جلسة مجلس الأمة الكويتي:تجديد الثقة بشرار ورفض التوصيات الخاصة بالاستجواب
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وعقب الانتهاء من التصويت على طلب طرح الثقة التي انتهت لصالح الوزير بواقع 30 نائبا رافضين مقابل 15 مؤيدين لطرح الثقة تقدم عدد من النواب بتوصيات عديدة بلغت ستة لم تحظ ايا منها بالعدد المطلوب لاحالتها الى الحكومة.
وتمثلت التوصيات التي رفضها المجلس الغاء عقد البيع والوعد بالبيع لاراضي في منطقة الخيران لشركة لالىء الكويت العقارية وتوصية أخرى باحالة جميع الاوراق بشأن صفقة لالىء الخيران ومرفقاتها الى النيابة العامة وتحديد المسؤول عن توقيع العقد فاذا ما تكشف ارتكاب وزير أو أكثر هذه القضية يحال الى محكمة الوزراء.
ورفض المجلس أيضا توصية بتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير حول عقد لالىء الخيران ورفعه للمجلس في غضون شهر وأيضا توصية أخرى باحالة وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية السابق الدكتور يوسف الابراهيم الى محكمة الوزراء وابطال عقد لالىء الخيران بالاضافة الى رفض التوصية الخاصة بعدم اتمام التعاقد مع شركة الوسيلة التجارية .
كما تضمنت الجلسة في بدايتها اعتراضا من النائب صالح عاشور بشان أداء المجلس في مسألة رفع الحصانة النيابية عنه موضحا أن من حق النائب معرفة الظروف والملابسات التي دعت لجنة الشؤون التشريعية الى الموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عنه.
وقال انه كان من المفترض عرض تقرير اللجنة الذي يقضي بالموافقة على رفع الحصانة على مجلس الامة للتصويت عليه الا انه لم يتم ذلك وبالتالي اعتبرت الحصانة مرفوعة استنادا الى نص المادة 20 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس".
وتضيف المادة أنه "يتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ويجب لاستمرار هذا الاجراء أن يأذن المجلس بذلك".
وتؤكد المادة أنه "وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".
يذكر أن المواطن محمد هايف المطيري قد تقدم ببلاغ الى النيابة العامة ضد النائب صالح عاشور جاء فيه أن النائب عاشور تعرض "بالاساءة" الى أحد الصحابة في احدى اللقاءات العامة الأمر الذي حدا بالنيابة الى طلب رفع الحصانة من أجل استدعاء النائب للتحقيق معه في هذا الشأن.
&
شرار: المجلس مارس دوره الرقابي الذي نفخر به ونحترمه
اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار عن سعادته بالنتيجة التي خرج بها التصويت على طلب طرح الثقة به والتي جدد فيها المجلس ثقته بالوزير شرار مشيرا الى ان المجلس "مارس دوره الرقابي الذي نفخر به ونحترمه ".
واكد شرار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مناقشة الاستجواب ومن ثم طلب طرح الثقة "كان ممارسة ديمقراطية راقية تخللها نوع من الحوار الذي طرحت فيه آراء مختلفة" مشددا على "حرص الحكومة على قبول نتائج الديموقراطية مهما كانت وبغض النظر عن نوعيتها .. فالحكومة تعتز بهذه الديمقراطية والاسلوب الذي يتعاطى به البرلمان" .
وردا على سؤال حول مدى قبول الحكومة للاقتراحات التي رفضها المجلس والمتعلقة بالاستجواب الذي قدمه النائب عبدالله النيباري له قال شرار "نحن في بلد ديمقراطي واذا كانت الاغلبية رفضت هذه الاقتراحات فلا يجوز ان تكون الحكومة دكتاتورية وتأخذ برأي الاقلية .. نحن نحترم رأي المجلس وما يرفضه المجلس ترفضه الحكومة" .
وحول طلب الحكومة من المجلس تخصيص جلسة الغد لمناقشة الاوضاع الراهنة والاجراءات التي اتخذتها بشانها قال شرار "ستتلي الحكومة بيانا يوضح جميع الاجراءات التي ستطلبها" مشيرا الى "وجود امور يجب ان تطرح في جلسة سرية".
- من جانبه اعتبر النائب عبدالله النيباري (مقدم الاستجواب) ان الاستجواب الذي قدمه للوزير شرار وتجديد ثقة المجلس بالوزير "يمثل الجولة الاولى في معركة محاربة المخالفات والتجاوزات في الكويت ".
وقال النيباري للصحافيين "مخطيء من يظهر ان الموضوع انتهى عند هذا الحد لاننا سنستمر في محاربة الفساد والتنفيع على حساب املاك الدولة .. ولن نقف مكتوفي الايدي امام انتهاك الدستور واللوائح والقوانين ".
واكد انه سلك كل القنوات الدستورية والقانونية والوسائل المتاحة لمكافحة التجاوزات مضيفا انه "ستكون هناك جولات لاحقة في هذا الشأن ".
وقال ان ظروف المنطقة واحتمالات الحرب وقفت عائقا امام تحريك الشارع وتعبئته شعبيا تجاه مثل هذه القضايا الحساسة مؤكدا ان "الجرس ما يزال معلقا في رقبة الحكومة وسيرن الى ان تنتهي المخالفات ".
&
الخرافي يشيد بروح الديمقراطية التي سادت جلسة طرح الثقة بالوزير شرار
أشاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم بالروح الديمقراطية التي سادت جلسة طرح الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار والتي تم خلالها تجديد الثقة بالوزير.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة "اود ان أشيد بحرص الجميع على ان نتوصل للنتيجة التي تخدم البلد وتخدم المصلحة العامة واهم ما برز في هذه الجلسة روح الأخوة وروح الزمالة ".
