الكويت:الحكومة أعادت قانوني الأولاد والشيكات جلسة "التدابير الوقائية" سرية أول مارس

&
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار ان الحكومة ستطلب جلسة خاصة "سرية" لمجلس الأمة، في الاول من مارس المقبل، لمناقشة الاحتياجات التشريعية والمالية، التي تحتاج اليها الحكومة في المرحلة المقبلة، فيما ابلغت مصادر مقربة من الوزير شرار "القبس"، ان مرسوم مشروع يتعلق بفرض بعض الاجراءات الامنية الوقائية، سيحال الى المجلس خلال اليومين المقبلين، لاقراره في الجلسة الخاصة.
وكشف الوزير شرار في تصريح لـ "كونا" أمس ان النقاش في جلسة مجلس الوزراء تمحور حول احتياجات الوزارات والاجهزة الحكومية في ظل الظروف الحالية، ثم قرر ارسال خطاب الى رئيس مجلس الامة يتضمن طلب الجلسة الخاصة.
وردا على سؤال حول أسباب طلب الحكومة سرية الجلسة الخاصة، أكد الوزير شرار ضرورة عقدها سرية "لأهمية ما سيطرح فيها".
ويتضمن مشروع القانون حظر نشر المعلومات، الا بإذن كتابي من وزارة الدفاع، ولوزير الداخلية ان يتحفظ على أي شخص، اذا حامت حوله شبهات تنذر بمساس بأمن الدولة، لمدة خمسة عشر يوما، ومن حقه التظلم من هذا الاجراء بعد مرور تلك الفترة، وتفصل في ذلك محكمة الجنايات خلال خمسة عشر يوما.
وعلى صعيد آخر، اعادت الحكومة قانوني العلاوة الاجتماعية والغاء الشق الجنائي من الشيكات بدون رصيد، اللذين سبق للمجلس أن أقرهما في وقت سابق.
&

طلال المبارك لـ "القبس":
رحــلات الكويتية ستستمر في الـحرب طالما الاجواء مفتوحة
&
كتب اسامة القطري: طمأن مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال المبارك الصباح المسافرين على متن رحلات المؤسسة، اذا ما نشبت الحرب على العراق، بالقول هناك خطة طوارئ شاملة تم اعدادها للتعامل مع هذا الاحتمال، تتركز على تأمين حماية الركاب والحفاظ على سلامتهم، بعد نقل اسطول الكويتية الجوي الى نقطة بديلة تكون بمثابة مطار جوي مؤقت لتسيير رحلات المؤسسة الى كافة النقاط الممكن التشغيل اليها.
وبينما حدد المبارك ان مطار الشارقة الدولي هو المطار البديل في حالة الطوارئ، بحكم بعده عن مسرح العمليات العسكرية، اوضح في حديث خاص لـ"القبس" ان المؤسسة ستستمر في تنظيم الرحلات الجوية الى دولة الكويت، حتى ان نشبت الحرب، من خلال نقل المسافرين الى اقرب نقطة على الحدود الكويتية ومن ثم دخولهم عن طريق البر.
واشار الى ان المؤسسة كانت تتوقع اغلاق المجال الجوي ونشوب الحرب على العراق منذ عام 1994، حيث وضعت الخطط على هذا الاساس، غير ان الاحداث الجارية الآن ازدادت معها احتمالات نشوب الحرب، مؤكدا استعداد المؤسسة لتطبيق خطتها بهذا الشأن.

تطرق الشيخ طلال الى الاجراءات الامنية التي تطبقها المؤسسة على رحلاتها الجوية وفي محطاتها الخارجية، وانها تعتبر من اكثر الشركات التي تلتزم نظاماً امنياً اشد واكثر صرامة من غيرها، موضحاً أنها قد تشددت في تطبيق هذا النظام عقب الاحداث الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في العام قبل الماضي.
واوضح ان هناك بعض الاجراءات الاضافية المطلوبة من قبل سلطات الطيران المدني الاميركي تم اعتمادها والالتزام بها من قبل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً على ان نسبة تطبيق هذه المتطلبات قد وصلت الى 98%.
وكشف عن توجه المؤسسة لتحديث اسطولها الجوي، وان هناك دراسة اعدت في هذا الخصوص لا تزال محلاً للبحث فيما بين المؤسسة ومصنعي طائرات الايرباص والبوينغ، معرباً عن امله بأن تكون هناك نتيجة قريبة لهذا التوجه خلال الاشهر المقبلة.
كما كشف المبارك عن موافقة مجلس الوزراء انشاء شركة طيران محلية جديدة الى جانب وجود مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مبينا ان معالم هذه الشركة لم تتضح حتى الآن اذا ما كانت ستكون مملوكة للقطاع الخاص بالكامل او ستساهم فيها الحكومة.
