وسط تحسب وترقب المرشحين رجالا ونساءالاردنيون ينتخبون اليوم مجلسا نيابيا جديدا
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
واعلن المتحدث الاعلامي الرسمي لشؤون الانتخابات فيصل شبول ان مستوى المشاركة في الاقتراع بلغ خلال الساعات الثلاث الأولى&14 في المئة من اصوات الناخبين.
وطبقا للمتحدث الاعلامي للانتخابات النيابية مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) فيصل الشبول يتنافس في هذه الانتخابات 765 مرشحا بينهم 54 سيدة على 104 مقعد نيابي اضافة الى ستة مقاعد (كوتا) خصصها القانون للنساء بموجب مرسوم ملكي صدر في شهر فبراير الماضي لتعزيز مشاركة المراة الاردنية في الحياة السياسية والتشريعية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين رجالا ونساء مليونين و325 الفا و496 شخصا بدأوا الادلاء باصواتهم عند الساعة السابعة من صباح اليوم وسيواصلون ذلك حتى السابعة مساء.
ويمكن تمديد فترة الاقتراع لساعتين على ابعد تقدير في الدوائر التي تشهد اقبالا على التصويت فى المساء. وتتميز الانتخابات الجديدة كما اوضح الشبول في مؤتمره الصحافي الليلة الماضية "بمشاركة مختلف الوان الطيف السياسي" ممثلا بشخصيات معروفة بانتماءات سياسية او مرشحي الاحزاب من يمينية ويسارية ووسطية واتجاهات علمانية او دينية وقومية.
ويدلي الناخبون باصواتهم اليوم بموجب البطاقة الانتخابية وهي للمرة الاولى "هوية الاحوال المدنية نفسها" طبقا لقانون الانتخاب المعدل والتي تحمل اسم الدائرة الانتخابية للاقتراع وتختم بخاتم مائي لاثبات ان حاملها مارس حقه الانتخابي ولمنعه من تكرار التصويت.
وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات الاردنية ايضا سيتم فرز الاصوات في مراكز الاقتراع مباشرة وبحضور المرشحين او مندوبيهم تاكيدا لحرص الحكومة على نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات ودحضا للشائعات التي تشكك في هذه الجوانب وبجدوى الانتخابات نفسها. وواصلت وزارة الداخلية منذ تحديد موعد الانتخابات وضمن خطتها الاعلامية حث بل مطالبة المواطنين عبر وسائل الاعلام وخاصة الاذاعة والتلفزيون بالمشاركة في الانتخابات اداء لواجبهم وممارسة لحقهم الدستوري.
كما بدات شركة (موبايلكم) الاردنية للاتصالات الخلوية بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم حملة توعية عبر توجيه رسائل قصيرة لاكثر من320 الف ناخب من المشتركين بهذه الخدمة تحثهم على المشاركة في الانتخابات ومن هذه الرسائل "مارس حقك" و "انتخب ممثلك في البرلمان" و "بادر لاداء واجبك الوطني". واقامت الوزارة موقعا لها على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانجليزية يقدم المعلومات المتعلقة باجراءات الانتخاب واكد وزير الداخلية ان الخطة الاعلامية حرصت على تسهيل مهمة الصحفيين الاردنيين والعرب والاجانب لتمكينهم من متابعة الانتخابات بكل مراحلها واصدرت لهذه الغاية نحو 700 بطاقة صحافية.
وتقوم الاذاعة والتلفزيون منذ صباح اليوم الباكر بتغطية وقائع الانتخابات في بث حي ومباشر من مراكز الاقتراع والفرز في مختلف انحاء الاردن. ويبلغ عدد هذه المراكز 1417 مركزا منها 590 للرجال و597 للنساء و230 مركزا مختلطا. وتتولى ادارة العملية الانتخابية لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية ولجان الدوائر الانتخابية والاقتراع والفرز.
ويبدي الاردنيون حماسا للانتخابات التي ظلت مطلبا لمختلف الاطياف السياسية منذ حل مجلس النواب في شهر يونيو عام 2001 لكنه حماس ممزوج بفتور ازاء المرشحين بسبب تناسي بعضهم ممن فازوا في انتخابات سابقة للوعود التي قطعوها للناخبين الذين اصابهم الاحباط في ضوء الاداء الضعيف للمجلس النيابي السابق خاصة.
