عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالله النيباري:الاستجواب للمساءلة على إجراءات يعتقد انها غير دستورية
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اكد عضو مجلس الأمة النائب عبدالله النيباري ان الاستجواب الذي قدمه لمجلس الأمة لا يقصد من خلاله أشخاصا محددين "بقدر ماهو مساءلة الحكومة على اجراءات اتخذتها يعتقد بانها خالفت دستور دولة الكويت والقوانين ".
جاء ذلك فى كلمة النائب النيباري في استجوابه المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار امام جلسة مجلس الامة اليوم .
وقال النيباري "انه لايستهدف الوزير المستجوب او السادة اصحاب المشاريع المخصصة لهم من قبل الحكومة " موضحا ان الاستجواب هدفه اصلاح وضع خاطئ وقرارات خالفت الدستور والقوانين .
وتطرق الى قضايا المال العام والتعديات عليه سواء قضايا املاك الدولة او قضايا الاختلاسات في الاستثمارات وقضايا الناقلات .
وقال ان هذه القضايا كلفت الدولة مئات الملايين من الدنايير "واهدرت المال العام" مشددا على ضرورة الحفاظ على اموال الدولة ووقف هذا الهدر .
واضاف ان ما دعاه الى تقديم الاستجواب هو قرارات مجلس الوزراء التي "انتهكت الدستور وقوانين الدولة " مؤكدا ضرورة احترام الدستور وصيانة قوانين الدولة وحماية المال العام.
وعن المحور الاول من الاستجواب والمتعلق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلىء الخيران قال النيباري "ان الحكومة خالفت القوانين من خلال هذا المشروع "موضحا ان المشروع " افتقد الى العدالة بين المواطنين ".
وقال النيباري ان مشروع اللالىء اخذ وقتا طويلا من التداول ولم يوقع عام 1987 واعيد عرضه مرة اخرى عام 1993 ومنذ ذلك الوقت "والمجلس في صراع مع الحكومة " لايقاف اتمام هذه الاتفاقية "اتفاقية بيع ووعد بالبيع" لاراض في منطقة الخيران لاحدى الشركات .
واشار الى قرار مجلس الامة الصادر في يونيو من عام 2001 الذي يقضي بايقاف اي اجراء بشان مشروع للآلىء الخيران الى ان تتخذ لجنة حماية الاموال العامة قرارا بشانه .
وقال ان "الحكومة لم تلتزم بقرار مجلس الامة ووقعت عقد البيع ووعدا بالبيع مع احدى الشركات الكويتية قبل ان تتخذ اللجنة قرارا بشانه "وكان ذلك في شهر اغسطس من العام الماضي .
واضاف ان المشروع اكتنفته مخالفات دستورية وقانونية لاسيما المواد 21 و 152 و 153 من الدستور والقانون رقم 105 لسنة 1980 بشان املاك الدولة .
وقال انه بعد الغزو العراقي وعند عرض المشروع مرة اخرى فان صاحب فكرة المشروع "تنازل عن بعض المواقع في المشروع " موضحا ان المشروع في البداية كان يضم ستة مواقع تنازل صاحب المشروع عن ثلاثة منها عام 1993 ثم تنازل عن مشروعين اخرين ليتم توقيع العقد في اغسطس 2002 مقتصرا على موقع واحد وهو موقع الخيران .
وذكر النيباري ان موقع الخيران كان مخصصا له حسب المخطط الهيكلي للدولة انه مكان ترويحي موضحا انه تم تعديل هذا المخطط بحيث يكون مخصصا للسكن والاسكان .
واعتبر النيباري ان اول مخالفة للدستور هي بيع الاراضي مشيرا الى ان المادة 152 تنص على ان "كل التزام باستثمار من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد".
وتتضمن المادة ايضا "وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة ".
وقال ان هذا المشروع هو استثمار لمورد من موارد الثروة الطبيعية ويجب ان لا يكون الا بقانون.
وتساءل النائب النيباري فى كلمته "هل يخدم المشروع حاجة المواطنين من الترويح خلال العطل والاجازات "مشيرا الى "الاسعار العالية التي تتسم بها المشروعات الموجودة حاليا والتي تفوق قدرة المواطن العادي" .