وطالب المبارك بتسخير كافة الجهود من قبل الهيئات التي تشرف علي اداء المؤسسة لتحقيق اهدافها، خصوصا ان هناك 150 مليون دينار لا تزال معلقة لدى مجلس الامة بانتظار اعتمادهم للحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيرة، مشيرا الى انه لو تم الافراج عنها وتم استغلالها في دفع ديون المؤسسة لتحولت جميع المصروفات التي تدفعها المؤسسة لسد قروضها الى ارباح وعوائد.
واستبعد الشيخ طلال خصخصة المؤسسة في ظل اوضاعها وخسائرها الحالية، فضلا عن انه ربط اعمال التخصيص بصدور قانون الخصخصة من قبل مجلس الامة، لافتا الى ان المؤسسة كانت قد استعانت باحدى الشركات الاستشارية لدراسة تهيئة وضع المؤسسة للتخصيص، مؤكدا انها كانت جاهزة بدراساتها لذلك منذ عام 1998. وفي ما يلي تفاصيل الحديث:
> ما استعدادات المؤسسة لمواجهة حالة الطوارئ اذا ما نشبت الحرب ضد العراق؟
- هناك خطة شاملة للطوارئ وضعتها المؤسسة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات وهي في مضمونها تتركز على امرين رئيسيين الاول الحفاظ على سلامة الركاب والثاني تأمين وحماية الاسطول الجوي من خلال ايجاد نقطة مطار بديل يتم نقل الطائرات اليه، ومن ثم النظر في امكان تشغيلها بشبكة نقل محدودة.
ولا شك في ان هذه المسألة ستخضع للظروف التي ستتضح خلال الايام المقبلة، ولكن على اي حال فقد اتخذنا كافة احتياطاتنا واجراءاتنا الاحترازية بالتعاون مع بعض الجهات الامنية ذات الصلة بمهام التعامل مع هذه الازمة اذ تم تفعيل الاجراءات الامنية ووضع الخطوط الرئىسية واصبحت المؤسسة على اتم الاستعداد للتعامل مع هذه الازمة ان حدثت.
> وهل تم تحديد مطار الشارقة كنقطة بديلة؟ ومتى سيتم نقل الاسطول الجوي اليها؟
- ليس بالضرورة ان يكون مطار الشارقة هو المطار البديل لطائرات المؤسسة، ولكن لنقل اي نقطة في منطقة الخليج تكون اكثر امانا، ستصبح هي النقطة البديلة لطائرات المؤسسة اذا ما وقعت الحرب وتم اغلاق المجال الجوي وهناك العديد من الخيارات المطروحة امامنا في هذا الصدد، فقد يكون المطار البديل هو مطار الشارقة او دبي او البحرين او الظهران اي انه بحسب الظروف والاجواء الجوية المسموح الطيران فيها، فهذه المسألة فنية اكثر من اي شيء آخر، ولا يستطيع احد التكهن بها لانها مرتبطة بمدى سلامة الاجواء الجوية وامانها، ولعل خطط المؤسسة للتعامل مع هذا الاحتمال كانت متوقعة منذ عام 1994 عندما قام النظام العراقي بحشد جيوشه على الحدود الكويتية، ايضا عندما انطلقت عملية ثعلب الصحراء عام 1998، اذ كانت المؤسسة قد اعدت خطتها وكيفية التعامل مع هذا الاحتمال، واغلاق المجال الجوي ومن ثم وضعت خطوط رئيسية للعمل وتسيير النظام الملاحي على طائراتها.
وعلى هذا الاساس تم وضع خطة الطوارئ وتحديد نقاط معينة اذا ما تم السماح جوا باستغلالها سيتم نقل الاسطول لها.
اما عن موعد نقل هذا الاسطول فهو متروك لتطور الظروف الراهنة فاذا كانت هناك مؤشرات فورية تفيد بقرب وقوع الحرب واغلاق المجال الجوي سنقوم تبعا لذلك بتفعيل خطة الطوارئ ونقل هذاالاسطول للمطار البديل المناسب، واعتقد ان المؤسسة مستعدة منذ الان لتفعيل خطتها وجاهزة للعمل بما هو متفق عليه مسبقا ولاشك ان غاية المؤسسة من ذلك هو حماية اسطولها الجوي وامكان "تشغيله تدريجيا في النقطة البديلة لاننا بالطبع سنحتاج لهذا الاسطول في التشغيل من مكان آخر ولذلك يجب ان يتم تأمين وحماية هذا الاسطول باي طريقة.