واضاف "بالنسبة لي كرئيس مجلس اهتم في هذه الجزئية لانه مهما كان الخلاف فنحن مؤسسة ديمقراطية ومن الطبيعي ان يكون لدينا اختلافات في وجهات النظر ولكن يجب دائما ان نحرص على هذه العلاقة التي بيننا وعلى روح الاسرة الواحدة وعلى كيفية معالجة امورنا بالحكمة".
وكان عشرة أعضاء في مجلس الامة قد تقدموا في الجلسة الماضية بطلب لحجب الثقة عن الوزير شرار بعد مناقشة الاستجواب الذي قدمه له النائب عبدالله النيباري وتضمن ثلاثة محاور الأول يتعلق بموضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلىء الخيران والذي تم توقيع العقد بشأنه في شهر اغسطس من العام الماضي والثاني يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع شركة الوسيلة بشأن تخصيص أرض في منطقة العارضية والثالث يتعلق بموضوعات احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء.
لكن المجلس جدد الثقة اليوم بالوزير شرار بعد ان جاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة عدم موافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا على الطلب فيما وافق عليه 15 عضوا .
وفي رده على سؤال حول طلب الحكومة تخصيص جلسة الغد لمناقشة اجراءاتها بشان الاوضاع الراهنة قال الخرافي "اعتقد أن الجلسة ستكون مهمة حيث انها ستتيح للمجلس ان يستمع من الحكومة حول اخر التطورات بشان الاوضاع الراهنة التي تمر بالمنطقة واخر الاستعدادات التي قامت بها " .
واضاف "كما تعلمون بين فترة واخرى تكون لنا كمجلس وحكومة مثل هذه الجلسات لمتابعة اعمال الحكومة فيما يتعلق باجراءاتها ".
وفي رده على سؤال اخر حول احتمال ان تطلب الحكومة بان تكون الجلسة سرية قال الخرافي "هناك احتمال بان تطلب الحكومة ذلك .. ولكن هذا القرار بالنهاية سيكون للمجلس وسيصوت المجلس على الطلب بعد ان يقدمه عشرة نواب او الحكومة ".
وتقضي المادة 69 من اللائحة الداخلية بان "جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء على الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية ".
وتضيف المادة انه " تنقل الجلسات العلنية عن طريق الاذاعة المسموعة والمرئية في ذات اليوم ما لم يقرر رئيس المجلس دون مناقشة منع اذاعة بعض مادار فيها".
مجلس الامة يجدد الثقة بالوزير محمد ضيف الله شرار
جدد مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار.
وجاءت نتيجة التصويت على طرح الثقة موافقة 15 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما لم يوافق 30 عضوا على طرح الثقة بالوزير شرار.
&وكان النائب عبدالله النيباري قد قدم فى الحادى عشر من شهر يناير الماضى استجوابا الى الوزير شرار يتضمن ثلاثة محاور الأول يتعلق بموضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلىء الخيران والذي تم توقيع العقد بشأنه في شهر اغسطس من العام الماضي والثاني يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع شركة الوسيلة بشأن تخصيص أرض في منطقة العارضية والثالث يتعلق بموضوعات احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء.
وقد تقدم عشرة أعضاء في مجلس الامة بطلب لحجب الثقة عن الوزير شرار وقدم طلب حجب الثقة النواب الدكتور احمد الربعي واحمد الشريعان وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر واحمد السعدون وعبدالله الرومي وفيصل الشايع والدكتور عبدالمحسن المدعج وعبدالمحسن جمال ومشاري العصيمي.
وتنص المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة" .
وتشير المادة 101 من الدستور أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
واعرب الوزير شرار عن عميق شكره وتقديره لاعضاء المجلس " الذين اولوني ثقتهم الغالية وهذا ينبع من ضمائرهم الحية والصادقة".
واضاف شرار " نحترم هذه الممارسة الديمقراطية ونقدر كذلك من قدموا طلب طرح الثقة وان شاءالله نظل عند ثقتهم".
من جانبه قال مقدم الاستجواب النائب عبدالله النيباري " ادينا الاستجواب بروح برلمانية راقية وسعى كل منا قدر الامكان الابتعاد عن المساس".
واضاف النيباري" ركزنا على الطرح الموضوعي ولامجال هنا للتهنئة الشخصية" مؤكدا ان الاستجواب "ليس موجها بصفة شخصية لوزير الدولة محمد ضيف الله شرار"(
مجلس الأمة يوافق على تخصيص جلسة الثلاثاء لمناقشة الأوضاع الراهنة واجراءات الحكومة
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب تقدمت به الحكومة لتخصيص جلسة الغد لتقديم بيانها حول ماقامت به بشأن الاوضاع الراهنة والاجراءات المزمع اتخاذها.
وقالت الحكومة في طلبها على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار " هناك اجراءات اتخذتها الحكومة وهناك اجراءات تزمع اتخاذها ولابد لمجلس الامة ولممثلي الشعب ان يطلعوا عليها".
واضاف شرار " كما لابد من أن تشترك الحكومة وممثلوا الشعب في صنع لاقرار لاسيما انهم شركاء دائما في صنع المسؤولية وفي تحملها وهذا واجب علينا جميعا ".
وشدد على ضرورة " التعاون وتكاتف الجهود للوصول بهذا البلد الى بر الامان بشكل يحفظ ان شاء الله امنه واستقراره وحماية مواطنيه بشكل كامل ".
وأضاف " لذلك فان الحكومة تلتمس من المجلس الموقر ان يخصص جلسة غد الثلاثاء لتقديم بينها بما قامت به بشأن الاوضاع الراهنة والاجراءات التي تزمع اتخاذها واطلاع المجلس عليها بشكل مفصل والاستماع الى توجيهات المجلس وملاحظاتهم على ما يطرح".
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف