في الاردن: ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع البطيخي حكم بإثارة من وراء ستار وسقط باكثر منها

&* مدير المخابرات السابق من يد سعد خير الى يد سميح عصفورة
ايلاف: تواصلت في مقر المخابرات العامة وهو الجهاز القوي في الاردن اليوم جلسات المحكمة العسكرية الخاصة التي شكلها مدير عام المخابرات الفريق اول سعد خير وهو نجم (سياسي) صاعد كونه المستشار الوحيد الذي يستشار في ديوان الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن وهو رجل امنه القومي وعينه على كل شيء، والمحكمة تشكلت لمحاكمة الفريق سميح البطيخي (سلف سعد خير في قيادة جهاز المخابرات).
ويحاكم البطيخي الذي كان هو ايضا رجلا قويا في الاردن لسنين خلت مع نائبه السابق في الجهاز زهير زنونة (وزير الزراعة الأسبق) بتهمة التورط في قضية التسهيلات البنكية التي كادت تطيح الاقتصاد الاردني برمته لولا اسعافات اللحظة الاخيرة قبل عامين وهي اسعافات استدعت خبرة نطاسي بارع ورجل عسكري خدم في قوات الصاعقة وهو الملك عبدالله الذي كان تولى عهدة العرش لتوه.
وفي تفاصيل الحدث الذي يثبت فعلا المثل المعروف (ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع) فإن الاردن المقبل على اول انتخابات تشريعية في عهد مليكه الشاب (17 يونيو) يتابع عن كثب محاكمات المتورطين وذوي العلاقت بفضيحة التسهيلات المالية ابتداء من بطلها مجد الشمايلة مرورا بالبطيخي وزنونة وصولا الى عشرات من الآخرين الذين عاث بعضهم تخريبا في بنية البلاد الاقتصادية ومن ثم غشا وتزويرا واغتيال سمعة آخرين.
واذ اهداف المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية البطيخي وزنونة ونظيرتها محكمة امن الدولة التي تنظر مع بقية البقية من المتورطين، فإن ملفات كثيرة وكبيرة الحجم من المعلومات ستفتح وستنبش مستندات وممارسات من الماضي القريب وهو ماض كان سيد مرحلة قضي عليها والى الابد على الساحة الاردنية، حين كانت الصالونات السياسية مرتعا للقيل والقال وتصغير الناس وتكبيرهم حسب احجام جيوب البعض ومواقعهم الرسمية في البلاد الى ان طال الامر مؤسسة الامن الرفيعة المستوى وهي دائرة المخابرات العامة عين الملك والاردنيين الساهرة سواء بسواء، اذ كانت هي الرديف المهم لمؤسسة الجيش عماد الحكم العتيق المتجدد.
وكانت المحكمة العسكرية الخاصة التي شكلها مدير المخابرات العامة مستشار الملك لشوءون الامن مقرر مجلس امن الدولة نظرت امس في قضية التسهيلات البنكية التي يحاكم فيها الظنينان سميح البطيخي وزهير زنونة بتهم الاحتيال بالاشتراك وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك وتزوير مصدقة كاذبة والحصول على منفعة شخصية ..وذلك بحضور وكيليهما المحاميين عبدالغفار فريحات واحمد المومني.
وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) انه جرى خلال الجلسة التي راسها مساعد مدير المخابرات العامة اللواء الحقوقي سميح عصفورة وعضوية العقيد القاضي العسكري فواز البقور والمقدم القاضي
العسكري احمد عياش العموش والمدعي العام العقيد مهند حجازي تلاوة قرار الظن والاستماع الى شاهدي النيابة، وبسوءال المحكمة للبطيخي وزنونة عن علاقتهما بقضية التسهيلات اجابا بانهما غير مذنبين.
ولكن الشاهد علي الصمادي المكلف من قبل النائب العام لدى محكمة امن الدولة للقيام بالتدقيق على حسابات المتهم مجد الشمايله وشركاه قدم عرضا بين فيه ان المتهم مجد الشمايله وشركاه كانوا يحصلون على التسهيلات الائتمانية من عدد من البنوك.
واشار الشاهد الصمادي الى ان الطريقة التي ينتهجها المذكور وشركاءه في سبيل الحصول على تلك التسهيلات كانت تتم بأنه يتقدم للبنوك بطلب تسهيلات مشفوعة باوراق ومستندات اهمها كتاب احالة العطاءات المنسوبة لجهات حكومية وغير حكومية كان على
راسها دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام وعدد من الوزارات والدوائر الرسمية وهيئة الامم المتحدة.
