وزير مصري ينفي الاستجابة أو الاصطدام بضغوط خارجية للتغيير:الحزب الحاكم يبدأ حواراً مع أحزاب المعارضة ويستبعد الإخوان

القاهرة ـ ايلاف: اعترف وزير الشباب المصري، وأمين التثقيف في الحزب الوطنى الحاكم علي الدين هلال&بأنه ليس بوسعه تقديم ضمانات حاسمة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية التي أوصى بها الحزب الحاكم خلال مؤتمره السنوي الأول الشهر الماضي، خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في قانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون النقابات المهنية, والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة، وغير ذلك من الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي تطالب بها أحزاب وقوى المعارضة في مصر.
واستبعد الحزب الحاكم في مصر جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، من الحوار الذي بدأ قبل يومين بين الحكومة واثنين من رؤساء أحزاب المعارضة حول الاصلاح السياسي، وهما خالد محيى الدين، رئيس حزب "التجمع" اليساري، ود. نعمان جمعة، رئيس حزب "الوفد" الليبرالي، وعقب اللقاء صدر بيان مشترك عن الحزبين أكدا فيه حرصهما على انجاح الحوار بين الفعاليات السياسية، بغية الوصول إلى نتائج عملية وحقيقية لتطوير وتفعيل الحياة السياسية في مصر.
وقالت مصادر في حزب "الوفد" إن الحزب الحاكم وافق على مناقشة كل الملفات المطروحة من جانب المعارضة والمتعلقة بقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب المطالبة بتعديل الدستور، غير ان المصدر أوضح أن هذه الموافقة مازالت مبدئية، وتتطلب إجراء مزيد من المشاورات، ولا يمكن اعتبارها اتفاقا نهائياً مع الحزب الحاكم في هذه الصدد.
ضغوط خارجية
وعودة إلى تصريحات الوزير عليّ الدين هلال في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "آفاق التغيير في مصر في ضوء مؤتمر الحزب الوطني"، إننا راغبون فعلاً بالتغيير، لكن ليست هناك ضمانات لتنفيذ هذا التغيير، حيث إن التغيير يتم بصورة تدريجية، وغير ممكن أن يحدث التغييير بصورة شاملة في كافة نواحي الحياة المعقدة، كما أنه ليس في صالحها أن يحدث تغيير لأنها تنتزع جزءًا من اختصاصاتها"، وذلك في إشارة إلى بعض مجموعات المصالح الخاصة التي يضرهم الإصلاح، وفي إشارة إلى أجهزة الأمن، التي اعتبر هلال أن دورها يقوى عندما تضعف الآلية السياسية في الاطلاع بدورها، وأضاف هلال أنه لمثل هذه الأسباب ولغيرها فإن التغيير ليس مهمة سهلة كما يتصور البعض، ولذلك "فأنا لا أضمن أن تتحقق كل الأطروحات التي عرضها الحزب الوطني في مؤتمره، فالسياسة ليس بها شهادة ضمان مسبقة، والضمان الوحيد هو أن نعمل ونجتهد معاً".
ورداً على سؤال من أحد الحاضرين حول توجه الحكومة المصرية بالتغيير إلى الخارج، وأنه جاء نتيجة للضغوت الخارجية، نفى هلال ذلك، وقال: "إذا كانت هناك قيادة ترضخ للضغوط الخارجية فهي غير جديرة بأن تبقى في موقعها"، غير أنه استدرك مشيرًا إلى أن "هناك أولويات لا تظهر إلا من داخل مصر, ولكن إذا كانت هناك بعض الضغوط الخارجية التي تتوافق مع ما نريده لا نرفضها، ونحاول أن نواءم مع الضغوط التي لا نرغب فيها، ونماطل في تنفيذها حتى لا نصطدم معهم".
استبعاد الإخوان
أما كمال الشاذلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى والأمين العام المساعد للحزب الحاكم فقد صرح بأن "الحوار يجري بين أحزاب لا شيء غير الاحزاب" وأضاف بدأنا الحوار مع رؤساء الاحزاب وسنواصل الحوار معهم، موضحاً أن الحوار بدأ بالفعل بين صفوت الشريف وزير الاعلام الأمين العام للحزب الحاكم، وكمال الشاذلي مع خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع المعارض، ورفعت السعيد الأمين العام للحزب، ثم أعقبه مع د. نعمان جمعة رئيس حزب الوفد وعدد من نوابه.
وقال د. رفعت السعيد "اتفقنا على جدول اعمال للحوار يشمل قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقادة الحزب الحاكم سيعقدون اجتماعين آخرين مع قادة حزب "الوفد" و"الحزب العربي الديمقراطي الناصري" ثم تعقد الاحزاب الاربعة اجتماعاً مشتركاً لوضع برنامج عمل لمؤتمر للحوار الوطني تدعى اليه الاحزاب الاخرى".
وأكد السعيد ان الدعوة لن توجه للاخوان المسلمين لحضور مؤتمر الحوار الوطني، "فحضورهم مرفوض نهائيا، فالاخوان تنظيم غير شرعي، ولا يعقل ان يعقد حزب حاكم اجتماعاً مع تنظيم غير مشروع"، إلا أن أحمد حسن أمين عام الحزب "الناصري" قال "في تقديري ان تشمل الدعوة الى الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس مبارك مختلف الاحزاب والقوى الوطنية، وإذا اقتصرت الدعوة على الاحزاب القانونية سيكون الحوار قاصراً"، موضحاً أنه سوف يستطلع في لقائه مع قادة الحزب الحاكم طبيعة الحوار وحدوده وجدول اعماله والقوى المدعوة للمشاركة فيه، وبعد الوقوف على هذه الموضوعات سيطرح وجهة نظره في الأمر.هذا ومن المقرر ان يعقد اجتماع عام يضم ممثلي احزاب "الوطني" و"التجمع" "والوفد" و"الناصري" في ختام هذه اللقاءات التمهيدية لتحديد أجندة لإصلاح السياسي والاقتصادي وغيره من الملفات المطروحة للحوار، والاتفاق على آلية تنفيذها.