المرشحات الاردنيات يواجهن اختبارا حاسما في الانتخابات التشريعية المقبلة

عمان -هالة بونكومباني: في حين يستعد الاردن لانتخابات تشريعية تنتظرها البلاد منذ اعوام، في 17 من الشهر الحالي، يدور جدل حول جدوى تخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان المقبل، في المجتمع الاردني المحافظ.&ويتفق المحللون والمسؤولون والمرشحات على ان المرسوم الملكي الذي اصدره العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في شباط والقاضي بتخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان يشكل تقدما في مجال حقوق المرأة.
ولكن في الاردن، حيث تشكل النساء نصف السكان البالغ عددهم خمسة ملايين شخص وحيث يحصل مرتكبو ما يسمى ب"جرائم الشرف" على عقوبة مخففة، يعتقد العديد ان تخصيص مقاعد نيابية للنساء امر غير مجد.&ويقول الناطق الاعلامي الرسمي لشؤون الانتخابات فيصل شبول& "الهدف من تخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان هو تشجيع المرأة والاهم تشجيع المجتمع على اختيار المرأة".
&ويضيف " في حال انتخبت اكثر من ست نساء في البرلمان المقبل، فان ذلك يؤكد ان المجتمع بدأ يستوعب قضية المرأة".&ومنذ ان اعيد العمل بالبرلمان العام 1989 في الاردن المحافظ حيث الولاءات العشائرية قوية والنساء يقترعن بحسب توجهات ازواجهن، لم تصل الى البرلمان حتى الان سوى سيدتين.
&وقال المحلل فهد الفانك ان نظام الحصص "يفترض ان يقوي موقع النساء لانه يضمن لهن ستة مقاعد حدا ادنى غير انه يظهر في شكل غير مباشر ضعف موقعهن فمن دون هذا النظام، لا مجال فعليا لوصولهن الى البرلمان".&في انتخابات العام 1989، ترشحت 12 امرأة للانتخابات غير ان ايا منهن لم تفز "لان الديموقراطية كانت حديثة العهد آنذاك والثقافة الديموقراطية لم تكن رائجة" كما تقول المرشحة ناديا هاشم العالول.
&ومع اعتماد قانون الصوت الواحد الانتخابي العام 1993، ترشحت الى الانتخابات ثلاث سيدات لم تفز منهن سوى سيدة واحدة هي توجان الفيصل، صاحبة المواقف المعارضة اللاذعة لسياسة الحكومة، لتصبح بذلك اول امرأة تدخل البرلمان الاردني.&وفي الانتخابات الاخيرة عام 1997، منيت المرشحات ال17 بفشل ذريع اذ لم تفز اي منهن في الاستحقاق الانتخابي.
&وتقول العالول "في ظل قانون الصوت الواحد الانتخابي، من غير الممكن لرجل يتمتع بصدقية ان يصل الى البرلمان، ما يجعل عملية وصول امرأة تتمتع بالصدقية الى البرلمان امرا معقدا جدا".&واضافت "الكوتا النسائية ليست كافية لكننا نتقبلها باعتبارها تجربة جيدة ستجعل الاردنيين يعتادون على وجود نساء في البرلمان".
&وكانت الجمعيات النسائية في الاردن تأمل بان تخصص الحكومة ما بين 12 الى 20 مقعدا للنساء "لضمان وجود عدد كاف من النساء داخل البرلمان بغية التمكن من التأثير فعليا باتجاه تحسين وضع المرأة" كما تقول امال صباغ الامينة العامة للجنة الاردنية الوطنية لشؤون المرأة.&واضافت انها تأمل ان تعمل النساء داخل البرلمان من اجل "التاثير على التشريع وتعديل القوانين التي تتضمن تميزا في حق المرأة".
&ومن جانبها، تقول الناشطة النسائية والمرشحة السابقة اميلي نفاع انها لم تتقدم بترشيحها هذه المرة احتجاجا على نظام الحصص.&وتقول "صحيح ان الكوتا تعتبر خطوة الى الامام وجاءت بناء على مطلب من الحركة النسائية غير ان وصول عدد قليل من النساء لا يشكل قوة ضاغطة".&واضافت "هدفنا ليس الشكل، نهتهم ايضا في النوعية" مشيرة الى ان المرشحات في الدوائر الريفية الصغيرة ستكون حظوظهن اوفر من مرشحات الدوائر المدينية الكبرى.&غير انه رغم كل هذه التحفظات، فان المرشحة وجدان تلهوني الساكت تأمل في ان يساعد هذا النظام على تأمين "الدعم المطلوب للنساء ويكون بمثابة اختبار لدور المرأة في الاردن".