وانتقل النيباري في كلمته الى المحور الثاني من الاستجواب والمتعلق بموافقة مجلس الوزراء على منح اراض في منطقة العارضية لاحدى الشركات المحلية قائلا " ان المشروع تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للصناعة من حيث المبدأ وليس ترخيصا لصاحب فكرة المشروع .
وتساءل "لماذا تتم المبادرات من خارج القانون وليس وفقا للقانون " مشيرا الى ان المستثمر سيدفع دينارا و 750 فلسا للدولة كايجار عن المتر المربع في السنة بينما تبلغ قيمة ماسيحصله المستثمر من المنتفع 54 دينارا في السنة عن المتر المربع .
واضاف ان " كلفة مشروع اقامة منطقة صناعية للحرفيين لن تتجاوز خمسة ملايين فهل الدولة عاجزة عن توفير هذا المبلغ لانشاء المشروع".
وذكر ان التكاليف التشغيلية المتوقعة لهذا المشروع سنويا نحو مليون ونصف المليون دينار كويتي بينما الايرادات المتوقعة نحو مليونين ونصف المليون دينار موضحا ان ربح الشركة سنويا نحو مليون دينار.
وقال ان مجلس الوزراء وافق على المشروع الذي تم رفضه من الناحية الفنية بينما لم يوافق على مشروعات اخرى مشابهة تمت الموافقة عليها فنيا .
وعن المحور الثالث للاستجواب والمتعلق بعدد من المشاريع التى احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة للمجلس قال "ان هذه المشروعات تقع داخل خط التنظيم وفي داخل مدينة الكويت " مشيرا الى ان " هذا الامر فيه بيع للكويت واراضيها لبعض الافراد".
&
النائب النيباري والوزير شرار يتبادلان التعقيبات ضمن جلسة الاستجواب
اكد عضو مجلس الامة النائب عبدالله النيبارى مسؤولية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بصفته عن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء .
واستعرض النيبارى فى معرض تعقيبه على رد الوزير محمد ضيف الله شرار في جلسة الاستجواب مذكرة الدكتور المرحوم عثمان خليل عثمان فى تفسير المادة 99 من الدستور التى تنص على انه "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة فى اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة".
وقال ان المذكرة التفسيرية للدستور تنص على ان "الاسئلة المنصوص عليها فى هذه انما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته".
وتساءل عن دور الحكومة فى الحد من صلاحيات المجلس البلدى وبلدية الكويت وذلك من خلال الطلب من مجلس الامة عقد جلسة خاصة لتغيير القانون الخاص بانشاء المجلس البلدى وصلاحياته منتقدا ديوان المحاسبة لانه تغاضى فى تقريره الثانى عن الملاحظات التى اوردها فى تقريره الاول .
واشار الى الدراسات القانونية والدستورية التى تؤكد دستورية الاستجواب واختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأنه .
وتساءل عن اسباب صياغة العقد مع الشركة المذكورة على اساس "عقد بيع علما بان الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن لاتعطى الدولة حق البيع بل حق الاستثمار فقط وفق الضوابط المعمول بها" مطالبا بأن يكون هناك اطار قانونى منظم لعلاقة الدولة بالمؤسسات وبين المؤسسات بعضها مع بعض.
وعقب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار بالقول ان هناك خلطا فى تفسير اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
واوضح شرار فى معرض تعقيبه على كلام النائب عبدالله النيبارى ان هناك خلطا لدى النائب بين قرارات مجلس الوزراء وقرارات الهيئات التابعة لمجلس الوزراء مشيرا الى ان الدكتور المرحوم عثمان خليل عثمان فى تفسيره للمادة 99 من الدستور لم يقل ان وزير الدولة مسؤول عن قرارات مجلس الوزراء.
وتساءل عن الاسباب التى دفعت النائب النيبارى للتباطؤ فى توجيه المساءلة تسع سنوات مشيرا الى ان النائب "يعرف الشخص المسؤول ويريد تحميل وزير الدولة المسؤولية".
وقال شرار ان التقرير الاخير لديوان المحاسبة بشأن مشروع لالىء الخيران راعى الملاحظات التى اوردها الديوان فى تقريره الاول .