> ولكن يقال ان مطار الشارقة هو المطار المناسب لنقل وتشغيل الاسطول فيه؟
- هناك اتفاقيات دولية مبرمة بين بلدان الخليج ولعل مطار الشارقة يبقى ضمن الخيارات المطروحة بحكم بعده الجغرافي عن ساحة العمليات العسكرية، ولقد اعددنا خطة معينة للتعامل مع جميع الاحتمالات ووضعنا مراحل فنية لنقل وتشغيل هذا الاسطول هناك 17 طائرة هي قوام الاسطول الجوي سيتم نقلها بالتأكيد الى اي من المطارات المناسبة المطروحة.
> اذا ستستمر المؤسسة في تشغيل وتسيير رحلاتها الجوية ولو من خارج البلاد؟
- نعم ولكن بالتأكيد ان نظام التشغيل سيختلف فلا يمكن ان يتم تشغيل كل الاسطول اثناء الحرب لان حركة الطيران والملاحة عموما ستكون قليلة الى منطقة الخليج، خصوصا كما اننا قد لا نحتاج لتشغيل كل النقاط المعتمدة لان تشغيل جميع طائرات المؤسسة من نقطة غير موطنها صعب جدا غير اننا سنعتمد على بعض النقاط ومن سيخرج من الكويت عن طريق البر ويستخدم رحلات المؤسسة في المطار البديل كذلك هناك من يريد دخول الكويت من خلال نقله الى اقرب نقطة بجانب الحدود الكويتية ومن ثم يدخل الكويت عن طريق البر من خلال الحافلات مثلا.
> وماذا عن الاجراءات الامنية.. وهل هناك اجراءات اضافية تمت زيادتها؟
- بشكل عام فان الاجراءات الامنية التي تطبقها المؤسسة لم تكن وليدة للظرف الدولي الحالي ولكن هناك نظاما امنيا صارما جدا اتبعته المؤسسة سواء على رحلاتها الجوية او في محطاتها الخارجية منذ حادث اختطاف طائرة الجابرية اذ تشددت المؤسسة في اجراءاتها واتبعت نظاما غير مسبوق لا تنتهجه الكثير من شركات الطيران الاخرى ولكن لعل ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر من العام قبل الماضي قد اعطى تفعيلا اكبر لهذه الاجراءات لا سيما وجود بعض المطالبات الامنية من منظمة الطيران العالمية وسلطات الطيران المدني الاميركي.
> وهل التزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بكل الاجراءات الامنية المطلوبة؟
- نعم ولله الحمد، وذلك يأتي بفضل تقنية الالتزام التشغيلي المنظم، لقد وضعت سلطات الطيران المدني الاميركي بعض الشروط والالتزامات، منها ضرورة ارسال معلومات دقيقة عن طاقم الطائرة والركاب بنسبة 97% ونحن قد نفذنا هذا الالتزام ووصلت نسبة دقة معلوماتنا المرسلة الى 98% ونأمل ان نتجاوز ذلك وصولا الى نسبة 100 في المائة، لقد وفرنا كل المطلوب من قبل السلطات الاميركية، واعتقد ان الذي ساعدنا في ذلك هو ان تشغيلنا الى الولايات المتحدة محدد باسطول معين وطاقم معين وبالتالي من اليسير جدا اعطاء البيانات المطلوبة مسبقا بدقة.
> هل هناك استراتيجية معينة لتطوير عمل المؤسسة وادخال طائرات جديدة؟
- اسطول المؤسسة ليس قديما واقدم طائرة في الاسطول يرجع عمرها الى عام 1992 او اوائل عام 1993 وفي عمر الطيران والملاحة لايزال الاسطول الكويتي حديثا، ولكن لاشك ان مجال التطوير والتقدم التقني مطلوب خصوصا بالنسبة للخدمات المقدمة للركاب وتنوعها، وفي خطتنا المقبلة استبدال الطائرات التي يعود عمرها الى اعوام 1992 و1993. ولقد اعددنا مشروع دراسة لتحديث اسطول المؤسسة لايزال قيد الدراسة مع مصنعي الطائرات وهما الايرباص والبوينغ، ونأمل ان نصل الى نتيجة نهائية لهذه الدراسة في الاشهر القليلة المقبلة، والتي نأمل من خلالها ان يتم اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة (150 مليون دينار) لتتمكن من تمويل هذه الخطة.
> وهل صحيح انه قد تم الاتفاق على انشاء شركة طيران كويتية جديدة ستكون منافسة للمؤسسة؟
- الى الان معالم هذه الشركة لم تتضح بعد، هل هي اقليمية ام شاملة وهل ستساهم المؤسسة فيها ام لا، ام ستكون مملوكة للقطاع الخاص بالكامل، فالقرار لا يزال لدى الجهات المعنية بالدولة، نعم هناك قرار بانشاء شركة جديدة واعتقد ان مجلس الوزراء قد كلف لجنة الخدمات برئاسة وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بدراسة جميع الطلبات الواردة والمتعلقة بانشاء شركات طيران للبت فيها بعد دراستها. واعتقد ان فكرة ايجاد شركة طيران اخرى الى جانب المؤسسة قد نضجت بما فيه الكفاية، ولكن تظل المسألة تحتاج لايضاح معالم هذه الشركة الجديدة، وهل ستكون شركة مساهمة من قبل القطاع الخاص والحكومي معا، ام مملوكة للقطاع الخاص فقط.
