تتضمن محاوره لآلئ الخيران وقسائم العارضية النيباري يوجه استجوابا للحكومة لإيقاف نهب اراضي الدولة

&
كتب ناصر العبدلي: علمت "القبس" ان النائب عبدالله النيباري انتهى من وضع اللمسات الاخيرة على استجواب، سيوجهه الى الحكومة، يتعلق بتصرف مجلس الوزراء في املاك الدولة، من خلال اصدار قرارات غير قانونية ادت الى اهدارها.
ويتكتم النيباري على الوزير الذي سيوجه اليه الاستجواب، ويتوقع ان يحدد ذلك قريبا، بعد ان يستكمل جمع الوثائق اللازمة لاستجوابه.
وابلغت مصادر مقربة من النيباري "القبس" ان محاور الاستجواب ستتضمن جميع المشاريع التي اقرت بشكل يشوبه الغموض دون المرور بالاجراءات التي يتطلبها طرح مثل هذه المشاريع.
وضربت المصادر مثلا بمشروع "قلمة شايع" الذي حصل على موافقة الجهات الحكومية في رقم قياسي لم يتجاوز ثلاثة اشهر، بالاضافة الى مشروع لآلئ الخيران، والاراضي التي منحت بمساحات "خيالية" لبعض الشركات الخاصة من اجل استثمارها دون وجه حق، على حساب المواطنين البسطاء، ومنها شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات، التي منحت مجمع صناعات صغيرة حرفية في منطقة العارضية، ووفرت لها الحكومة موافقات الجهات الاخرى بطرق ملتوية، "مع ان هذا ليس من صلاحياتها".
ووصفت المصادر ما يحدث بانه سياسة منظمة من اجل نهب الدولة، من خلال توزيع اراضيها على "البعض" بشكل غير قانوني بهدف تنفيعهم.