بعد تبرئة ساحته في اطار قضية فسادالقضاء يبعد اردوغان عن قيادة الحزب الحاكم

اسطنبول- وجه القضاء التركي اليوم الأربعاء ضربة جديدة الى زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب اردوغان بابعاده عن قيادة حزبه. وفي اطار قضية فساد تعود الى العهد الذي كان فيه رئيسا لبلدية اسطنبول، برأت محكمة في سطنبول ساحة اردوغان من التهم التي كانت موجهة اليه في هذه القضية حسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
واعلنت المحكمة الدستورية التركية ان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب اردوغان تخلى "تلقائيا" عن زعامة الحزب حين استقال من مجلس قيادته في تشرين الاول/اكتوبر الماضي تطبيقا لحكم قضائي. واعتبر اردوغان ان في وسعه البقاء على رأس الحزب المنبثق عن التيار الاسلامي بدون ان يكون عضوا في مجلس قيادته.
واعلن نائب رئيس المحكمة حازم كيليك في ختام مداولات القضاة بطلب من مدعي عام محكمة التمييز انه "لم يعد في وسع اردوغان ممارسة مهامه كرئيس للحزب". واوضح كيليك ان ستة من القضاة الاحد عشر اعتبروا ان طلب المدعي العام لا يستلزم اصدار قرار اذ ان اردوغان فقد "تلقائيا" زعامة الحزب عند استقالته في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2002 من مجلس القيادة الذي يضم الاعضاء المؤسسين للحزب.
من جانب آخر&تم تبرئة ساحة اردوغان و53 متهمين آخرين بينهم رئيس بلدية اسطنبول الحالي علي مفيد غورتونا بسبب "عدم توفر ادلة كافية" في حين حولت احكام بالسجن على 11 شخصا لمدة شهرين ونصف الشهر الى غرامات.
وتم اسقاط الملاحقات عن ستة معاونين لاردوغان بسبب حصانتهم البرلمانية المكتسبة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وحملت حزب العدالة والتنمية الى السلطة بحسب وكالة انباء الاناضول. واضاف المصدر ذاته انه من اصل الاشخاص ال72 المتهمين في قضية التلاعب باستدراج عروض من اجل عقود عامة، تطال العقوبات سبعة رجال اعمال بتهمة "التزوير في استدراج العروض" واربعة مسؤولين في بلديات بتهمة "الاهمال في تصريف اعمالهم".
وقد اطلقت ملاحقات قضائية ضد اردوغان بتهمة الاختلاس خلال توليه الشؤون الادارية في بلدية اسطنبول بين عامي 1994 و1998. وقد يكون المسؤولون عن البلدية اعطوا امتيازات لشركة كان اصحابها مقربين سياسيا من اردوغان. وما زال اردوغان يخضع لملاحقات قضائية في اطار قضايا اختلاس وفساد خلال الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية اسطنبول. وقد تم تبرئة اردوغان الثلاثاء في اطار قضية تتعلق بمصادر جني ثروته.
ويعتبر اردوغان، الذي اعتبر غير مؤهل للترشح في الانتخابات التشريعية الاخيرة، رئيس الوزراء المقبل. فقد منع من ترشيح نفسه لدخول البرلمان بسبب حكم سابق صادر في حقه.
واعلن اردوغان غير اهل لتقديم ترشيحه لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حملت حزبه الى السلطة، نتيجة ادانته سنة 1998 بالتحريض على التعصب الديني. واقر حزبه الذي يحظى بغالبية كبرى في البرلمان تعديلا دستوريا يسمح له بالترشح لانتخابات مقبلة، ليصبح بالتالي رئيسا للوزراء.