محكمة أردنيةتثبت قرار اللجنة الانتخابية رفض ترشيح توجان الفيصل

ايدت محكمة اردنية السبت قرار اللجنة المركزية للانتخابات الاردنية بشأن رفض طلب ترشيح النائبة السابقة توجان الفيصل الى الانتخابات التشريعية في 17 حزيران/يونيو، بحسب ما افاد المحامي صالح عرموطي وكالة فرانس برس.
&وقال محامي النائبة السابقة "لقد رفضوا الاستئناف (...) والقرار نهائي".
&وتقدم عرموطي الاربعاء بطلب استئناف قرار اللجنة الانتخابية، معتبرا انه "مخالف للدستور".
&ورفضت اللجنة المركزية للانتخابات قبول طلب ترشيح توجان فيصل بسبب صدور حكم عليها بالسجن سنة ونصف السنة في جريمة غير سياسية، الامر الذي يخالف "شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب المؤقت".
&وينص القانون على وجوب الا تكون هناك احكام بالسجن صادرة بحق المرشحين لفترة تتجاوز سنة بسبب جريمة غير سياسية، الا اذا كان صدر "عفو شامل" لصالحهم.
&الا ان محامي توجان الفيصل قال ان هذا القرار "مناقض للدستور" لان موكلته التي حكم عليها في ايار/مايو 2002 بتهمة "المس بهيبة الاردن" حصلت بعد شهر من ذلك على اطلاق سراح بموجب عفو عام اصدره الملك الاردني عبدالله الثاني.
&الا ان رئيس محكمة الاستئناف اعتبر ان البت بمسألة العفو الذي حصلت عليه توجان الفيصل وما اذا كان يصب في اطار العفو المنصوص عليه في قانون الانتخابات "لا يدخل في صلاحيات محكمته".
&واوقفت توجان الفيصل في اذار/مارس 2002 لاتهامها رئيس الحكومة الاردني علي ابو الراغب ب"الاستفادة المالية" من قرار حكومي يقضي بزيادة بعض رسوم تامين السيارات بنسبة 100%، اذ انه هو مساهم في شركة تعمل في قطاع التأمين.
&وسجلت طلبات 821 مرشحا الى الانتخابات بينهم 37 امراة سيتنافسون على 110 مقاعد في مجلس النواب خلال انتخابات حزيران/يونيو وهي الاولى منذ 1997. وهناك ستة مقاعد مخصصة للنساء في البرلمان الاردني.