واكد حرصه على مصلحة الكويت التي "هي فوق كل اعتبار".
&
مجلس الأمة يستمع إلى مؤيدي ومعارضي استجواب النائب النيباري
قال عضو مجلس الامة النائب الدكتور عبدالمحسن المدعج ان مناقشته الاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيباري الى الوزير محمد ضيف الله شرار "لاتقل اهمية عن الاوضاع الخارجية لانها مرتبطة بامور دستورية وقانونية".
واضاف المدعج في كلمته مؤيدا للاستجواب انه "مطمئن" لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب النيباري الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة اليوم وموافقة الحكومة على ذلك .
واوضح ان هذا الاستجواب يناقش مخالفة الدستور لاسيما المادتين 152 و 153 المتعلقتين بحماية الموارد الطبيعية للبلاد مضيفا أن مشروع لآليء الخيران هو "مشروع النخبة" لما يتمتع به من غلاء في السعر للمنتفعين مشيرا الى ان الايرادات المتوقعة للمشروع تفوق التكلفة بكثير .
وأضاف أن الموضوع البيئي في المشروع يوضح ان هناك 147 كيلومترا من الممرات المائية تحتاج الى صيانة دائمة متسائلا "فاذا تعذر على الشركة صيانة هذه الممرات لاي ظرف قد تمر به ما الذي سيحدث".
من جانبه أعرب عضو مجلس الامة النائب حسين مزيد المطيرى بصفته معارضا للاستجواب عن استغرابه لتوقيت الاستجوات متسائلا عن الجهة المستفيدة من ورائه.
وقال ان "الممارسات الديمقراطية الخاطئة بعيدة عن المصلحة العامة" موضحا أن يتفق مع الرأي القائل أن الاستجواب تعتريه "شبهات دستورية".
من جهته قال النائب عبدالله العرادة انه من حق نواب مجلس الامة توجيه الاستجوابات الى الوزراء مؤكدا ضرورة ان يوجه الاستجواب الى الوزير الذي يخطيء في عمله.
وأضاف العرادة الذي تحدث مؤيدا لاستجواب النائب عبدالله النيباري انه من المهم الابتعاد عن الصراعات السياسية لانها "لا تفيد المواطن والمجتمع بأي شيء" مشيرا الى "وجود صراعات شخصية بين أعضاء مجلس الامة".
واعتبر العرادة ان "هذا الاستجواب يواجه الاخطاء الحكومية" مستدركا بقوله "يجب ان يوجه الاستجواب الى الوزير المختص بهذه القضية".
وطالب بضرورة الانتباه الى المرحلة الراهنة "وان نخشى الله" في طرح ومناقشة قضايا الاموال العامة واملاك الدولة لما لهذه المرحلة من ظروف خاصة تحتاج الى المزيد من التكاتف.
من جانبه أكد عضو مجلس الامة النائب سعد طامي عدم اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار بالاستجواب الذي قدمه النائب عبدالله النيباري.
وقال طامي بصفته معارضا للاستجواب ان "الوزير شرار ليس هو المعني بالاستجواب وانما المعنى هو وزير آخر".
وتساءل "هل من المعقول أن تكون جميع الجهات التي وافقت على مشروع لاليء الخيران مخطئة بشأنه..وهل يعقل ان تكون جميعها مشبوهة وذات مآرب".
وانتقد طامي "الروتين" الذي يعطل تنفيذ المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع على الشعب والوطن متسائلا "لمصلحة من تأخير تنفيذ هذه المشروعات".
واعرب عن الامل في ان تنتهى "هذه القضية لمصلحة الكويت والكويتيين".
من جهته اعتبر عضو محلس الامة النائب مسلم البراك مشروع لاليء الخيران "اعتداء صارخا على المال العام" محذرا من استمرار "مسلسل التجاوزات في الشاليهات على البحر".
واضاف البراك بصفته مؤيدا للاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيبارى لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار "اؤيد ان المشروع مخالفة صريحة للقانون..ولكنني لا أرى أن الوزير شرار هو المسؤول عن ذلك".
وانتقد البراك الحكومة في ما يخص املاك الدولة مشيرا الى ان هناك "اراض في البلد بيعت بأرخص الاثمان".
