ناجون: الكثير من المعتقلين جري إعدامهم - الكشف عن أربعة سجون سرية في بغداد

&
عثر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) أمس علي سجناء كانوا موجودين في أربعة سجون سرية تحت الأرض في بغداد وضواحيها.
وقالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع لـ(الزمان) أمس هاتفيا من بغداد انه تم العثور علي أربعة سجون سرية تقع تحت ساحة الاحتفالات الكبري قرب القصر الجمهوري في بغداد وسجن آخر تحت نصب الشهيد الواقع في حي المهندسين في شارع فلسطين ببغداد، كما تم العثور علي سجن ثالث تحت الأرض في مبني الاستخبارات العسكرية في منطقة الكاظمية وعلي رابع في منطقة كسرة وعطش في ضواحي بغداد.
وأكدت المصادر (لقد تم العثور علي سجناء أحياء في هذه السجون الأربعة) من غير ان تذكر معلومات عن عدد هؤلاء السجناء وهل تم اطلاق سراح السجناء حال العثور عليهم أم نقلوا الي مكان آخر.
وعلم ان ضابطاً في القوات الخاصة أسر خلال احدي المعارك في بغداد قد كشف عن أماكن هذه السجون السرية، فيما أكدت المصادر ذاتها ان تحقيقات أولية في معلومات تطوع في الادلاء بها عراقيون قد أكدت وجود مقبرة جماعية في الرضوانية وان حراسات فرضت علي المنطقة تمهيداً لاجراء استكشاف شامل عليها. ويقع في منطقة الرضوانية أحد أكبر المعتقلات في العراق، حيث كان يشرف عليه قصي نجل الرئيس العراقي صدام حسين.
ونقلاً عن ناجين من هذا المعتقل فان الآلاف قد تم اعدامهم في معتقل الرضوانية اثر احتجازهم في أحداث عام 1991 في مختلف انحاء العراق ونقلهم الي هذا السجن الرهيب المعروف بين العراقيين، حيث يرادف الموت عند العراقيين، ولم يخرج من بين معتقلي الرضوانية سالماً غير عدد قليل من السجناء الذين يتعرضون عادة الي تعذيب بشع.
ولا يعرف عدد السجون والمعتقلات الموجودة في بغداد وأماكنها، حيث يعتبر ذلك سراً من أسرار الدولة ومن غير المسموح لأسر السجناء القيام بزيارات منتظمة الي السجون لزيارة السجناء خلافا للقوانين الدولية التي تكفل حق السجين بزيارة أسرته له خلال فترات محددة.
وبسبب مجهولية مصير آلاف السجناء، حيث تحاول أسر هؤلاء السجناء الحصول علي معلومات عنهم فان شائعات انتشرت في بغداد والبصرة حول أماكن اعتقال الأسري الكويتيين لتحفيز قوات التحالف من أجل البحث عن سجون سرية في العراق قد تقدم اجابات شافية عن مصير المعتقلين في هذه السجون.
علي صعيد متصل عثرت القوات الأمريكية في بغداد علي مجموعة من الوثائق الخطيرة التي تثبت العلاقات المتشعبة بين صدام حسين وبعض القوي السياسية والشخصيات الصحفية في دول عربية عديدة من بينها مصر.
وكشفت مجموعة من هذه الوثائق عن حصول العديد من الشخصيات المصرية السياسية علي مبالغ طائلة مقابل الوقوف مع النظام ومساندته في الفترات التي سبقت الحرب ضد العراق وأثناء أزمته مع المفتشين الدوليين.
&
خلافات فرنسية - فرنسية حول مستقبل التعاون مع الولايات المتحدة

باريس - شاكر عبد الحميد:تتصاعد أصوات المسؤولين الفرنسيين المطالبة بفتح صفحة جديدة من العلاقات المتوازنة مع الإدارة الأمريكية (وعدم البقاء مكتوفي الأيدي علي هامش الموقف من العراق)، مع التأكيد أن (الموقف المبدئي المعارض للعمل العسكري لا يجب أن يشكل حجر عثرة أمام مهمة البحث عن نقاط تفاهم جديدة)، الأمر الذي يدفع إلي الاعتقاد بوجود (أزمة سياسية داخلية تفرق بين المعلن من خيارات والمطلوب من تقديرات مدروسة). في حين صرح نواب ديغوليون: لا نستطيع العيش من دون الامريكان. ويقول ألن جوبيه، أمين عام الحزب الديغولي الحاكم: (لقد حان الوقت لإعادة النظر في مجمل الخيارات مع الولايات المتحدة وبشكل يزيد من التقارب وليس العكس وبما لا يعرض استقلالية قرارنا للخطر)، مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي (ان هو أراد لعب دور حقيقي في الشرق الأوسط فعليه المساهمة في تكاليف الحرب علي العراق)، وهي دعوة واضحة للتدارس في فرص إعادة جدولة الديون العراقية البالغة مع الفوائد 2 ونصف مليار يورو. هذا الرأي يلقي تأييدا كبيرا من النواب الفرنسيين مثلما يحظي بمتابعة من قبل المسؤولين وأصحاب القرار، خاصة بعد تراجع شعبية الرئيس جاك شيراك بشكل لافت للنظر حيث تستقر عند حاجز 70 بالمائة بعد أن وصلت 92 بالمائة قبل بدء العمليات العسكرية علي العراق، مما ينذر بترتيبات جديدة بين باريس وواشنطن مرتبطة بتعديل تسلسل الأوليات وتفادي أسلوب المواجهة في مختلف قضايا المنطقة.
النائب الديغولي بيير لولوش يشدد علي وجوب التوقف عن الحرب الكلامية والمواجهات مع الولايات المتحدة والمباشرة في مد جسور جديدة من الثقة (تساهم في العمل المشترك من أجل بناء الديمقراطية في العراق خاصة وأن التخلص من الدكتاتورية موضع ترحيب حقيقي في باريس، وهو ما يجب إيصاله بوضوح إلي واشنطن، فلا يوجد في فرنسا من هو مدافع عن نظام صدام حسين الكريه)، مشيرا إلي أهمية التفكير بمستقبل علاقات راسخة بين الحلفاء الديمقراطيين وبما يساهم في فتح صفحة جديدة من العمل السياسي في العالمين العربي والإسلامي.
من جانبه يعتقد وزير الداخلية الأسبق جان بيير شوفنمان بأن عدم الكشف عن أسلحة للدمار الشامل في العراق (يعطي صورة واضحة عن مبررات شن الحرب علي العراق مرتبطة جميعها في تصميم واشنطن علي فرض خياراتها علي الجميع وفي المقدمة من ذلك الأمم المتحدة)، موضحا بأن الدفاع عن شرعية القرار الدولي (لا يمثل أية مجاملة لنظام صدام حسين الذي نعرف جيدا المعارضة الفرنسية الواسعة لكافة برامجه).
وعندما نلمس (التشدد) في المواقف الديغولية المطالبة بإعادة تأهيل العلاقات مع واشنطن وبشكل سريع، فان ذلك يعطي صورة واضحة عن الجدل السياسي والرسمي إزاء هذه القضية المصيرية، خاصة وأن الأطراف السياسية والاقتصادية المؤثرة تتدارس وبشكل جدي في مستقبل الدور الفرنسي في العراق.