مستغلة تحسن البورصات العالمية والانفلات الأمني في العراقشركات الاستثمار العالمية تجوب المنطقة لاستقطاب أموال الخليجيين

"إيلاف" من دبي: تشهد منطقة الخليج موسم رواج بينما يجوب مصرفيون ومديرو شركات استثمار اجنبية المنطقة لاغراء العملاء بمنتجاتهم، وسط تقارير بان ثمة مستثمرين من المنطقة عادوا للاستثمار في اسواق المال العالمية عالية المخاطر بعد التحسن النسبي في اسعار الاسهم العالمية وتوجه بعض الدول الى رفع اسعار الفائدة على عملاتها، مما يوحي بان انفراجا قادما للاقتصاد العالمي.
&
ويجوب مدراء شركات الاستثمار الاجنبية المنطقة، املا في كسر الجليد الذي حال دون ترحيل اموال اضافية من المنطقة الى الخارج على مدى نحو اكثر من ثلاثين شهرا، والذي تراكم مع الاهتزازات غير المسبوقة للاسواق المال العالمية وسلسلة الانخفاضات لاسعار الفائدة على الودائع في المصارف، وتجميد حسابات بعض العرب في البنوك الاجنبية على خلفية احداث سبتمبر ايلول عام 2001 تحت ذريعة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتستغل شركات الاستثمار العالمية الهجوم السياسي والديبلوماسي الذي ما فتئت تشنه الولايات المتحدة على المنطقة، لتوحي للخليجيين بان منطقتهم ليست آمنة للاستثمار وانه يبقى من الافضل لهم ان يستثمروا اموالهم في الخارج، خصوصا مع استمرار الاحتلال الامريكي-البريطاني للعراق وعدم قدرة دول التحالف على ضبط الوضع الامني هناك. وتزامن هذا مع سلسلة الاحداث التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال الاشهر القليلة الماضية والتي جاءت في ضوء الحملة الواسعة التي شنتها السلطات الامنية في المملكة ضد المتشددين الاسلاميين.
وتستغل شركات الاستثمار العالمية شح البدائل الاستثمارية في المنطقة وعدم قدرة اسواقها على استيعاب كميات كبيرة من الاموال، في ضوء ضعف اسواق المال المحلية وتعقيد القوانين.
&ويقول مصرفيون ان الاموال السعودية والاماراتية وهما عماد القطاع المصرفي الخاص في المنطقة باتت محور اهتمام شركات الاستثمار الاجنبية في هذه المرحلة، خصوصا وسط اعتقاد بتراكم السيولة في هذين البلدان مع ارتفاع اسعار النفط وتوقف المستثمرين عن الاستثمار في الخارج، علما ان الاموال التي ابت هجرة المنطقة خلال الاعوام الثلاث الماضية، تقدر باكثر من خمسين مليار دولار امريكي، على اعتبار ان نحو 20 مليار دولار كانت تغادر المنطقة سنويا.
وتحمل شركات الاستثمار العالمية معها صناديق استثمارية تتضمن اسهم الاقتصادين، القديم والجديد، التي لم يتجرأوا خلال الثلاث اعوام الماضية على طرحها على المتثمرين الذين احترقت اصابعهم من التداعيات المتتالية لاسواق المال، سواء تلك التي تركز على اسهم التكنولوجيا او التي تتعامل مع اسهم الاقتصاد القديم.
وتخشى الفعاليات الاقتصادية في المنطقة من عودة رؤوس الاموال الخليجية للهجرة من جديد الى العالم الخارجي، خصوصا بعد رفع السلطات النقدية في بريطانيا الاسبوع الماضي اسعار الفائدة على ودائع الاسترليني، والذي تزامن مع ظهور بوادر في الاونة الاخيرة لتسرب بعض الاموال من المنطقة عن طرق صناديق الاستثمار التابعة لشركات الاستثمار الاجنبية، قدرها البعض بمليار دولار.
وتتحمس شركات الاستثمار الاجنبية لترويج صناديق في المنطقة، وهي تشاهد اسهم "داو جونز" و"نازداك" ترتفع تباعا، اذ قفزت اسهم نازداك دفعة واحدة خلال الشهرين الماضيين من نحو 1100 نقطة الى اكثر من 1900 نقطة.
وقال مصرفي بريطاني يدير مصرفا خليجيا فضل عدم ذكر اسمه: "ان هناك سلسلة من العوامل ظهرت مؤخرا، تدفع باتجاه سهولة اقناع المستثمر الخليجي بالعودة الى الاستثمار في الخارج، على رأسها ظهور بعض الانتعاش في اسعار الاسهم العالمية، وارتفاع اسعار الفائدة في بريطانيا، وزيادة وتيرة الانفلات الامني في العراق، وسلسلة الاحداث الامنية في السعودية".
واشار الى ان سيناريوهات كثيرة متشائمة تقول بان المنطقة قد تشهد مزيدا من الاضطرابات الامنية في المرحلة المقبلة، مع استمرار الاحتلال الامريكي-البريطاني للعراق. وزيادة حدة الهجوم الديبلوماسي والسياسي للولايات المتحدة على دول المنطقة.
ومن جهة اخرى قال رجل اعمال خليجي ان شركات الاستثمار العالمية تحاول استغلال احداث عارضة وغير عارضة، هي السبب فيها، لاقناع الخليجيين بالعودة الى ترحيل اموال اضافية الى الغرب.
وأشار أحدث تقرير عن تقدير حجم الثروات في العالم أعدته مؤسسة ميريل لينش/كاب جيميني اند يونغ الى ان هناك 220 ألف ثري في الشرق الأوسط تقدر ثرواتهم بنحو 1.2 تريليون دولار.
ويقول مصرفيون يعملون لحساب هؤلاء المستثمرين ان ما يتراوح بين 400 و700 مليار دولار من تلك الأموال يحتفظ بها أصحابها ومعظمهم سعوديون في الخارج إلا انه ليست هناك أرقام مؤكدة في هذا الشأن.
وأشارت تقديرات الى ان اجمالي التدفقات الرأسمالية من المنطقة خلال الفترة بين عامي 1975 و2000 يتراوح بين 212 مليارا و318 مليار دولار
&