وتبين ان المتهم مجد الشمايلةكان يقوم بكتابة تعهد يتضمن تحويل المستحقات المنسوبة لتلك الجهات بتوقيع شركة ( اي بي اي) في واشنطن وهي اختصار لموءسسة الدفاع الاميركية، كما
كان يقدم كتبا منسوبة لوكالة الانماء الاميركية، واكد الشاهد انه بهذا الاسلوب تمكن الشمايله وشركاءه من الحصول على تسهيلات
ائتمانية بلغت لاقرب مليون 344 مليون دينار خلال الفترة من عام 1996 وحتى الشهر الاول من عام 2002 سدد فيها حوالي 185 مليون دينار.
يذكر ان مؤسسة الدفاع الاميركية كانت تتعامل مباشرة مع البطيخي حين كان مديرا للمخابرات على انه الرجل القوي في البلاد من وراء ظهر السلطات الرسمية.
وكشف الشاهد الصمادي في كلامه امام المحكمة الخاصة ان
مصدر السداد كان من نفس التسهيلات الائتمانية التي كانوا يحصلون عليها ..اضافة الى اموال نقدية اودعت نقدا ولم يتمكن من حصرها، حيث ترصد نتيجة ذلك حوالي 159 مليون دينار بذمة الشمايلة.
واشار الى انه بعد انكشاف الامر قامت البنوك بمصادرة الارصدة والتامينات النقدية التي كانت في حسابات مجد وشركاه.
ومن جهته، بين الشاهد رجائي المعشر وهو وزير اردني عريق في العمل السياسي ويرئس الامن مجلس ادارة صحيفة صحيفة (العرب اليوم) ورئيس مجلس ادارة البنك لاهلي الاردني في شهادته امام المحكمة انه ورد للبنك الاهلي الاردني الذي يراس مجلس ادارته عقد لتزويد دائرة المخابرات العامة باجهزة كمبيوتر ومعدات اخرى.
وقال وقد احضر العقد عميل البنك المدعو منذر هلسة حيث تمت الموافقة على حجم القروض لان العميل معروف لدينا وكان مرفقا بالعقد حوالات حق يتم بموجبها دفع قيمة العقد عند الاستحقاق
..وهذه الحوالات كانت صادرة عن دائرة المخابرات العامة.
واكد المعشر انه قام بالاتصال مع مدير المخابرات السابق الفريق البطيخي، حيث "سالته من ان البنك الاهلي استلم عقدا من دائرة المخابرات العامة لشراء اجهزة ومعدات"، وقال ان البطيخي اجابني بأن كلاما من هذا "ما فيه منه" ، وقال المعشر "واستنتجت بعد ذلك ان العقد صحيح ..وبعد ذلك توالت عقود كثيرة شبيهة تمت الموافقة
عليها وتسوية حساباتها في تواريخها وهي صادرة عن دائرة المخابرات العامة".
وتابع الوزير الأسبق المعشر في شهادته يقول "وفي شهر 9 / 2001 جاء منذر هلسة الى البنك بعقد كانت قيمته حوالي 12 الى 14 مليون دينار"، واضاف "انه لم يتمكن منذ ذلك الوقت الاتصال بمدير المخابرات للتاكد من صحة هذا العقد بسبب السفر ..وبعد مرور يومين على تقديم العقد جاء منذر هلسه الي ومعه رسالتين الاولى موقعة من دائرة المخابرات العامة توءكد صحة العقد وانها ستقوم بدفع المبالغ المترتبة عليها في تواريخها المحددة والكتاب الثاني صادر عن شركة اميركية اسمها ( اي دي اي) يتضمن ما يفيد ان المبالغ المطلوبة لهذا القرض هي ضمن المساعدات الاميركية للاردن والمخصصة لغايات دفاعية وبان المبالغ اللازمة متوفرة في البنوك الاردنية.
وبين المعشر انه بعد احضار هذين الكتابين تمت الموافقة على منح القرض "وقمنا بالاتصال مع البنك المركزي ..وطلبنا منه عدم فرض غرامات على البنك بسبب هذا التجاوز للتركزات المالية واطلعنا البنك المركزي على العقد ولم يجبنا سلبا او ايجابا".
وقال المعشر "بعد ذلك استدعانا محافظ البنك المركزي انا ومجموعة من مدراء عدد من البنوك حول وجود تعاملات مع مجد الشمايله ومع معروف ابو سمره، حيث تبين لي بعد اتصالي بالبنك اعلمني بانه لا يوجد علاقة لنا مع معروف ابو سمرة، وانما لدينا تعامل بالتكافل والتضامن مع منذر هلسة ومجد الشمايلة وبين مجد الشمايله وبدر الهرش".
وتابع المعشر القول "في اليوم التالي ذكر لنا بانه ورد له كتاب من مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة تعلم بان هناك شكوكا في صحة هذه العقود وبعد ذلك قمت بالاتصال مع مدير المخابرات الحالي الفريق اول سعد خير حول صحة هذه العقود".