ويلاحظ المراقبون ان عددا كبيرا من المرشحين من الوجوه الجديدة غير المالوفة لدى الناخبين في حين اختفى عدد كبير من السياسيين المعروفين الذين خاضوا الانتخابات الثلاث السابقة هذه المرة بارادتهم او منعوا من ترشيح انفسهم لاسباب تتعلق باحكام قانون الانتخاب النافذ. ومما يسترعى الانتباه في الموسم الانتخابي الحالي شعارات المرشحين التي تنوعت مضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. ورغم هذا التنوع الا ان فحوى الشعارات ظهرت عادية لا تثير الاهتمام ولا تطرح جديدا مما دفع الصحف والمعلقين الى التندر بها عبر المقالات والرسوم الكاريكاتورية اللاذعة.
ويلفت النظر ايضا تراجع الشعار السياسي لصالح شعار الخدمات اعتقادا من المرشحين بانه يلقى تجاوبا لدى الناخبين المحبطين نتيجة التطورات السياسية في المنطقة وكذلك الابتعاد عن الشعارات التي تحمل وعودا براقة يخبو الحماس لتحقيقها فور اعلان نتائج الانتخابات ودخول المرشح الفائز الى البرلمان. وعلى الصعيد الحزبي يعمل في الاردن نحو 30 حزبا دفعتهم الاجواء السياسية والانتخابية الى الانضواء في كتل حزبية مؤقتة لخوض الانتخابات املا بحصد عدد من مقاعد النواب والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية.
ويؤكد المراقبون السياسيون انه طالما افتقرت الاحزاب الى المصداقية والشعبية الواسعة تفقد الانتخابات النيابية طعمها وحتى مغزاها موضحين ان قانون الانتخاب الحالي يجعل التحالفات الحزبية صعبة خلافا لما كان عليه الوضع في انتخابات عام 1989 الذي اوصل عدة احزاب الى قبة البرلمان. واجتهدت الاحزاب منفردة ومجتمعة خلال فترة الدعاية التي سبقت الانتخابات وانتهت اليوم في تشجيع الناخبين وحثهم على المشاركة فى هذه الانتخابات على اوسع نطاق.
وعلى الجانب النسائي في انتخابات اليوم ضمنت المراة الاردنية وللمرة الاولى في تاريخ الاردن السياسي وصولها الى مجلس النواب قبل الانتخابات بموجب التعديل الاخير على قانون الانتخابات الذي نص على تخصيص ستة مقاعد برلمانية للنساء. وفي ضوء هذا التطور يراهن كثير من المتابعين للشأن الانتخابي على ان هذه الانتخابات ستشهد نقلة نوعية في نظرة المراة وحماسها واتجاهها لانتخاب امراة خلافا لما اعتادته النساء من التصويت لصالح الرجال في الانتخابات السابقة.
لكن السؤال الذي يشغل المراقبين هو ما اذا كانت الانتخابات ستفرز نوابا من النساء القادرات على تمثيل المجتمع الاردني عامة والمراة الاردنية خاصة. وقد استعدت الفعاليات النسائية لهذا اليوم مبكرا وتضافرت جهودها لاثراء تجربة المراة الاردنية المرشحة للانتخابات في مجال العمل السياسي والنيابي وتمكينها من النجاح في الانتخابات والفوز بمقاعد اضافية فى مجلس النواب تاكيدا لجدارتها بالفوز وكفاءتها في القيام بدور النائب فى مراقبة اداء الحكومة والدفاع عن مصالح الناخبين.
وقد نفذت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة التي تراسها الاميرة بسمة بنت طلال والاتحاد النسائي الاردني والاتحاد الوطني لصاحبات الاعمال والمهن والمعهد الدولي لتضامن النساء - فرع الاردن العديد من الانشطة والندوات وحملات التوعية والدعاية الانتخابية لدعم مشاركة المراة في الحياة العامة والسياسية وتمكينها من ممارسة حقوقها كمواطنة وانسان وتعزيز قدراتها القيادية. ورغم كل شئ فان المرشح رجلا كان او امراة لا بد ان يعتريه التوتر والرهبة المصاحبة لاي امتحان.
ومع انتهاء عملية التصويت عند الساعة السابعة مساء سيتم فرز الاصوات في مراكز الاقتراع نفسها مباشرة وبحضور المرشحين او مندوبيهم تاكيدا لنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات. وسيعقد وزير الداخلية الاردني مؤتمرا صحافيا غدا الاربعاء في المركز الاعلامي لاعلان النتائج النهائية واسماء الفائزين في الانتخابات ليتحملوا امانة المسؤولية التشريعية خلال اربعة اعوام مقبلة.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف