظيف الأموال في ساحلها الشرقي

خاص إيلاف - الخبر: انشغل الرأي العام السعودي وبالتحديد في المنطقة الشرقية من المملكة خلال الفترة الماضية بقضية المكاتب التي تقوم بجمع وتوظيف الأموال بدون تصاريح رسمية حيث أن هذه المكاتب استطاعت وبغياب الرقابة عليها من جمع مبالغ قدرتها مصادر رسمية بأكثر من خمسة الآف مليون ريال.
وقد كانت هذه المكاتب تدفع أرباحا عالية للمستثمرين معها وصلت إلى دفع ما قدره 40% من أصل المال المستثمر عن كل ستة أشهر وهذه نسبة عالية قادت إلى ضخ الطامعين بالربح السريع لأموالهم في حسابات هذه المكاتب. وتم الكشف أخيرا عن عدم مصداقية هذه المكاتب وإلى كونها تدفع هذه الأرباح العالية نتيجة لممارستها لعبة التدفقات النقدية وتلبيس القبعات من حيث أخذ الأموال من المستثمرين الجدد ودفعها كأرباح لآخرين في لعبة أنطلت على الكثير من البسطاء الذين تحركهم غريزة الطمع والأمل بالثراء السريع.
وحيث أن الأمر قد تجاوز حدود المعقول وحيث أن هذه المكاتب غير المرخص لها أصبحت تعد من المؤسسات المالية الضخمة ونتيجة لتذمر الكثير من رجال الأعمال والمصارف السعودية ، إضافة إلى تأكيد مصادر خاصة بان هذه المكاتب لها علاقة بتبييض الأموال، فقد بدأت الجهات الرسمية ومنذ فترة بالتحقيق في ماهية هذه المكاتب للتأكد من طبيعة أعمالها. ونتيجة لذلك ، فقد صدر أمر وزير الداخلية بالنيابة والمبني على توصيات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر سامي للبحث والتقصي في هذه القضية بأن يتم الكشف والحجز على أرصدة عدد من الأشخاص والمؤسسات والشركات لقيامهم بجمع وتوظيف الأموال بصفة غير قانونية. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم بالتعميم بهذا الخصوص على البنوك المحلية بقائمة تضم خمسة وعشرين أسما للكشف والحجز على أرصدتهم وإيقاف السحب أو التحويل منها سواء من قبل ملاكها أو المفوظين بالتوقيع عليها أو الوكلاء الشرعيين بإدارة هذه الحسابات وعدم فتح حسابات جديدة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات وأصحابها مع موافاة المؤسسة بكشوف حساباتهم وحركاتها إعتبارا من 1/12/2001م.
&وتتحفظ إيلاف على ايراد اسماء المكاتب والشركات المعنية. علما بأن كل هذه المؤسسات والمكاتب هي مسجلة في مدينة الدمام.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار آثاره القوية في السوق المحلي للمنطقة الشرقية وبالذات في سوق العقار حيث أن هؤلاء الأفراد والمكاتب قد كانوا من عوامل تنشيط السوق المحلية وكانوا قد دخلوا في إستثمارات عقارية هائلة وأن الكثير من هذه الإستثمارات هي عبارة عن عقود شراء يتم سداد مستحقاتها في مراحل مستقبلية. كما وأن أثر هذا الأمر سيمتد ليطال الآلاف من الذين ضخوا إستثماراتهم مع هؤلاء طمعا في الربح العالي والسريع نظرا لإحتمال فقدانهم جزء كبير من رؤوس أموالهم المستثمرة نتيجة للحجز على هذه الأموال وإيقاف أعمال هذه المكاتب.
ومن الممكن القول بأن هذه الظاهرة التي بدأت منذ سنوات عديدة قد كانت نتاجا لعدد من العوامل أهمها :
-&فوضى شنيعة في آليات إدارة الأموال في البلاد
-&الغطاء الديني الذي كان يتلبس به هؤلاء الأفراد مما أكسبهم ثقة المجتمع
-&وجود قناعات إجتماعية ذات مستند ديني يتعارض مع عمل البنوك المحلية
-&إرتفاع العائد على الإستثمار أدى إلى تدفق المستثمرين على هذه المكاتب
-&إرتفاع نسبة الجهل الإستثماري في المجتمع وقصور التوعية من قبل الجهات الرسمية
-&تدني الفوائد على الودائع في البنوك (بالنسبة للمستثمرين الذين لا توجد لديهم عقدة تجاه هذا)

لاشك بأن هذه الخطوة هي قرار صائب يهدف إلى حماية الإقتصاد المحلي وتقنين آليات الإستثمار فيه . وإن كان لها من آثار سلبية آنية ، فإن آثارها المستقبلية ستكون مجدية.