وقال المعشر "فاجابني بانني اعلمت البنك المركزي بذلك قبل اكثر
من 3 الى 4 شهور بعدم صحة هذه العقود ..واتفقت حينها معه على ارسال مدير مكافحة الفساد للبنك الاهلي الاردني للاطلاع واجراء اللازم".
واذ ذاك، ومع استمرار النظر في مجمل القضية التي افتها شائعات كثيرة كادت ليس كما ذكرت الاطاحة بالاقتصاد الاردني وحسب بل في مجمل مرتكز العدل والقضاء شاملا ذلك القرار السياسي، فإنه يبدو ان اوراقا ستتكشف وتخرج من انفاق الايداع المقصود الى العلن لكشف ما أخفي سواء عنوة او بهدف تكتيكي مقصود.
وتعتقد معلومات عند "إيلاف" ان المحاكمات الجارية ستضع حدا نهائا وأخيرا للفضيحة التي ازكمت رائحتها الانوف طويلا ليتسنى من بعد ذلك غلق ملف الفريق البطيخي الذي وصفته وكالة (رويترز) بأنه كان اشد المسؤولين الاردنيين اثارة للرهبة اثناء رئاسته للمخابرات العامة من 1996 الى 2000.

وهو مع زنونة الذي دفع به من موقع ضابط الى وزير للزراعة في حكومة عبد الرؤوف الروابدة السابقة متورطان بالغش والتزوير والاحتيال وسؤ استخدام السلطة، ومحاكمة الرجل القوي سابق تعد المحاكمة غير مسبوقة في الاردن وهو بلد يحكمه نظام يندر فيه محاكمة المسؤولين او سجنهم، الا مرة سابقة حدثت مع وزير الاعلام الاسبق صلاح ابو زيد حين جلب من لندن حين كان سفيرا مخفورا في قضية سرقة ثبتت براءته منها في وقت لاحق، وكان هذا في العام 1978حين كان مضر بدران متربعا على كرسي رئاسة الوزراء.
يذكر انه كان اطلق سراح البطيخي بكفالة بعد ايداعه سجن المخابرات العامة لاسبوعين في مارس (اذار) 2002 وسرت شائعات وقتها انه عادر البلاد الى لندن حرا حيث يملك بيتين وتعيش اسرته هناك اذ هو متزوج من سيدة انجليزية، انه التقى مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في احد فنادق لندن.
ولم تثبت صحة تلك الشائعات حيث صرح رئيس الوزراء الاردني المهندس علي ابو الراغب لـ"إيلاف" في حينها ان البطيخي موجود في الاردن ولم يغادر الى اية جهة اذ هو ممنوع من السفر بقرار من النيابة العامة.
واكد كلام ابو الراغب آنذاك مسؤول امني اردني كبير، حين ابلغ "إيلاف" ان البطيخي موجود في سجن دائرة المخابرات العامة.
للتورط في فضيحة احتيال مصرفية.
ويمثل 13 متهمااخرا بينهم المشتبه الرئيس به في القضية رجل الاعمال مجد الشمايلة امام محكمة اخرى لامن الدولة يوم الاربعاء القادم، وتتهم السلطات الشمايلة بالحصول على 344 مليون دينار (485 مليون دولار) تسهيلات ائتمانية في معاملات مالية على مدار عدة سنوات لشركة كمبيوتر يملكها كانت تبيع اجهزة للمخابرات العامة خلال رئاسة البطيخي لها.
وكان البطيخي ابرز اسم بين ما يزيد عن 200 من رجال الاعمال ورؤساء البنوك ومسؤولي المخابرات الذين جمدت حساباتهم المصرفية خلال اشهر التحقيقات للكشف عن اسرار القضية التي هزت المؤسسة السياسية الاردنية.
وتواجه ثلاثة بنوك على الاقل من بين 21 بنكا خاصا في الاردن خسائر ضخمة بسبب قروض بمئات الملايين من الدينارات قدمت كقروض فيما يتعلق بهذه القضية التي تحقق فيها المخابرات العامة الاردنية منذ فبراير (شباط) 2002 .
&
وتورط في القضية العديد من اقطاب رجال الامن والمؤسسة السياسية بما فيها المخابرات نفسها. وقال البطيخي الذي كان يوما محل ثقة العاهل الاردني الملك عبدالله ووالده الراحل الحسين بن طلال بانه كبش فداء لتسوية حسابات سياسية.
ونفت السلطات ان تكون القضية بسبب صراعات بين مراكز القوى في المؤسسة السياسية الاردنية. وتقول (رويترز) : "الا ان بعض المحامين والمستثمرين يتشككون بشان قدرة الاردن على ضمان احترام القانون في بلد ادى شيوع علاقات المحسوبية والصفقات الخلفية فيه الى تفجير العديد من فضائح الفساد خلال السنوات الاخيرة".