شركاء في الوطن رداً على مقالة "أين الاقباط"

أحمد قناوى المحامى
&

قرأت مقالة الاخ مجدى خليل في صحيفة إيلاف الالكترونية، متسائلاً عن وجود الاقباط في مصر أين هم، محاولاً الاخذ بمبادرة الانتقاد الذاتى للإقباط في عدة قضايا عددها في مقالة منها عدم إنخراطهم في الحياة السياسية وغير ذلك مما ورد في المقال المذكور، والمقال رغم اتفاقي مع الكثير مما جاء بة إلا انة يبقي خطاب طائفي تقسيمي إثنى في وطن واحد، والدليل على ذلك هو أن جل المآخذ على الاقباط في مصر تنطبق بشكل أو آخر على كل الشعب المصري مسلمين وأقباط، ويبقي أن النظر الى مصر من نافذة الطائفية سيظل نظراً قاصراً وضيقاً لايعكس في افضل الاحوال الواقع المجتمعى المتشابك للنسيج المصري، كما أن محاولة التلميح بوجود فرصة تاريخية الان تنطلق من ضغوط تمارس أو يتوقع ممارستها هو تلميح يضر بالقضية - اذا صح التعبير - أكثر ممايفيدها.
ولا اريد ان اكون مثل كتاب الحكومة وأستخدم تعبير أن كل شىء تمام، ولا اريد ان اكون مثل بعض الاقباط الذين ذكرهم الاخ مجدى خليل أن الاقباط يعيشون في ازهى عصور التسامح، لكننى في الوقت ذاتة اريد ان اضع القضية في إطارها وحجمها الطبيعي من حيث هي قضية مجتمعية.
(1)&(المشاركة السياسية للاقباط) ليس هناك شك في انها حالة سلبية لاتخص الاقباط فقط ولكنها قضية تمس الشعب المصري في الاساس والاسباب عديدة منها فقدان الثقة في نزاهة الانتخابات اذا كانت المشاركة تتعلق بالانتخابات ومنها مايتعلق بوجود قوانين كثيرة مقيدة للحريات العامة، ومنها الوعى الجمعي بأن المشاركة على الهامش لاتكفي وانها ستكون تجميل بأكثر مماتكون تعبير، ومن ثم فإن الدعوة للمشاركة يجب ان تكون موجهـه للشعب المصري بكاملة، على أرضية المشاركة والمواطنة.
(2)&(الخطاب الاعلامى المصري) ايضاً اذا كان لايتحدث او لايريد ان يتحدث عن قضايا الاقباط فهو ايضاً لايتحدث ولايريد ان يتحدث عن قضايا هامة ومفصلية في مجتمعنا واريد ان اذكر مثالاً واحدا عن مدى الضيق الذى يسببة برنامج تلفزيونى هو برنامج رئيس التحرير فهو كان في الكثير يغرد خارج السرب ومن ثم و حتى يكون اللحن اكثر انضباطاً كان الحل هو منع عرض البرنامج في الوقت الذى تملأ الفضائيات البيوت المصرية ولم يعد الوقت وقت منع لانة اصبح الان مستحيلاً لكنها العقلية الشمولية التى يتعرض لها ابناء الوطن الواحد
(3)&ايضاً وقائع التعدى التى ذكرت عن الاقباط واحكام البراءة اريد ان اشير الى ان عدد قتلى المسلمين في العمليات الارهابية يفوق بكثر عدد الاقباط هذا من ناحية الحساب الرقمي، ومن الناحية الاخرى فإن التيار الارهابي يمثل الخطر لا على الاقباط فحسب بل على الوطن بكاملة لانة في الاساس يعمل ضد التاريخ وبدون اى قراءة للواقع أو حتى لجوهر التسامح في الدين الاسلامي ومن ثم فالخطر واحد، أما الاحكام القضائية فإن القضاء المصري بحاجة ماسة الى تفعيل استقلالة بشكل حقيقي وهو ليس مطلب شعبي فقط هو كذلك مطلب للقضاة وهو أمر يعكس الى اى مدى تراجع استقلال القضاء المصري هو مايفقد الشعب المصري ضمانة هامة من ضماناتة الحقيقية.
يبقي التأكيد على جملة حقوق للاقباط تتعلق بحقهم المطلق دون قيد في بناء كنائسهم بذات الكيفية التى للمسليمن في بناء مساجدهم، ايضاً ينبغي اشاعة جو من التسامح يستوعب الجميع عبر المناهج التعليمة والاعلامية وغيرها، ينبغي كذلك وهذا هو الاهم إدارك أن الاقباط والمسلمين شركاء في وطن واحد وأنة كلما تراجعت العلاقة الصحية كلما تراجع الوطن وكلما كانت العلاقة صحية فإن ذلك مؤشراً على تقدم الوطن، نريد ان نشير كذلك الى تراجع الحلم العام وبالتالى الوقوف على تفاصيل وجعلها قضايا ثم تتحول القضايا الى مصير تارخي لان المشروع العام غائب، وليس مصادفة ان العلاقة بين الاقباط والمسلمين في مرحلة المطالبة بالاستقلال كانت علاقة ممتازة وكذلك عندما كان المشروع الاستقلال والتنمية كانت العلاقة ايضاً جيدة، أما غياب هذا المشروع النهضوى والتنموى جعل قضايانا صغير حولناها برغبة الى تهديد بتقسم الوطن رأسياً بعد أن تم تقسيمة افقيا بفعل سياسات اقتصادية واجتماعية جعلت اغنياء المسلمين والاقباط اكثر غنى وفقراءهم اكثر فقراً، وفي الختام فإن التعرض لقضايا الاقباط لايصح ولايجوز عبر البعد الطائفي ولاحتى البعد الدولى لانها قضية وطنية في البداية والنهاية.