حملة لإلغاء أحكام الإعدام في المغرب

الرباط:تعتزم خمس جمعيات حقوقية القيام بحملة واسعة النطاق لإلغاء أحكام الإعدام في المغرب. ويقول حقوقيون مغاربة إن الحملة ستتزامن مع اليوم العالم لإلغاء عقوبة الإعدام التي سيحتفل به في العاشر من أكتوبر (تشرين أول) من كل سنة . وقال مصدر من "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إنهم اعدوا عريضة ليتم توقيعها من طرف الهيئات الحقوقية والسياسية في جميع أنحاء البلاد تمهيداً لتسلميها إلى السلطات المغربية . وأوضح المصدر هذه المبادرة تتبناها كل من "جمعية هيئات المحامين في المغرب" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"منتدي الحقيقة والإنصاف" و"المرصد المغربي للسجون".
لكن يعتقد أن هذه المبادرة ستشكل خطوة في عملية قانونية طويلة ومعقدة على الحقوقيين المغاربة السير فيها إن هم أرادوا إبعاد رصاصات الاعدام عن عشرات ينتظرون حالياً في السجون المغربية في أجنحة يطلق عليها " أجنحة الموت البطئ " في إشارة إلى المعاناة النفسية للذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام ولا يعرفون ما إذا كان الحكم سينفذ أم انهم سيتمتعون " بعفو ملكي " في أية مناسبة.
وتتزامن هذه الحملة مع إصدار المحاكم المغربية في الرباط والدار البيضاء أحكاماً بالإعدام على متورطين في تفجيرات الدارالبيضاء التي وقعت في 16 مايو (أيار) الماضي , ومن بين الذين صدرت ضدهم أحكام بعض " الانتحاريين الاحتياطيين" .
وكان محمد بوزوبع وزير العدل في الحكومة المغربية المح بقوة إلى مساندته لفكرة إلغاء حكم الإعدام بيد أن قراراً بهذا الأهمية سيتطلب حتماً موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس .
وتسعى الجمعيات الحقوقية استقطاب مؤيدين لإلغاء العقوبة بالقول إن صدور حكم قضائي خاطئ بالإعدام لا يمكن تصحيحه في حالة تنفيذ العقوبة . وتطالب الجمعيات الحقوقية كخطوة أولى تجميد عقوبة الإعدام الصادرة حالياً ومعظمها لم تنفذ وتتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها , وعملياً يمكن للعاهل المغربي فقط أن يستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى كما أن موافقته أساسية لتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة من المحاكم .
وبالنسبة للإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام يتوقع أن تمر فترة طويلة قبل تنفيذ الأحكام , ذلك أن وتيرة تنفيذ أحكام الاعدام في المغرب بطيئة للغاية , وكان آخر حكم إعدام نفذ في البلاد تم عام 1992 ضد ضابط شرطة مباحث يدعى مصطفى ثابت وجهت له تهمة اغتصاب عدد كبير من النساء وتصوير عملية الاغتصاب بكاميرا خفية , وأصدرت المحكمة ضده آنذاك حكماً بالإعدام . ويتم تنفيذ حكم الإعدام في المغرب رمياً بالرصاص كما تنص على ذلك القوانين الجنائية وبحضور القاضي الذي أصدر الحكم وممثل النيابة العامة وطبيب ورجل دين.