> كيف تنظر الى ارباح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟
- تشغيل المؤسسة اقتصادي ولكن العبء المالي الذي يقع عليها كبير وهو نتيجة امرين: الاول المخصصات المالية التي يطلبها المدقق الخارجي، والثاني من المبالغ الهائلة التي لا تزال معلقة بسبب عدم اعتماد الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيرة من قبل مجلس الامة. تقريبا 150 مليون دينار لا تزال معلقة وهي في الحقيقة لو تم الافراج عنها تكفي للايفاء بكل ديون المؤسسة التي كانت قد اقترضتها. فالمؤسسة بعد التحرير اقترضت حوالي 402 مليون دينار لتحديث اسطولها وخدماتها لتواكب متطلبات السوق، ولاتزال المؤسسة الى الان تدفع هذه القروض على دفعات بالاضافة الى فوائدها، وقد سددت المؤسسة تقريبا ثلاثة ارباع هذا القرض من ايراداتها الذاتية دون دعم من الحكومة او غيرها.
واعتقد ان قيمة المبالغ المعلقة من قبل مجلس الأمة لو تم استخدامها لتغطية تكاليف هذه القروض وفوائدها ستتحول مدفوعات المؤسسة الى أرباح. وهذه نقطة يجب الانتباه إليها، اذ يجب ان يتم اعتماد الحسابات الختامية ونتائج اعمالها، حيث ان هذه المبالغ هي حقوق للمؤسسة وموظفيها، وأضف إلى ذلك ان باب الرواتب في المؤسسة يأخذ ما نسبته 33% من المصروفات، وهو وضع غير طبيعي، حيث ان النسبة المتعارف عليها في صناعة الطيران دوليا يجب ألا تتجاوز 17%. ورغم جهود المؤسسة مؤخرا لتخفيف ارهاقية هذا البند ووصوله الى 27% من خلال التقاعد المبكر وعدم استغلال الشواغر في بعض الأقسام ، غير ان الاهتمام بخدمات المؤسسة امر مطلوب وضروري، ويتطلب ذلك استثمارا كبيرا، مستذكرين بذلك حصول المؤسسة مؤخرا على 6 جوائز في مجال خدمات الركاب من شركة متخصصة في هذا المجال في الولايات المتحدة الاميركية.
نحن في الفترة الاخيرة تجاوزنا الاهداف المرصودة سواء من حيث اقبال الركاب على استخدام رحلات المؤسسة او من حيث الايرادات، وبالتالي تؤكد المؤشرات اننا نسير في الطريق الصحيح، لكن ما نحتاجه بالفعل هو دعم جميع القطاعات التي تشرف على اداء المؤسسة ان كان في مجلس الامة او في ديوان المحاسبة، فنحن بحاجة لدعم عمل هذه المؤسسة الوطنية.
> وهذا ما يدعونا الى الكلام عن جدية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟
- خصخصة المؤسسة مرتبطة بقانون الخصخصة، فمتى ما تم اقرار هذا القانون فسنعيد دراسة خطوات تخصيص المؤسسة التي كانت جاهزة منذ عام 1998 وبالتالي عرضها على الجهات المعنية واقرارها.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو: هل هذا الوقت مناسب لأعمال تخصيص قطاعات المؤسسة في ظل ظروفها الحالية وخسائرها؟ اعتقد انه من غير المناسب ان نطرح تخصيص المؤسسة في ظل هذه الظروف ولا تزال حساباتها الختامية معلقة، فالمستثمر لن يضع رأس مال في شركة يجهل مستقبلها، وبالتالي من المناسب ان تظل المؤسسة على وضعها الحالي في الظروف الحالية التي لن تكون مهيئة لاستقطاب او جلب مستثمرين لشراء حصص فيها.
> ولكن قيل ان هناك توجها للاستغناء عن اكثر من 1000 موظف في المؤسسة، أوليس هذا جزء من خطة الخصخصة؟
ـ هذا احد المقترحات المطروحة لفك الارهاق المالي على الميزانية، بالاضافة لأنه كان دارسة لاحدى الجهات الاستشارية التي استعانت بها المؤسسة لدراسة وضع التخصيص واوصت بان هناك بعض القطاعات لديها عمالة زائدة وهناك بعض القطاعات الأخرى التي من الممكن ان تقوم بتشغيلها بعض الجهات الخارجية والشركات المحلية دون ان تقوم المؤسسة بتعيين موظفين فيها لاداء هذه الخدمات.