المصارف السويسرية بحاجة الى مزيد من الوقت للتصريح عن الاموال العراقية

بيرن&- تحتاج المصارف السويسرية الى مزيد من الوقت للتصريح عن الاموال العراقية المودعة لديها، وفق ما افادت وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية المكلفة الملف اليوم الاثنين.
&وقال الناطق باسم وزارة الدولة انه بعد شهر من توجيهها طلبا الى المصارف السويسرية بالتدقيق في حساباتها للعثور على هذه الاموال، فهي لا تزال عاجزة عن وضع حصيلة لهذا التحقيق.
&وتوقع الناطق الحصول على جميع المعلومات المطلوبة بحلول الاسبوع المقبل.
&وقال ان المصارف طلبت بعض التوضيحات حول هذه الحسابات قبل الافصاح عن معلوماتها.
&واشار الناطق الى ان التحقيق بشأن حسابات المسؤولين السابقين في العراق اصعب من التدقيق في الحسابات الافغانية اذ ان المصارف ليس لديها لائحة اسماء ينبغي التحقق منها.
&وقال الناطق "كل ما في الامر ان المسألة تستغرق الكثير من الوقت"، موضحا انه ينبغي في بادئ الامر اجراء بحث بواسطة الكمبيوتر ومن ثم التحقق من جميع الحسابات التي يتم الحصول عليها واحدا واحدا.
&وافاد ناطق باسم مصرف +او بي اس+ المصرف السويسري الاول ان لديه فريقا من اربعين شخصا مكلفا حصرا التدقيق في حسابات "الشخصيات السياسية المعرضة" او المقربين من الانظمة السياسية موضع جدل.
&غير ان وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ابدت "بعض الدهشة" ازاء بطء عمليات البحث والتدقيق حيث ان قرار الامم المتحدة رقم 661 الصادر عام 1990 والذي تعترف به سويسرا يحظر على الدول تمويل الصفقات التجارية العراقية. وقال الناطق ان هذا القرار يحتم على المصارف ان تتابع عن كثب التحويلات التي تجري على هذه الحسابات.
&وامرت الحكومة السويسرية رسميا في 10 نيسان/ابريل بتجميد الاموال العراقية في سويسرا طالبة ايضا من المصارف التصريح عن هذه الحسابات لوزارة الدولة.
&ويتطلب الافراج عن الحسابات صدور قرار جديد عن الامم المتحدة.