الاماراتيون يحتلون 23.3 % من العاملين في القطاع المصرفي

الشارقة - اعلن&احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفى ان عدد المواطنين العاملين بالمصارف ارتفع فى نهاية عام 2002 الى 3700 مواطن ومواطنة يمثلون نسبة3ر23 فى المائة من جملة العاملين بالقطاع والبالغ عددهم 15848 موظفا وموظفة.
وقال معاليه فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع الذى عقدته اللجنة بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية اليوم ان عدد المواطنين العاملين فى المصارف زاد 2122& مواطنا ومواطنة من بداية عام 1997 وبمعدل نمو قدره 5ر189 فى المائة فى حين ارتفع عدد فروع المصارف من 353 فرعا عام 1997 الى 429 فرعا بزيادة 76 فرعا وبمعدل نمو قدره 5ر21 فى المائة.
وأكد معالى احمد حميد الطاير أهمية دور المرأة العاملة خاصة فى القطاع المصرفى والمالى والتى حازت على نصيب مميز من القوى الوطنية العاملة حيث بلغ عدد المواطنات العاملات 2192 مواطنة يشكلن ما نسبته 2ر39 فى المائة من العدد الكلى للنساء العاملات فى القطاع فى حين وصل عدد المواطنين الذكور العاملين بالمصارف الى 1508 مواطنين.
وأشار الطاير الى انضمام عضوين جديدين للجنة وهما معالى خلفان الرومى الذى شغل عدة مناصب وزارية سابقة والسيد عبد الرحمن العور مدير هيئة تنمية0 وأوضح معالى احمد حميد الطاير أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع صندوق لتنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى يهدف لدعم سياسات التنمية والتأهيل للمواطنين بهدف تكوين رصيد بشرى لدعم سياسات التوطين عن طريق اللجنة وبالتعاون مع المصرف المركزى ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية والمصارف التجارية التى لديها خطط طموحة لمساعدتها فى انجاز برامج التوطين لديها وتنفيذها بشكل مناسب.
وقال معالى أحمد حميد الطاير ان الاموال التى تدخل فى حساب الصندوق تأتى من البنوك التى لم تحقق نسب التوطين المطلوبة علاوة على المساعدات والهبات التى يتلقاها وتخصص لاستقطاب المواطنين الراغبين فى العمل بالمصارف وتعيينهم فى مرحلة التدريب بمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ليتم خلال هذه الفترة تأهيلهم على أرقى مستويات العمل ومن ثم احالتهم للعمل فى البنوك.
وأكد معاليه أن لجنة تنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى تعمل على دعم اللجنة النسائية بكل ما تحتاجه وتوفر لها المظلة لاعمالها حتى تستطيع ان تقوم بدورها على أكمل وجه وتوفير كافة الوسائل المتاحة والمساندة لتحقق أهدافها المناطة بها.
ودعا الطاير عضوات اللجنة الى التركيزعلى تحقيق الاهداف التى أنشئت من اجلها والمتمثلة فى دعم سياسة التوطين فى القطاع المصرفى والمالى وصقل كفاءات ومهارات العناصر النسائية المصرفية لتكون قادرة على ممارسة عملها بشكل متقن ولتأهيلها لتتبوأ مناصب ادارية عليا وكذلك متابعة شوون المرأة المواطنة العاملة فى القطاع المصرفى ودعمها بالاضافة الى تشجيع المرأة المواطنة للعمل والانخراط فى القطاع المصرفى.
وأكد أهمية تحقيق هذه الاهداف لما تمثله من استراتيجية واضحة تتلخص بدعم سياسات التوطين والنهوض بعمل المرأة المواطنة وجعلها مثالا يحتذى به من قبل القطاعات الاخرى بالدولة.
وأوضحت الدراسة الخاصة بالتوطين أن عدد مدراء فروع البنوك الاجمالى بالدولة وصل الى 409 مدراء منهم 186 مواطنا 00 مشيرة الى أن نسبة التوطين بوظيفة مدراء الفروع تبلغ 5ر45 فى المائة. وأوضحت أن قائمة المصارف المتميزة فى نسبة توطين فروعها وبنسبة 100 فى المائة هى دبي الاسلامى ودبى الوطنى والشرق الاوسط والامارات الدولى وبنك هولندا العام.
وذكر معالى احمد حميد الطاير ان اللجنة استعرضت التقرير الخاص بالمعرض الوطنى الخامس للتوظيف فى القطاع المصرفى والذى نظمته بداية الشهر الجارى وتم خلاله تكريم رواد العمل المصرفى والمواطنين الذين أمضوا 25 عاما فى العمل بالمصارف وشارك فيه 21 مصرفا و11 جامعة وكلية ومعهدا و21 موسسة وهيئة حكومية وشركة.
وأوضح أن عدد زواره بلغ 4300 زائر من طلبة الجامعات والمدارس فى حين تلقت الجهات المشاركة فى المعرض نحو 2600 طلب للتوظيف من المواطنين الذين زوار المعرض. وقال انه تم استعراض التقارير المرفوعة من اللجنة الفرعية للمصارف حول خطة عملها للمرحلة القادمة والتى تركز على عمل زيارات ميدانية للمصارف خاصة تلك التى لم تحقق نسب التوطين المطلوبة لمساعدتها على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف00 كما اطلعت اللجنة على خطة عمل لجنة البرامج التعليمية والتدريبية التى تقوم بأعداد دراسات حول العدد المتوقع للخريجين والخريجات خلال هذا العام 00 كما تعكف اللجنة على اعداد تصور حول الموتمر الاول للموارد البشرية فى دولة الامارات والذى تزمع لجنة تنمية الموارد البشرية فى القطاع المصرفى تنظيمه قبل نهاية العام الجارى.
وقد ناقشت اللجنة التقرير المرفوع لها من اللجنة الاستشارية النسائية والتى شاركت بفعالية فى المعرض الوطنى الخامس للتوظيف فى القطاع المصرفى وكان لها اسهامات طيبة للتعريف بدور وأسهامات المرأة المواطنة فى القطاع المصرفى. وتقوم اللجنة الاستشارية النسائية حاليا بالاعداد للموتمر الثانى حول واقع عمل المرأة فى القطاع المصرفى والذى يعقد فى ديسمبر المقبل 00 كما تعد لتنظيم مجموعة من الزيارات للجامعات والكليات والمعاهد للتعريف بميزات العمل فى القطاع المصرفى وتشجيع الطالبات على العمل فى البنوك.