القضاء اللبناني يستدعي مجددا عون لاستجوابه في 24 تشرين الاول الجاري

بيروت - قرر القضاء اللبناني مجددا استدعاء العماد ميشال عون للمثول امامه في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لاستجوابه في دعوى الحق العام المقامة ضده بسبب مداخلة القاها امام الكونغرس الاميركي واعتبرها لبنان مضرة بالعلاقات السورية اللبنانية.
&واوضحت مصادر قضائية ان قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي قرر للمرة الثالثة ابلاغ عون باستدعائه "لصقا على باب دائرة التحقيق في قصر العدل في بيروت" بعد ان تعذر ابلاغه ذلك مرتين بواسطة السفارة اللبنانية في باريس حيث يقيم عون في المنفى منذ العام 1991.
&واشارت المصادر الى ان ماضي سيتخذ قرار الخطوة المقبلة، التي رجحت ان تكون محاكمة عون غيابيا في حال تخلفه، في الجلسة المقررة في 24 تشرين الاول/اكتوبر.&وكانت النيابة العامة قد ادعت بدعوى حق عام على عون في العاشر من الشهر الجاري بجرم القائه خطابات لم تجزها الحكومة من شانها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة والحض على النزاع الطائفي والنيل من هيبة الدولة.
&جاء ذلك بعد المداخلة التي القاها عون بصفة شاهد امام لجنة تابعة للكونغرس الاميركي في اطار مناقشتها قانونا يعرف باسم "قانون محاسبة سوريا" يعرض فرض عقوبات على سوريا لاتهامها ب"مساندة الارهاب" و"احتلالها للبنان".
&كما اتهم عون سوريا في مداخلته بالضلوع في اغتيال رئيسين للجمهورية اللبنانية هما بشير الجميل ورينيه معوض.&وانتقدت الولايات المتحدة الملاحقات القضائية بحق عون واعتبرت انها تتعارض مع احترام حرية الراي التي يضمنها الدستور اللبناني. وقدم السفير الاميركي في بيروت فنسنت باتل رسميا احتجاجا بهذا الشأن الى وزارة الخارجية اللبنانية.&بالمقابل اعتبر وزير العدل اللبناني بهيج طباره هذا الموقف الاميركي "تدخلا غير مقبول" في الشؤون اللبنانية.