الإمارات ضمن التصنيف الأول للدول التي تحارب الاتجار بالبشر لعام 2003

&

أبو ظبي- إيلاف: جاءت دولة الإمارات في التصنيف الأول عالمياً في مجال مكافحة المتاجرة في الأشخاص لعام 2003 ، وذلك حسب التقرير السنوي الذي يصدر عن مكتب مراقبة ومكافحة المتاجرة بالبشر بوزارة الخارجية الأميركية.
أعلن ذلك اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، في الحفل الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي بحضور القنصل الأميركي في دبي والسيدة مارلين منارد مسؤولة الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في أبوظبي.
وأشاد اللواء ضاحي خلفان بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية بخصوص التصدي لمشكلة المتاجرة في البشر داخلياً وخارجياً، وقدم مباركته للشيخ سيف بن زايد وكيل وزارة الداخلية ولوزير الداخلية لحصول الإمارات على هذا التصنيف المتقدم عالمياً.
وأكد اللواء ضاحي أن مسألة المتاجرة بالأشخاص تعتبر عملاً تنهى عنه الشرائع السماوية، وتمقته المجتمعات، وتجرمه القوانين الدولية والوطنية، وقال إن دولة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة من أجل القضاء على هذه الجريمة. مضيفاً أن حكومة دولة الإمارات عازمة على ملاحقة الجناة والمجرمين، وترحب بأي تعاون من أية جهة يؤدي إلى محاربة المتاجرة بالبشر.
وأوضحت السيدة مارلين منارد أن شرطة دبي أصبحت مثالاً يحتذى في الممارسات التي من شأنها فرض النظام والقانون، وبرنامج العناية بالضحية هو أحد أهم الأمثلة على ذلك.
وقد دشن اللواء ضاحي خلفان برنامج العناية بالضحية الذي تشرف عليه إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي، ويهدف إلى تقديم المساعدات المباشرة لكل ضحايا الجريمة. وأكد قائد عام شرطة دبي أن الاهتمام بالضحية يأتي من منطلق أن من تقع عليه جريمة يكون "مكسور الخاطر"، ولذلك فنحن نشعر كمسؤولين أن ما وقع عليه من اعتداء وقع علينا جميعاً، ولذلك نطالب جميع المسؤولين في مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات بنشاط أكبر حتى نمنع الأشخاص من الوقوع في براثن الجريمة، من خلال التوعية وإعداد البرامج الهادفة مطالباً الضباط بتحقيق إنجازات أكبر في هذا المجال.
يذكر أن دولة الإمارات، وكما أكد ضاحي خلفان، تستقبل أعداداً كبيرة من السياح من جميع دول العالم، وهي حريصة على أن كل من يدخل إليها يجب عليه أن يراعي عاداتها وتقاليدها وقوانينها الوطنية. ومعظم الجرائم المخلة بالآداب العامة بالتحديد تعتبر وافدة إلى الدولة من الخارج، خاصة من بعض الدول التي تستغل التأشيرات السياحية لهذه الأعمال. ولذلك فقد عملت قوانين الدولة على تنظيم استخراج تأشيرات الدخول في محاولة للحد من الظاهرة كما تراقب الجهات الأمنية المؤسسات المتقدمة بطلبات تأشيرات الدخول.
ويصدر تقدير مكافحة المتاجرة في الأشخاص سنوياً عن مكتب مراقبة ومكافحة المتاجرة بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية. ويكون بمثابة الأداة التي يتم من خلالها العمل مع الحكومات لمواجهة المتاجرة، ويتضمن لوائح بأسماء البلدان التي توجد لديها مشكلة كبيرة في المتاجرة بالأشخاص، ويصنف التقرير تلك البلدان إلى ثلاثة مستويات بناء على ما تبذله حكوماتها من جهود لمعالجة المشكلة ومواجهتها.
وكان وفد أمريكي قد زار دولة الإمارات مطلع العام الحالي للاطلاع على القوانين والإجراءات المتبعة في الدولة لمكافحة المتاجرة بالأشخاص، مع التركيز على الإحصائيات والبيانات المتوافرة لدى الجهات الرسمية، وشملت الزيارة وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وإدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي.
وفي الفترة من 23 الى 24 من شهر فبراير/شباط لعام 2003م عقد في واشنطن المؤتمر العالمي حول الاستراتيجيات الحديثة في الحرب ضد المتاجرة بالبشر لأغراض جنسية.
وفي ختام الحفل كرم قائد عام شرطة دبي مارلين منارد المسؤولة الأمريكية والوفد الذي شارك في مؤتمر واشنطن، ومنح المقدم الدكتور محمد المر شارة تفوق من الطبقة الأولى لجهوده المميزة في رعاية حقوق الإنسان.
&