المقدم يوسف عبدالله النصف :مشكلة المخدرات في دولة قطر

علي الرغم من أن مشكلة المخدرات بكل ابعادها وجوانبها وأخطارها أصبحت مشكلة عالمية تؤرق جميع الدول بلا استنثاء المتقدمة والنامية الغنية والفقيرة علي حد سواء الا ان مشكة المخدرات في دولة قطر من فضل الله سبحانه وتعالي ما زالت محدودة الانتشار ولم تصل الي ظاهرة او معضلة مستعصية الحل.
ولا شك في ان المشكلة تتفاقم وتتزايد خطورتها وتشكل تحديا كبيرا للجهات المسؤولة عن مكافحتها والحد من انتشارها وحماية ابنائنا واجيالنا القادمة من سموم المخدرات مع التطور الهائل في وسائل المواصلات والنهضة الطموحة والشاملة لدولة قطر والتي تستدعي الاستعانة بالخبرات والعمالة الاجنبية والتي تطلب معها للاسف كثيرا من العادات والامراض ومنها المخدرات.
ودولة قطر باعتبارها تحتل موقعا استراتيجيا مهما في منطقة الشرق الاوسط وتشكل جسراً يربط بين الشرق والغرب كما هي من دول منطقة الخليج فانها تعتبر دولة عبور للمخدرات بين الدول المنتجة في جنوب شرقي اسيا وبين دول الاستهلاك.
كما ان استقدام العمالة الاسيوية الوافدة التي دخلت باعداد متزايدة في السنوات الاخيرة للمساهمة في بناء مشروعات التنمية والبناء التي تشهدها دولة قطر سواء المشروعات الحكومية او الخاصة فان هذه العمالة اسهمت من جهة اخري في بروز ظاهرة المخدرات لعدة اسباب نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.
1 - أغلب العمالة الأسيوية الوافدة تنتمي الي دول منتجة للمواد المخدرة وربما تستغل بعضهم عصابات تهريب المخدرات لنقل المواد المخدرة وترويجها بأسباب متعددة ومبتكرة مستغلين واقعهم الاجتماعي وحاجتهم للمال والعمل.
2 - تركيز عصابات تهريب المخدرات علي منطقة الخليج لتسويق سمومهم باعتبارها من الدول الغنية من جهة وقربها من دول الانتاج من جهة اخري يجعل صفقاتهم اكثر ربحا.
3 - ظاهرة السفر الي الخارج التي انتشرت مؤخرا في ظل الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة في دول الخليج بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص خصوصا من فئة الشباب الذين يسافرون لقضاء اجازاتهم في دول موبوءة بهذا الداء فيتعرضون لكثير من عمليات النصب والاحتيال واخطرها الشباك التي ينصبها مروجو المخدرات لهؤلاء الذين يسقطون فيها وهناك اسباب عديدة تؤدي الي الادمان فقد يبدأ الشباب بتناول جرعة مخدرات من باب حب الاستطلاع واكتشاف المجهول فتكون هذه الجريمة بداية الانزلاق، او التفاف مجموعة من رفاق السوء حوله الذينيدفعونه الي الادمان مستغلين ظروفهم الاجتماعية والنفسية واحيانا جهلهم بعواقب تناول المخدرات الذي يؤدي بهم الي الادمان.
وهذه الاسباب وغيرها ادت الي بروز ظاهرة المخدرات في دولة قطر والتي تتلخص نشاطاتها في فئتين.
الأولي: هي الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وترويجها.
الثانية: هي تعاطي المواد المخدرة والادمان.
وقد فصل قانون مكافحة المخدرات العقوبة لكل من هاتين الفئتين، فالأولي تصل الي عقوبة الاعدام وبغرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال او الحبس مدي الحياة وغرامة لا تزيد عن ربع مليون ريال، اما فئة المتعاطين والمدمنين فقد نظر اليهم القانون بعين الرحمة رغم العقوبات المفروضة فقد اتاح الفرصة امام هؤلاء ان يتقدموا الي مراكز العلاج التي افتتحتها الدولة وتنفق عليها مبالغ طائلة من اجل تخليص ابنائنا من سموم هذه الآفة الفتاكة واعادتهم مواطنين اصحاء صالحين بعد فترة العلاج.
اما اساليب التهريب والترويج فهي متعددة ومتنوعة ويحاول تجار المخدرات تنويع اساليبهم ويمكن معرفة هذه الاساليب من خلال المعارض التي تقيمها ادارة مكافحة المخدرات بعدة مناسبات والمعرض الأمني المقام في السيتي سنتر خلال الفترة من 23 - 27 /6/2003 م بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات والتي تبين فيها عددا من الضبطيات وكيفية تهريبها باخفائها داخل الملابس او عن طريق البريد او الشحن واحيانا بإخفائها داخل جسم الانسان نفسه والذي قد يتعرض للموت اذا انفجرت العبوات الحافظة للمواد المخدرة، ويشمل التهريب مختلف انواع المخدرات الحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها وبعض الاشكال المصنعة الاشد سمية وفتكا ويتم تهريب المواد المخدرة إما عن طريق المطار او عن طريق الميناء وفي كثير من الاحيان يلجأ المهربون الي التسلل عبر السواحل الممتدة لدولة قطر إلا ان العين الساهرة لأمن السواحل والحدود وادارة مكافحة المخدرات والجمارك ومختلف الجهات المعنية بالمرصاد لكل من يحاول نقل هذه السموم وتهريبها.
واخيرا أؤكد علي ان مشكلة المخدرات لم تصل الي حد الظاهرة الخطيرة في المجتمع القطري لعدة اسباب منها:
1 - الاعتصام بحبل الدين الحنيف هو الدرع الحصين من مخاطر هذه الآفة الفتاكة.
2 - الانتباه المبكر من الجهات الحكومية المختلفة والتنسيق الفعال بين الاجهزة المعنية ادارة مكافحة المخدرات والجمارك وادارة أمن السواحل والحدود ما يسهم باحباط أغلب محاولات التهريب والحد من انتشار هذه الظاهرة. والاستفادة من تجارب دول العالم في مجال مكافحة المخدرات وعقد عدد من الدورات محليا او اقليميا للعناصر المكلفة بمكافحة المخدرات وكذلك ايفاد عدد منهم للمشاركة في دورات خارجية واستقدام خبراء من دول لها تجربة طويلة ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
3 - التشريعات الصارمة وفرض عقوبات مشددة تصل الي الحكم بالاعدام علي من يتاجر بالمواد المخدرة بشكل غير مشروع وبغرامة كبيرة.
4 - حملات التوعية المستمرة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ووسائل الاعلام ومشاركة جميع الجمعيات والهيئات والنوادي والمدارس وغيرها في بيان مخاطر سموم المخدرات واخطارها وتبصير مختلف فئات المجتمع خصوصا الشباب لعواقبها واخطارها وتشجيع من وقعوا فريسة الادمان باللجوء الي مراكز العلاج يحد من انتشار هذه الظاهرة.
5 - وعي المواطنين وحرصهم علي أبنائهم وتعاونهم مع الاجهزة المعنية.
كل هذه الاسباب تحد من انتشار هذه الظاهرة ومحاصرتها بأضيق الحدود وابعاد خطرها عن ابنائنا ليبقي مجتمعنا نظيفا معافي آمنا ينعم بالأمن والاستقرار ويواصل مسيرة التنمية والبناء.