فساد ورشى جنسية ومبيدات مسرطنة:إحالة 21 مسؤولاً زراعياً مصرياً على المحاكمة

القاهرة ـ إيلاف: في مؤتمر صحافي عقده الخميس المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري، أعلن خلاله قرار الاتهام في قضية الفساد الأخيرة بوزارة الزراعة المصرية، وتضمن القرار احالة 21 متهما على محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد اتهامهم بعرض وتلقي وتسهيل الرشوة، وادخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، والسماح بتداولها داخل مصر، والاضرار العمدي بالمال العام, كما اتهم الأول والثانية بالرشوة الجنسية.
وتضم القضية& ـ التي تثير اهتمام الرأي العام المصري منذ شهور ـ عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة في مقدمتهم وكيل الوزارة يوسف عبد الرحمن، الذي يشغل أيضاً عدة مناصب أبرزها رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، ورئيس البورصة الزراعية المسئولة عن تحديد أسعار المحاصيل في مصر، ورئيس وحدة الخدمات البستانية، ورئيس وحدة الزراعة الالية، والمشرف على مشروع نقل التكنولوجيا.
وبالإضافة إلى عبد الرحمن فقد شمل قرار الاتهام عدداً من وكلاء الشركات الأجنبية وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين والخبراء، فضلاً عن المتهمة الشهيرة بطلة القضية راندا الشامي، التي اتهمتها النيابة بتقديم "رشوة جنسية" لعبد الرحمن مقابل تسهيلات وعمولات وتجاوزات سيأتي تفصيلها لاحقاً.
ويوسف عبد الرحمن "44 عاما" الذي ألقي القبض عليه في آب (أغسطس) الماضي، كان ينظر إليه بوصفه الرجل الثاني في وزارة الزراعة المصرية، بعد وزيرها يوسف والي النائب الأول لرئيس الوزراء والامين العام السابق للحزب الوطني الحاكم، وتجدر الإشارة إلى أنه جرى اقصاء والي عن أمانة الحزب عقب هذه القضية.
والتحق عبد الرحمن بوزارة الزراعة المصرية قبل 16 عاما، أصبح خلالها يتولى 35 منصبا، حتى أصبح يطلق عليه "رئيس مجلس ادارة الدنيا"، وهو يواجه الآن اتهامات كثيرة بمخالفة القانون فلم يجر أية مناقصة، بل كلف شركة فرنسية لتوريد واستيراد سلع وبذور ومبيدات حشرية غير صالحة للزراعة بالامر المباشر، مما أدى الى اتلاف المحاصيل الزراعية منذ عامين وخاصة القطن، وتغاضى عن تقارير المعامل التي اكدت عدم صلاحية التقاوي والمبيدات التي استوردها عن طريق متهم فرنسي في القضية المثيرة.
رشوة جنسية
ووفقاً لقرار الإحالة والاتهام الذي اطلعت "إيلاف" عليه، فقد طالب الادعاء العام بتطبيق وإعمال مواد الاتهام في القضية، ومعاقبة المتهمين جميعا بالاشغال الشاقة المؤبدة، ووجه للمتهم الأول يوسف عبد الرحمن تهمة الرشوة الجنسية مع المتهمة الثانية راندا الشامي، مستغلا نفوذه في تسجيل مبيدات لشركة كانون دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا , وكذا حصوله على منفعة لغيره بدون وجه حق بأن خالف القواعد المتبعة لتوريد
بعض الاجهزة المطلوب توريدها لجهة عمله بالمخالفة للمواصفات المتبعة وذلك بالتواطؤ مع أحد المتهمين مقابل توريد ماقيمته 370 ألف جنيه مصري.
واتهم الادعاء العام في قرار الإحالة المتهم الأول يوسف عبدالرحمن بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية ومن ميزانيتها دون أدائهم لعمل فعلي بتلك الجهة، وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية.
واتهم الادعاء العام أيضاً عبدالرحمن ومعه المتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة، بالإضرار بأموال الوزارة بأن وردا& لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة ما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه مصري، كما نسب لعبدالرحمن أخيراً بالاشتراك مع المتهم نفسه بالاضرار بأموال وزارة الزراعة بأن ورد للادارة العامة للمشتريات 85 طنا من مبيدات مكافحة آفات قطن بقيمة مليونى جنيه غير مطابقة للمواصفات.
قبل 5 سنوات
وكانت التحقيقات في قضية يوسف عبدالرحمن قد كشفت عن إن الدكتورجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للسلطتين التشريعية والتنفيذية منذ عام 1997 حصرا شاملا ودقيقا للانحرافات التي ارتكبها هو ومعاونوه المتهمون في قضية التربح والرشوة التي تم الاعلان عنها مؤخراً، وامتدت قائمة الانحرافات الى عدد من المسؤولين بفروع البنك بالمحافظات ومديريات الزراعة ولجنة الآفات الزراعية، وأكدت التقارير ان هذه الجهات اشتركت وساهمت بشكل أو بآخر في توزيع انواع من المبيدات المصنعة D.C. و B.C والتي تم استخدامها في رش القطن والمحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة رغم العلم بخطورتها علي الانسان.
واستندت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل خمس سنوات الي الحاجة الي وقف استيراد هذه المبيدات أو تداولها استنادا الي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 874 الصادر بتاريخ 31 يوليو عام ..96 وأوضح الامراض التي تؤدي اليها استنادا لتقارير المنظمات الصحية العالمية وهي U.S.E.D .A و L.A.R.C وحددتها تفصيلا في انها اورام سرطان الكبد والكلي والطحال والامعاء والاثني عشر والرئتين والجلد والغدة الدرقية والغدة النخامية والفشل الكلوي والخصية والمثانة، ويضاف الي ذلك اصابة السيدات باورام الرحم والمبيض وسرطان الثدي.
وتم ارفاق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تكررت اكثر من مرة الي ملفات القضية، ونبهت الي الخطورة البالغة لاستيراد هذه المبيدات التي تم السماح بدخولها وآثارها علي الاقتصاد والمواطن المصري وتتمثل في تهديد حياة الانسان وارتفاع فاتورة علاجه من امراض اصبح من النادر الشفاء منها.
الأيادي النظيفة
واستحقت الشهور الماضية بجدارة صفة "خريف الفساد"، حيث تواصلت في مصر عمليات ضبط قضايا الفساد بشكل لافت أيضاً، وقد اصطلح إعلامياً على إطلاق تعبير حملة "اليد النظيفة" عليها، فبعد سلسلة من القضايا التي شملت ضبط وإدانة رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، كما أدانت محكمة جنايات القاهرة مطلع حزيران (يونيو) الماضي محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي، وقضت بسجنه سبع سنوات بتهمة الفساد بتهمة "تلقي مليون جنيه (245 الف دولار) رشوة من مجموعة من رجال الاعمال مقابل تسهيلات وتجاوزات.
كما احيل اواخر ايار(مايو) الماضي نائبان عن الحزب الوطني الحاكم في البرلمان المصري الى القضاء بتهمة الفساد، مع 17 شخصا آخرين بتهمة "تسهيل الاستيلاء على المال العام واملاك الدولة واستخدام محررات مزورة" للمطالبة بـ162 مليون جنيه (36 مليون دولار) عن اراض تستخدمها الدولة.
كما قضت محكمة جنايات امن الدولة العليا في شباط (فبراير) الماضي بسجن وزير المال السابق محيي الدين الغريب ثماني سنوات، بعد ادانته بتهم متعلقة بقضايا فساد ورشاوى، لكنه طعن بالنقض في الحكم، وقبل طعنه.
كما نظر القضاء أيضاً أكبر قضية فساد في مصر، التي تورط فيها 20 شخصًا بينهم الرئيسان السابق والحالي لمجلس إدارة شركة مسبوكات النصر الحكومية صلاح عزام وأسامة عبد الوهاب المتهمين باختلاس 1.4 مليار جنيه مصري، حتى أتت قضية وزارة& الزراعة، لتنافسها في لقب "أكبر قضية فساد"، فقد شملت أسماء ومناصب لم يكن يخطر ببال بسطاء الناس أن الشبهات يمكن أن تمتد إليهم، ووفق هذا السيناريو الأكثر بشاعة.
وفضلاً عن قضايا المسؤولين الفاسدين، فهناك أيضاً رجال الأعمال الذين لم يسددوا مليارات الجنيهات التي اقترضوها من البنوك، وفر بعضهم إلى الخارج،& ليتضح لاحقاً إن عبد الله عبد الفتاح طايل، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) المصري كان قد سهل الاستيلاء على أرقام فلكية من أموال& بنك "اكستريور-مصر" أثناء رئاسته لمجلس إدارة البنك، رغم عشرات الموضوعات الصحافية والتقارير الرقابية التي اتهمته صراحة بالاستيلاء والتربح وتسهيل الاقتراض دون ضمانات، ومازال قيد التحقيق للآن.
لائحة بالمتهمين
وفي الختام نورد أسماء المتهمين فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة المصرية، وفقا لما ورد بقرار الاتهام، وهم كل من :
يوسف عبدالرحمن ، وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية(محبوس).
راندا الشامي مستشار فني بالشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية (محبوسة).
هاني مصطفى كمال المدير التنفيذى للوحدة الاقتصادية التابعة لوزارةالزراعة ( محبوس).
هشام نشأت رجب مدير عام شركة "ان ام اجرو ايجيبت" (محبوس).
موريس ادريس المدير التجاري التجاري لشركة "كاليوب" الفرنسية.
هشام عفيفي هيكل مدير مكافحة الافات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
خالد محمد مبروك موظف بالشركة المصرية المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية(محبوس).
نبيل بدوي مدير ادارة المبيدات بالشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية.
محمد فتحي مقلد رئيس بحوث متفرغ بالمعمل المركزي للمبيدات (محبوس).
امام عبدالمبدي عبدالرحيم استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة& (محبوس).
كما شمل قرار الاتهام أيضاً كلاً من محمد فوزي الحديدي باحث بالمعمل المركزي بالمبيدات، وعبدالعظيم محمد الجمال استاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، ويحيى ابراهيم عثمان باحث اول بالمعمل المركزي للمبيدات، واحمد اسماعيل جادالله استاذ ورئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومنار عبدالوهاب صادق مدير مبيعات الشركة الهندسية للتجارة (كانون)، وممدوح شوقي عبدالخالق مدير مالي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومحمد احمد اسماعيل محاسب الادارة المالية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وشريف سمير ابوالسعود محاسب بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية، ونصر عبدالفتاح عبدالمجيد مدير ابحاث المطابع بشركة العبوات الدوائية، وايهاب سيد عبدالله مهندس زراعي ومشرف التخليص الجمركي بالشركة المصرية لانتاج وتسويق الحاصلات الزراعية.