واوضح البراك انه "لم نستمع من النائب النيباري اي كلمة ادانة بحق الوزير شرار ولم يستطع ان يثبت مسؤوليته عن المشروع وعن التجاوزات" مضيفا انه "لاول مرة نجد استجوابا يبحث عن وزير".
واكد البراك ضرورة اللجوء الى المناقصات العامة في تخصيص اراض الدولة لافراد مطالبا بالغاء عقد لاليء الخيران واحالة الوزير الذي وقع العقد الى محكمة الوزراء.
ووجه البراك اللوم للنائب النيباري " لانه لم يوجه الاستجواب الى الوزير المسؤول عن هذا القرار الذي تم بموجبه توقيع العقد".
من جانبه اعتبر عضو مجلس الامة النائب عيد هذال ان الاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيباري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد شرار "لم يوجه الى الشخص المختص".
وقال هذال بصفته معارضا للاستجواب ان "الوزير شرار ليس مسؤولا عن هذا الاستجواب وما ورد فيه لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الدستورية".
واضاف "نحن لا ندافع عن الحكومة لكن يجب ان نساءل الشخص الفعلي المسؤول عن هذا الخطأ" قائلا انه لا يوافق على مناقشة "استجواب في غير محله".
واوضح هذال ان التجاوزات في هذا الموضوع يتفق حولها الجميع الا ان المسلك الذي اتخذه النائب النيباري في استجوابه في غير مساره الصحيح.
&
عشرة نواب يتقدمون بطلب حجب الثقة عن الوزير شرار
تقدم عشرة أعضاء في مجلس الأمة الاثنين بطلب لحجب الثقة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار.
وقدم طلب حجب الثقة النواب الدكتور احمد الربعي واحمد الشريعان وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر واحمد السعدون وعبدالله الرومي وفيصل الشايع والدكتور عبدالمحسن المدعج وعبدالمحسن جمال ومشاري العصيمي.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عقب تقديم الطلب ان التصويت عليه سيكون في جلسة ال17 من الشهر الجاري.
وكان المجلس قد شهد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيباري الى الوزير شرار والذي استمر قرابة تسع ساعات ونصف الساعة.
وتضمن الاستجواب ثلاثة محاور موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلىء الخيران الذي تم توقيع العقد بشأنه في شهر اغسطس من العام الماضي وموافقة مجلس الوزراء على مشروع شركة الوسيلة بشأن تخصيص أرض في منطقة العارضية أما المحور الثالث فيتعلق بموضوعات احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء.
وتنص المادة 101 من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وتضيف المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وتنص المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة" .
&
النيباري: الهدف من استجواب شرار هو "خدمة المصالح العامة"
قال النائب عبدالله النيباري الاثنين ان هدفه من وراء استجوابه المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون ملجس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد شرار هو خدمة المصالح العامة.
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب جلسة مجلس الامة ان الهدف من تقديمه الاستجواب هو "خدمة المصالح العامة وتصويب أي اخطاء طرحت بشأنها" .
واعرب عن الامل في "ان تعيد الحكومة النظر في اجراءاتها وقراراتها المتعلقة بالامور التي بحثها الاستجواب وكذلك جميع القرارات والقوانين واللوائح المتعلقة بكيفية التصرف باملاك الدولة العقارية وتنظيمها وكيفية استخدامها والاستفادة من استثمارها وتشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات ".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون ملجس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد شرار عن الاستجواب " هذه هي الديمقراطية..نقدرها ونقدر كل الاراء التي طرحت ".
يذكر ان مجلس الامة ناقش اليوم الاستجواب المقدم من النيباري الى الوزير شرار والذي يتضمن ثلاثة محاور يتعلق الاول منها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع (لآلىء الخيران) والذي تم توقيع العقد بشانه في اغسطس الماضي ويتعلق المحور الثاني بموافقة مجلس الوزراء على مشروع شركة (الوسيلة) بشان تخصيص ارض في منطقة (العارضية) اما المحور الثالث فيتعلق بموضوعات احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة له.
كما تقدم عشرة نواب في نهاية الجلسة بطلب لحجب الثقة في الوزير شرار على ان تتم مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة ال17 من مارس الجاري.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف